مراجع قضایی وابسته به دادگستری و غیر دادگستری — دعوای راجع به ابطال واقعه فوت یا

۵- دعاوی مالکین اراضی مورد نیاز راه آهن به منظور عبور خط آهن از جهت عدم تادیه قیمت اراضی مزبور به موجب تبصره ۲ از ماده دوم قانون اجازه ساختمان راه آهن مابین خور موسی و بندر محمره و بندر جز مصوب ۱۴ اسفند ۱۳۰۵ در صورتی که عبور خط آهن از املاک اشخاص ضرورت پیدا کند، دولت مکلف است قیمت آن قسمت که طرف احتیاج است به نرخ عادله تأدیه نماید. تعیین قیمت عادله زمین مورد احتیاج دولت بر عهده و در صلاحیت کمیسیون مخصوصی است که به همین منظور تشکیل شده است؛ ولی دعاوی مالکین اراضی از جهت عدم تأدیه قیمت در صلاحیت کمیسیون مورخ ۱۳۴۵/۴/۲۲ خود نیز اعلام داشته از مفاد تبصره مزبور بر می آید که چنانچه عبور خط آهن از ملک اشخاص ضرورت یابد، تشخیص این که چه اندازه از زمین 1 الف - رأی وحدت رویه شماره ۱۲۵۵ مورخ ۱۳۴۵/۷/۱۲ هیأت عمومی دیوان عالی کشور: «آنچه از تبصره ۲ ماده ۲ قانون اجازه ساختمان راه آهن اسفند سال ۱۳۰۵ و تصویب نامه های شماره ۱۵۱۴۲ مورخ ۱۳۲۱/۷/۱۲ و شماره ۱۵۱۴ مورخ ۱۳۲۹/۱۱/۸ مستفاد است در صورت عبور راه آهن از املاک اشخاص و همچنین اراضی که برای ایستگاه راه آهن ضرورت پیدا می کند قیمت اراضی مزبور ب. ت. ب. جهات و مراتبی که در تصویب نامه ها ذکر شده به وسیله کمیسیون مخصوص تعیین می گردد و خلاصه صلاحیت کمیسیون در اطراف تعیین قیمت عادلانه اراضی است نبوده و طبق اصول کلی و ماده (۱) قانون آیین دادرسی مدنی سال ۱۳۱۸) در صلاحیت محاکم عمومی است. بنا به مراتب رأی شعبه اول دیوان عالی کشور که در همین زمینه صادر شده به نظر هیأت عمومی از نظر اتخاذ وحدت رویه قضایی تأیید می گردد. این رأی طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب تیر ماه ۱۳۲۸ در مورد مشابه لازم الاتباع است. به نقل از مجموعه رویه قضایی کیهان آراء هیئت عمومی دیوان عالی کشور در سال ۱۳۴۵ آرشیو حقوقی کیهان سال ۱۳۴۶، قسمت دوم آراء مدنی، صص ۳۰۶ تا ۳۰۹، ش ۲۴ و همچنین مجموعه آرای وحدت رویه دیوان عالی کشور، معاونت تدوین تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری، چاپ سوم بهار ۱۳۸۹، ص ۲۱۹. ب - ما بین ۱۳۰۵/۱۲/۴ : چنانچه عبور خط آهن از املاک اشخاصی ضرورت پیدا کند دولت مکلف است قیمت آن قسمتی را که طرف احتیاج است به نرخ عادله تأدیه نماید.». ۲. رأی اصراری شماره ۶۳۱ مورخ ۱۳۴۵/۴/۲۲ شعب حقوقی هیأت عمومی دیوان عالی کشور: «ن. ب. ا. به موجب تبصره ۲ از ماده دوم قانون اجازه ساختمان راه آهن مابین خور موسی و بندر محمره و بندر جز ضرورت عبور خط آهن از ملک اشخاص را ایجاب کند تشخیص این که چه اندازه از زمین مورد احتیاج راه آهن قضایی کیهان آراء هیئت عمومی دیوان عالی کشور در سال ۱۳۴۵، آرشیو حقوقی کیهان، قسمت دوم : آراء مدنی سال ۱۳۴۶، صص ۲۹۵ تا ۳۰۶، ش ۲۳. مطالبه قیمت عادله زمین را خواهد داشت. بنابراین مالکان اینگونه اراضی حق اقامه دعوی تخلیه اراضی و مطالبه اجرت المثل به ادعای عدم احتیاج راه آهن را ندارند و مقصود قانونگذار است؛ در چنین مواردی اگر دولت راه آهن از پرداخت قیمت فاقد صلاحیت است. ۶- دعوای ابطال شناسنامه به ادعای عدم تعلق شناسنامه به خواهان. کلیه دعاوی مربوط به هر نوع اختلاف راجع به اسناد سجلی و دعوای ابطال برگهای مکرر صادره در مورد اسناد سجلی. البته در این مورد باید به این نکته توجه شود که دعاوی راجع به اختلاف در اسناد سجلی پیش از این بر پایه ماده ۴۴ قانون ثبت احوال مصوب ۱۳۱۹/۲/۲۲ در صلاحیت دادگاههای شهرستان که مرجع عام رسیدگی به دعاوی بود، محول شده بود و پس از آن قانون جدید ثبت احوال در ۱۳۵۵/۴/۱۶ به تصویب رسید که با اصلاحاتی نیز همراه شد. به موجب ماده ۳ اصلاحی خ. م. ب. عدم تعلق شناسنامه موجود به وی مورد قبول اداره آمار نبوده و به همین جهت برای ابطال آن خراسان که دادگستری را صالح تشخیص داده صحیحاً صادر شده است. این رأی به موجب ماده ۳ از مواد اضافه دادگاه های نامبرده اسناد مذکور باطل یا تصحیح نشود آن اسناد به اعتبار خود باقی خواهد بود و دادنامه دادگاه نموده و بر طبق رأی مذکور شناسنامه جدید صادر می نماید. دادنامه ای که به موجب این ماده صادر می شود از ۱۳۶۳/۱۰/۱۸ ق.