مراجع قضایی وابسته به دادگستری و غیر دادگستری — دیوان عالی کشور که به شرح آن

ج - صلاحیت کمیسیون رفع تداخلات مقرر در ماده ۳ آیین نامه اجرایی تبصره ۳ الحاقی به ماده ۹ قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی موضوع ماده ۵۴ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقاء نظام مالی کشور مصوب ۱۳۹۴ محدود به موارد مصرح و منصرف از دعوای خلع ید است. بنابراین و با عنایت به ماده ۱۰ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ موجب قانونی برای صدور قرار عدم صلاحیت در خصوص این دعوی از سوی دادگاه عمومی به شایستگی کمیسیون یاد شده وجود ندارد. بر این اساس، رأی شعبه هجدهم دیوان عالی کشور که با این نظر مطابقت دارد به اکثریت آراء، صحیح و قانونی تشخیص داده می شود. این رأی طبق ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات بعدی در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور دادگاه ها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن لازم الاتباع است.. بر اساس ماده واحده قانون حفظ اعتبار اسناد سجلی و جلوگیری از تزلزل آنها مصوب بهمن ماه ۱۳۶۷ تغییر تاریخ تولد اشخاص به کمتر از پنج سال ممنوع م. ب. و رسیدگی به درخواست تغییر سن بیش از پنج سال نیز به تجویز تبصره همین قانون منحصراً به عهده کمیسیون مقرر در آن محول شده است. بنا به مراتب به نظر اکثریت اعضای هیات عمومی دیوان عالی کشور رأی شعبه ششم که مرجع رسیدگی و اظهار نظر نسبت به درخواست تغییر تاریخ تولد کمتر از صدور یافته صحیح و منطبق با موازین قانونی تشخیص می شود ... - دعوای مطالبه وجه ناشی از کسر کالا و صدور قرار تأمین خواسته. به موجب ماده ۵۱ اصلاحی ۱۳۷۴/۱۰/۱۰ قانون امور گمرکی مصوب ۱۳۵۰/۳/۳۰. مرجع رسیدگی به اختلاف در تشخیص نوع کالا و تطبیق مشخصات آن با مندرجات تعرفه گمرگی و سایر اختلافات ناشی از اجرای مقررات گمرکی و مقررات صادرات و واردات، کمیسیون رسیدگی به اختلافات گمرکی است. به موجب رأی وحدت رویه شماره ۶۷۰ مورخ ۱۳۸۳/۹/۱۰ هیأت عمومی دیوان عالی کشور، رسیدگی به دعوی اداره گمرک به طرفیت شرکت کشتیرانی بخواسته مطالبه معینی به عنوان جریمه و وجه مربوط به کسری کالای مورد حمل و تخلیه از مصادیق اختلاف در تشخیص نوع کالا و سایر اختلافات ناشی از مقررات گمرکی و مالاً در صلاحیت کمیسیون ا : قطع نظر از اینکه دعاوی مطروحه با مقررات قانونی نحوه صدور اسناد مالکیت املاکی که اسناد ثبتی آنها در اثر جنگ یا حوادث غیر مترقبه مانند زلزله سیل و آتش سوزی از بین رفته اند مصوب ۱۳۷۰/۲/۱۷ مجلس شورای اسلامی مطابقت ندارد، دعاوی خ. ه. ب. خواسته تأیید اصالت اسناد عادی رقبات مورد نظر آنان به طرفیت اداره ثبت اسناد و املاک قابل استماع نمی باشد. زیرا اساساً به موجب تبصره ۳ ذیل ماده واحده قانون تعیین تکلیف پرونده های معترضی ثبت که فاقد سابقه بوده