مراجع قضایی وابسته به دادگستری و غیر دادگستری — دعوای اولیای دم دایر بر مطالبه دیه

: هر چند به موجب تبصره ۱۲ قانون بودجه سال ۱۳۷۴ کل کشور قانونگذار کمیسیون خاصی را جهت رفع اختلاف مربوط به ساختمانها و تأسیسات و اراضی مربوط به وزارتخانه ها و دستگاههای دولتی و نهادهای انقلاب اسلامی، نیروهای انتظامی، شهرداری ها، سازمان تأمین اجتماعی و سازمان هلال احمر جمهوری اسلامی ایران تعیین و رای آن را برای دستگاههای ذیربط لازم الاجراء اعلام کرده است لیکن ب. ت. ب. اصل ۱۵۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که دادگاههای دادگستری را مرجع رسمی تظلمات و شکایات شناخته و رأی وحدت رویه شماره ۵۱۶ مورخ ۶۷/۱۰/۲۰ این هیأت هم قبلاً در همین زمینه و مبتنی بر مرجعیت عام مراجع یکساله میباشند و اجرای مجدد آن بعد از سپری شدن مدت یکسال نیاز به تصویب مجدد قانونگذار دارد بناء لازم الاتباع است.. استدلال هیأت عمومی دیوان عالی کشور که در رأی وحدت رویه شماره ۵۳۲ مورخ ماده واحده قانون اختصاص تعدادی از دادگاههای موجود به دادگاههای موضوع اصل ۲۱ قانون اساسی دادگاه خانواده مصوب ۱۳۷۶/۵/۸، نصب قیم و ناظر و ضم امین و عزل آنها در صلاحیت دادگاه عمومی ویژه خانواده قرار داشت ولی تعیین امین در شمار این امور قرار نمی گرفت. پس از آن نیز با تشکیل دادگاههای خانواده، بند ۱۳ ماده ۴ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱/۱۲/۱ رسیدگی به امور ولایت قهری قیمومت امور مربوط به ناظر و امین اموال محجوران و وصایت در امور مربوط به آنان را در اختیار و صلاحیت دادگاه خانواده نهاد ولی تعیین امین به این مرجع واگذار نشد. بنابراین رسیدگی به درخواست تعیین امین را باید در صلاحیت دادگاه عمومی حقوقی دانست. به موجب رأی وحدت رویه شماره ۵۴۲ مورخ ۱۳۶۹/۱۰/۴ هیأت عمومی دیوان عالی که باید بر وفق مقررات قانونی امور حسبی انجام شود از امور راجع به تصفیه و تقسیم تصفیه و تقسیم ماترک م. ب. که از شمول ماده مرقوم خارج و رسیدگی آن بر طبق بند ۱ ماده ۷ قانون ما ترک م. ب. که هیأت عمومی دیوان آن را وقت در صلاحیت دادگاههای حقوقی شمرد. بنابراین ب. ت. ب. حذف دادگاه مدنی صلاحیت عام دادگاههای عمومی حقوقی قرار گرفت. ۲۱ دعوای الزام به انتقال ملک موضوع ماده ۱۴۷ اصلاحی قانون ثبت مصوب تیرماه ۲۲ دعاوی راجع به وصیت و وقف و ثلث و حبس و تولیت و وصایت. رسیدگی به دعوای راجع به تولیت و وصیت پیش از این در صلاحیت دادگاه مدنی خاص قرار داشت و با حذف دادگاه مدنی خاص از سازمان قضایی کشور، رسیدگی به این امور و دعاوی تحت صلاحیت عام دادگاههای عمومی حقوقی قرار گرفت. ۲۳ دعوای اولیای دم دایر بر مطالبه دیه قتل غیر عمدی در فرض فوت متهم. ماده ۱۴۷ اصلاحی قانون ثبت مصوب تیرماه ۱۳۶۵ و تبصره های آن که برای مدت موقت و با شرایط معین اجازه مراجعه متقاضی سند را به هیأت های مقرر در این قانون داده است صلاحیت عام محاکم دادگستری را نفی نمی کند و لذا دعوی الزام به انتقال ملک که در دادگاههای دادگستری اقامه میشود باید مورد رسیدگی قرار گیرد و آرای صادره از شعب ششم و پانزدهم دیوان عالی کشور که با این نظر مطابقت دارد صحیح تشخیص می شود ..... : «بند ۲ ماده ۳ لایحه قانونی دادگاه مدنی خاص مصوب مهر ماه ۱۳۵۸ رسیدگی به دعوی راجع به وصیت را علی الاطلاق در صلاحیت دادگاه مدنی خاص قرار داده که شامل دعوی عدم نفوذ وصیت به زیاده بر ثلث موضوع ماده ۸۴۲ قانون مدنی نیز میشود و رسمی یا غیر رسمی بودن وصیت نامه تأثیری در صلاحیت دادگاه ندارد. بنابراین رأی شعبه ۲۵ دیوان عالی کشور صحیح تشخیص می شود ..... در موقوفاتی که واقف شرایط و اوصاف خاصی برای متولی قرار داده باشد رسیدگی به دعوی راجع به شرایط و اوصاف مزبور و دارد صحیح تشخیص می شود ..... : «نظر به ماده اول تشکیل دادگاههای کیفری یک و دو و شعب دیوان عالی کشور مصوب تیرماه ۱۳۶۸ چنانچه بر اثر تصادم بین لازم به ذکر است تعریف دیه برابر ماده ۲۹۴ قانون آزمایشی مجازات اسلامی در تاریخ ۱۳۷۰/۵/۸ به تصویب رسید و با همان عبارت مقرر در ماده ۱ قانون دیات سال ۱۳۶۱، جایگزین آن شد. اما با تصویب قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲/۲/۱ که برای مدت پنج سال به طور آزمایشی از وضع کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی گذشت دیه با مختصر تغییر در عبارت بدین شرح در ماده ۴۴۸ قانون جدید تعریف شد: «دیه مقدر مال معینی است که در شرع مقدس به سبب جنایت غیر عمدی بر نفس، عضو یا منفعت یا جنایت عمدی در مواردی که به هر جهتی قصاص ندارد مقرر شده است.. ۲۴- دعاوی راجع به معامله نسق زراعتی. در این مورد باید توجه داشت که رسیدگی به دعاوی راجع به معامله نسق زراعتی حسب رأی شعبه ۲۳ دیوان عالی کشور و مستند به ماده ۱۹ لایحه قانونی اصلاحات اراضی مصوب دی ماه ۱۳۴۰ در صلاحیت واحد دولتی یعنی وزارت کشاورزی اعلام شده بود که هیأت عمومی دیوان عالی کشور به موجب رأی وحدت رویه شماره ۵۶۸ مورخ ۱۳۷۰/۹/۱۹ این تفسیر از قانون را نپذیرفت و با تأیید رأی شعبه ۱۳ دیوان عالی کشور موضوع را در صلاحیت دادگاههای عمومی دادگستری دانست. ۲۵ دعاوی راجع به اختلاف متداعیین در اصل مالکیت ملکی که به ثبت نرسیده است. دو وسیله نقلیه موتوری رانندگان آنها فوت شوند و تعقیب کیفری راننده متخلف موقوف باشد، رسیدگی به دعوی اولیای دم یکی از راننده ها علیه ورثه راننده دیگر از آن جهت که جنبه مالی دارد در صلاحیت دادگاههای حقوقی است. بنابراین رأی شعبه چهارم دیوان عالی کشور که بر اساس این نظر صادر شده صحیح تشخیص می شود. این رأی بر طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب ۱۳۲۸ برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها در موارد مشابه لازم الاتباع است.