ث، تصحیح برخی از اشتباهات ثبتی در دفاتر ثبت احوال و اسناد سجلی و یا رفع آن و همچنین ابطال اسناد و شناسنامه های بیگانگان و ابطال اسناد مکرر و یا موهوم بر عهده هیأتی موسوم به هیأت حل اختلاف قرار گرفت و برابر ماده همان قانون رسیدگی به سایر دعاوی راجع به اسناد ثبت احوال با دادگاه شهرستان یا دادگاه بخش مستقل محل اقامت خواهان است. دعوای راجع به ابطال واقعه فوت یا رفع این واقعه از اسناد ثبت احوال. دعوای راجع به اصلاح شناسنامه از حیث اصلاح تاریخ تولد. ۱۰ - دعاوی راجع به نام اشخاص به استثناء تغییر نامهای ممنوع ۱۱ - دعوای تغییر نام صاحب سند سجلی از حیث جنسیت صاحب سند. به موجب بند ۱۸ ماده ۴ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱/۱۲/۱ امور و دعاوی ناظر به تغییر جنسیت در صلاحیت دادگاه خانواده قرار گرفت. ۱ دعوی راجع به ابطال واقعه فوت یا رفع این واقعه از اسناد ثبت احوال علاوه بر این که متضمن آثار حقوقی م. ب. از شمول ماده ۳ قانون ثبت احوال مصوب تیر ماه ۱۳۵۵ خارج و رسیدگی به دعوی مزبور در صلاحیت دادگاه های عمومی دادگستری است. لذا رأی شعبه ششم دیوان عالی کشور مبنی بر صلاحیت محاکم عمومی دادگستری صحیح و منطبق با موازین قانونی است.. : سمت ولایت قهری نسبت به فرزند در ماده ۱۱۸۰ قانون مدنی تصریح شده که تا رسیدن به سن بلوغ ادامه می یابد. سند سجلی هم در اثبات بلوغ طریقیت دارد. لذا چنانچه سند سجلی حکایت از بلوغ داشته اما ولی قهری مدعی نرسیدن فرزند خود به سن بلوغ باشد و اصلاح تاریخ تولد او را بخواهد قبول دادخواست ولی قهری و رسیدگی نظر به این که تبصره صاحب سند سجلی از حیث جنس ذکور به اناث یا بالعکس) از مسائلی است که واجد آثار حقوقی م. ب. و از بنابراین رأی شعبه ۱۳ دیوان عالی کشور که نتیجتاً بر اساس این نظر صادر شده صحیح و منطبق با موازین قانونی است ..... ۱۲ - رسیدگی به دعوای تقسیم و افراز املاک مشاعی محجورین و غایب مفقود الاثر. ۱۳ - رسیدگی به دعاوی مربوط به اسناد رسمی و قبوض اقساطی لازم الاجرا. ۱۴ رسیدگی به تقاضای سرپرستی طفل بدون سرپرست. در این مورد باید به این نکته نیز توجه نمود که رسیدگی به درخواست سرپرستی ۱. الف – رأی وحدت رویه شماره ۲۹/۵۹ مورخ ۱۳۶۰/۱/۱۵ هیأت عمومی دیوان عالی کشور: «نظر به این که مقنن به لحاظ حفظ حقوق محجورین و غایب مفقود الاثر و رعایت مصلحت آنها طبق قسمت اخیر ماده ۳۱۳ قانون امور حسبی مقرر داشته است که در تقسیم ترکه اگر بین وراث محجور یا غایب باشد تقسیم به توسط نمایندگان آنها در دادگاه به عمل آید و ب. ت. ب. ماده ۳۲۶ همین قانون که به موجب آن مقررات قانون امور حسبی راجع به تقسیم ترکه در مورد تقسیم سایر اموال نیز ساری خواهد بود و ن. ب. ا. ماده اول قانون افراز و فروش املاک مشاع که قانون عام است و بر طبق آن افراز املاکی که جریان ثبتی آنها خاتمه یافته است در صلاحیت واحد ثبتی محل شناخته شده علی الاصول ناسخ ماده ۳۱۳ قانون امور حسبی که قانون خاص است نمی باشد. نظر شعبه پنجم دیوان عالی کشور که تقسیم املاک محجورین و غایب مفقود الاثر را از صلاحیت واحد ثبتی خارج دانسته و در صلاحیت دادگاه شناخته است صحیح و مطابق با موازین قانونی است ...».