یا اعتراض آنها در مراجع قضایی از بین رفته مصوب ۱۳۷۳/۲/۲۵) مهلت قبول درخواست متقاضیان برای اعمال مقررات مواد ۱ و ۲ و ۳ قانون اصلاح و حذف موادی از قانون ثبت اسناد و املاک و الحاق موادی به آن مصوب ۱۳۷۰/۶/۲۱) که به موجب تبصره ۲ ماده ۷ این خ. ه. پس از انقضاء مهلت قانونی بوده و موقعیت پذیرش در هیأت مذکور در ماده یک قانون اخیر الذکر را نداشته است. بنابراین و با عنایت به اطلاق ماده ۳ قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب، رأی شعبه اول دیوان عالی کشور که به شرح آن اتخاذ تصمیم قانونی در دعاوی مطروحه را در عهده و صلاحیت دادگاه عمومی : «به موجب اصل یکصد و پنجاه و نهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مرجع رسمی تظلمات و شکایات دادگستری است و تشکیل دادگاهها و تعیین صلاحیت آنها منوط به حکم قانون است و طبق ماده ۱۰ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی صلاحیت دادگاههای دادگستری در رسیدگی به دعاوی، عام است دادگاهها در حدود خواسته خواهان به دعاوی رسیدگی می کنند به عبارت دیگر، دادگاه دعوی را فقط با توجه اعلام گردید. اخیراً نیز قانون امور گمرکی در تاریخ ۱۳۹۰/۸/۲۲ به تصویب مجلس گمرکی در تشخیص تعرفه ارزش کالا جریمه ها ب. غ. از موارد قاچاق گمرکی، قوه قهریه فورس ماژور و مقررات گمرکی کمیسیون رسیدگی به اختلافات گمرکی است .... ب. ت. ب. قانون جدید امور گمرکی مصوب ۱۳۹۰/۸/۲۲، به نظر می رسد هرگاه مطالبه وجه مربوط به کسر کالا از مصادیق جریمه نباشد که نیست با لحاظ اینکه بر خلاف قانون امور گمرکی سابق در ماده ۱۴۴ قانون امور گمرکی جدید در سال ۱۳۹۰ پیش بینی شده که رسیدگی به مطالبه این جرائم توسط اداره گمرک در صلاحیت کمیسیون رسیدگی به اختلافات گمرکی است، مطالبه خسارت ناشی از کسر کالا را باید در صلاحیت عام دادگاه عمومی حقوقی قرار داد. ۳۱ دعاوی راجع به حجر اشخاص حقیقی و ورشکستگی تجار اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی موضوع ماده ۷۲ قاح و مواد ۴۱۲، ۴۱۳ و ۴۱۵ قانون تجارت و مواد ۲۱ و ۲۲ ق.آ.د.م. - دعاوی راجع به شکایت از دستور اجرای اسناد رسمی لازم الاجرا به جهت مخالفت آن با مفاد سند رسمی یا قانون یا شکایت از دستور اجرا از جهت دیگر. به موجب ماده ۱ قانون اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت و قانون دفاتر رسمی مصوب ۱۳۲۲/۶/۲۷ هر کس دستور اجراء اسناد رسمی را مخالف با مفاد سند یا مخالف قانون دانسته یا از جهت دیگری شکایت از دستور اجراء سند رسمی داشته باشد، می تواند به ترتیب مقرر در آیین دادرسی مدنی اقامه دعوی نماید. بنابراین در رسیدگی به دعوی ابطال و بی اعتباری دستور اجرای اسناد رسمی لازم الاجراء و یا اجرائیه دادگاه عمومی حقوقی صلاحیت ذاتی دارد. از حیث صلاحیت محلی نیز خواستار شود. ثانیا چنین دادخواستی به اعتبار موضوع اجراییه ممکن است مالی