مراجع قضایی وابسته به دادگستری و غیر دادگستری — قانون ابطال اسناد فروش رقبات

۱۵ - دعاوی راجع به بانکهای ملی شده که اعمال تجاری انجام داده و جنبه انتفاعی و تخصصی دارد. ۱۶ - دعاوی دستگاهها و مراجع اجرایی در اجرای قانون اراضی شهری و قانون زمین شهری به عنوان دعاوی دولت. ۱. بند ۱ ماده ۱۶ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۱۸/۶/۲۵) که مقرر داشته دعاوی راجع به دولت خارج از صلاحیت دادگاه بخش است اگر چه خواسته در حدود نصاب آن باشد شامل بانکهای ملی شده که اصولاً اعمال تجاری انجام داده و ۲. الف - : «از ماده اول عنوان و وصف حق دولت که از اصل حاکمیت ناشی گردیده و نشأت می گیرد نخواهد بود. با این تقدیر هر نوع شود دارای وصف دعاوی دولت و مشمول بند یک از ماده ۱۶ از قانون آیین دادرسی مدنی و مرجع رسیدگی به ← ۱۷ - دعاوی راجع به اختلاف در اصل وقفیت این نوع از دعاوی پیش از این بر طبق بند ۲ ماده ۳ لایحه قانونی دادگاه مدنی خاص مصوب ۱۳۱۸ در صلاحیت دادگاه مدنی خاص قرار داشت و نیز که بر پایه قانون بطال اسناد فروش رقبات، آب و اراضی موقوفه مصوب ۱۳۶۳/۱/۲۸ و آیین نامه آن مصوب ۱۳۶۳/۹/۷ صادر شده بود دعاوی راجع به اصل وقفیت را از صلاحیت کمیسیون ماده ۲ آیین نامه یاد شده خارج و در صلاحیت دادگاه مدنی خاص قرار داد. ولی با تصویب قانون جدید ابطال اسناد فروش رقبات آب و اراضی موقوفه در ۱۳۷۱/۱۱/۲۵ از این کمیسیون یاد نشد و دعاوی مربوط به اختلاف در اصل وقفیت نیز در شمار دعاوی تحت صلاحیت دادگاه عمومی ویژه خانواده موضوع قانون مصوب ۱۳۷۶/۵/۸ در نیامد. همچنین در ماده ۴ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱/۱۲/۱ نیز دعوای راجع به اختلاف در اصل وقفیت در صلاحیت دادگاه خانواده قرار نگرفت. این گونه دعاوی دادگاه عمومی یا دادگاه شهرستان م. ب. بنا بر مراتب حکم شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی کرمان که پس از رسیدگی به دعوی مطروحه ناشی از اجرای قانون اراضی شهری صادر شده برابر با موازین قانونی تشخیص می شود. این رأی به اکثریت صادر شده و مستنداً به ماده (۳) از مواد اضافه شده به قانون آیین دادرسی کیفری مصوب اول مرداد ماه ۱۳۳۷ در موارد مشابه برای دادگاهها لازم الاتباع است.». ب - رأی وحدت رویه شماره ۲۲ مورخ ۱۳۶۴/۷/۳۰ هیأت عمومی دیوان عالی کشور: ن. ب. ا. رسیدگی به دعوی راجع به دولت برابر بند ۱ ماده ۱۶ قانون آیین دادرسی مدنی و توجه به بند الف ماده ۱۵ لایحه قانونی تشکیل دادگاههای عمومی در صلاحیت دادگاه صلح نمی باشد و برابر رأی وحدت رویه شماره ۷ مورخ ۱۳۶۲/۳/۲ دعوی مطروحه از ناحیه سازمان اراضی شهری دارای وصف دعاوی دولت و خارج از صلاحیت دادگاه صلح تشخیص شده بنابراین رسیدگی به اعتراض سازمان زمین شهری به عنوان ثالث نسبت به رأی عمومی حقوقی است و رأی شعبه ۲۲ دیوان عالی کشور در