باشد یا غیر مالی. زیرا مالی برابر ماده ۲ همان قانون، دادگاه عمومی حقوقی محلی صلاحیت دارد که در حوزه قضایی آن دادگاه دستور اجرای سند رسمی لازم الاجرا داده شده است. ۳۳- رسیدگی به دعوا و درخواست تعیین متولی موقوفه. به موجب مواد ۴ و ۷ قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حج و اوقاف و امور خیریه مصوب سال ۱۳۶۳، تشخیص متولی در صلاحیت اداره تحقیق اوقاف قرار گرفته ولی برابر به جهت مرجعیت ر. د. ب. رسیدگی به شکایات و تظلمات صلاحیت مراجع غیر دادگستری نمیتواند صلاحیت مراجع دادگستری را منتفی کند. به همین علت برابر رأی وحدت رویه یاد شده، تعیین صلاحیت اداره تحقیق اوقاف در رسیدگی به موضوع تعیین متولی مانع از این نیست که دادگاه عمومی به دعوای مزبور رسیدگی و اتخاذ تصمیم نماید. ۳۴- رسیدگی به خواسته اعلام صحت و تأیید تاریخ تنظیم سند عادی و ص موضوع تبصره ماده ۶ قانون اراضی شهری مصوب ۱۳۶۰/۱۲/۲۷ و تبصره ماده ۷ قانون زمین شهری مصوب ۲.۱۳۶۶/۶/۲۲ لذا رأی شعبه دوم دادگاه عمومی همدان که بر این مبنا صادر گردیده موجه به نظر می رسد و با اکثریت آراء ماده ۷ قانون زمین شهری مصوب ۱۳۶۶/۶/۲۲، کسانی که به تاریخ قبل از قانون لغو صحت معامله مورد ادعای آنان از طرف مراجع ذی صلاح قضایی تأیید گردد، برابر ضوابط مقرر در آیین نامه اجرایی قانون مزبور اجازه عمران داده خواهد شد. در این موارد اصولاً تنها مرجعی که صلاحیت دارد تا نسبت به رسیدگی راجع به تأیید تاریخ تنظیم معامله و صحت معامله اتخاذ تصمیم نماید دادگاههای دادگستری و به عبارتی دادگاه عمومی حقوقی است. این نکته به موجب دو رأی وحدت رویه شماره ۴۲ مورخ ۱۳۶۳/۱۰/۳ و شماره ۵۴۵ مورخ ۱۳۶۹/۱۱/۳۰ هیأت عمومی دیوان عالی کشور نیز مورد تأکید و تصریح قرار گرفت. البته باید به یک نکته نیز توجه داشت؛ چون در این خصوص مفاد رأی وحدت رویه شماره ۳۵ مورخ ۱۳۶۵/۹/۲۰ هیات عمومی دیوان عالی کشور نیز از حیث اعتبار امر مختوم تصمیمات کمیسیون سه نفری نزد مراجع قضایی، موضوع الحاق سه تبصره به ماده ۱۰ آیین نامه قانون لغو مالکیت اراضی موات شهری و کیفیت عمران آن مصوب ۵۸/۱۱/۱۳ شورای انقلاب ذیل ماده ۶ قانون اراضی شهری مصوب ۲۷ اسفند ماه ۱۳۶۰ و تبصره ذیل ماده ۷ قانون زمین شهری مصوب ۲۲ شهریور ماه ۱۳۶۶ مصوب مجلس شورای اسلامی این است که نظر قانونگذار در مورد رسیدگی مراجع ذیصلاح قضایی برای تأیید تاریخ تنظیم سند عادی و صحت معامله، تشخیص این امر است که تاریخ سند عادی معامله زمین مربوط به قبل از تاریخ قانون لغو مالکیت اراضی موات شهری باشد. بنابراین تشخیص صحت تاریخ معامله از دعاوی غیر مالی محسوب و رأی شعبه ۱۹ دیوان عالی کشور که دعوی را غیر مالی دانسته صحیح و تأیید تاریخ تنظیم سند و صحت معامله با لحاظ ماده ۳۷ آیین نامه اجرایی آن منصرف از موردی است که سند عالی کشور و دادگاهها در موارد مشابه لازم الاتباع است.».