قسمتی که متضمن این معنی است منطبق با موازین تشخیص می شود. این رأی طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب ۱۳۲۸ برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه ها در موارد مشابه لازم الاتباع است.». ۱. : قانون ابطال اسناد فروش رقبات، آب و اراضی موقوفه مصوب ۱۳۶۳ و آیین نامه اجرایی آن ناظر به اسناد فروش موقوفات و تبدیل آنها به ملک است. صلاحیت کمیسیون ماده ۲ فصل دوم آیین نامه موصوف هم به تشخیص مشروع یا نامشروع خارج و رسیدگی به دعوی وقفیت بر طبق بند ۲ ماده بنابراین رأی شعبه هجدهم دیوان عالی کشور که بر این اساس صادر گردیده صحیح تشخیص می شود ...». بنابراین هم اکنون این دسته از دعاوی حسب صلاحیت عام دادگاه عمومی حقوقی ۱۸ - دعاوی و اختلافات بین دستگاههای اجرایی به اعتبار مسئولیت قانونی آنها و دولتی. البته رأی وحدت رویه شماره ۵۱۶ مورخ ۱۳۶۷/۱۰/۲۰ نیز که بر پایه اصل ۱۵۹ قانون اساسی بر صلاحیت عام دادگستری تأکید نمود، اصولاً این صلاحیت عام را در امور حقوقی بر عهده دادگاهی میشمرد که در رسیدگی به دعاوی مدنی و در میان مراجع قضایی نیز صلاحیتی عام و عمومی دارد و در وضعیت حاضر این مورد را باید در صلاحیت دادگاه عمومی حقوقی خلاصه کرد. ا : اصل ۱۵۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران دادگستری را مرجع رسمی تظلمات و شکایات قرار داده و در اصل ۱۳۷ قانون اساسی هم تصریح شده که هر یک از وزیران مسؤول وظایف خاص خود در برابر مجلس است و در اموری که به تصویب هیأت وزیران برسد مسؤول اعمال دیگران نیز م. ب. بنابراین تصویب نامه شماره ۱۶۱۰۴/ت/۳۳۵ مورخ ۱۳۶۶/۵۱۸ هیأت وزیران که برای ارشاد دستگاههای اجرایی و به منظور توافق آنها در رفع اختلاف حاصله تصویب شده مانع رسیدگی دادگستری به دعاوی و اختلافات بین دستگاههای اجرایی که به اعتبار مسؤولیت قانونی آنها اقامه می شود نخواهد بود. لذا رأی شعبه ۱۴ دیوان عالی کشور مبنی بر صلاحیت عام دادگستری صحیح و منطبق با موازین قانونی است ..... : هر چند به موجب تبصره ۱۲ قانون بودجه سال ۱۳۷۴ کل کشور قانونگذار کمیسیون خاصی را جهت رفع اختلاف مربوط به ساختمانها و تأسیسات و اراضی مربوط به وزارتخانه ها و دستگاههای دولتی و نهادهای انقلاب اسلامی، نیروهای انتظامی، شهرداری ها، سازمان تأمین اجتماعی و سازمان هلال احمر جمهوری اسلامی ایران تعیین و رای آن را برای دستگاههای ذیربط لازم الاجراء اعلام کرده است لیکن ب. ت. ب. اصل ۱۵۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که دادگاههای دادگستری را مرجع رسمی تظلمات و شکایات شناخته و رأی وحدت رویه شماره ۵۱۶ مورخ ۶۷/۱۰/۲۰ این هیأت هم قبلاً در همین زمینه و مبتنی بر مرجعیت عام مراجع یکساله میباشند و اجرای مجدد آن بعد از سپری شدن مدت یکسال نیاز به تصویب مجدد قانونگذار دارد بناء لازم الاتباع است..