مراحل اعتراض به صدور پروانه ساختمان در دیوان عدالت اداری
بند اول _ تقدیم دادخواست : شروع رسیدگی در دیوان مستلزم تقدیم دادخواست است برگه دادخواست منظور برگه رسمی دادخواست است که باید به زبان فارسی و به صورت خوانا به تعداد طرف شکایت به اضافه یک نسخه نوشته شود.
به موجب ماده ۱۸ قانون دیوان دادخواست باید حاوی نکات زیر باشد :
الف) مشخصات شاکی
۱. نام و نام خانوادگی نام پدر تاریخ تولد کد ملی شغل تابعیت و اقامتگاه برای اشخاص حقیقی.
۲. نام شماره ثبت اقامتگاه اصلی و شماره تلفن تماس برای اشخاص حقوقی.
ب) مشخصات طرف شکایت
۱. نام و نام خانوادگی سمت و نشانی دقیق محل کار مامور دولت در صورت امکان.
۲. نام کامل دستگاه های موضوع ماده ۱۰ این قانون
پ) نام و نام خانوادگی و اقامتگاه وکیل یا قائممقام و یا نماینده قانونی شاکی در صورت تقدیم دادخواست توسط آنان.
ت) موضوع شکایت و خواسته
ث)شرح شکایت
ج) مدارک و دلایل مورد استناد
چ) امضا یا اثر انگشت شاکی یا وکیل یا قائممقام و یا نماینده قانونی وی و یا امضا و مهر شخص حقوقی ذیل دادخواست
ح) مدرک اثبات کننده سمت برای اشخاص حقوقی و نمایندگان قانونی.
شکایات متعدد که منشأ و مبنای آنها مختلف است را نمیتوان به موجب یک دادخواست اقامه کرد مگر آنکه دیوان بتواند به تمام آنها ضمن یک دادرسی رسیدگی نماید عدم رعایت این مسئله موجب رد دادخواست از سوی دیوان می شود.
دادخواست در دبیرخانه دیوان به ثبت میرسد و توسط رئیس دیوان یا معاون وی به یکی از شعب ارجاع می شود.
بند دوم _ مدارک مورد نیاز : کامل بودن و محکم بودن مستندات در اقناع دستگاه و دیوان به جهت احقاق حق بسیار ضروری است همان گونه در قسمت ج بند ۲ ماده ۱۸ ذکر گردیده است می بایست مدارک و دلایل مورد استناد به دادخواست تقدیمی ضمیمه گردد ارائه دادخواست به طرفیت شهرداری ها در هر مورد مدارک جداگانه ای نیاز دارد به طور مثال در اقامه دعوا به طرفیت شهرداری در اعتراض به تصمیم کمیسیون ماده ۱۰۰ آراء این کمیسیون ضمیمه می گردد در رابطه با اعتراض به تصمیم شهرداری در مورد صدور پروانه ساختمانی نیز میبایست رای شهرداری مبنی بر عدم صدور مجوز پروانه ساختمانی به دلایل مختلف به همراه دفاعیه آن ضمیمه دادخواست شود علاوه بر این مدرک احراز مالکیت درخواست کننده پروانه نیز مورد نیاز می باشد لذا ارائه تصویر مصدق تمام صفحات سند مالکیت نقل و انتقالات سند نیز به همراه دادخواست ضروری می باشد.
بند سوم _ هزینه دادرسی در دیوان عدالت اداری : برابر ماده ۱۹ قانون دیوان هزینه دادرسی در شعب دیوان یکصد هزار(۱۰۰۰۰۰) ریال و در شعب تجدیدنظر ۲۰۰ هزار(۲۰۰۰۰۰) ریال است.
مبلغ مذکور به تناسب نرخ تورم اعلام شده به وسیله بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران هر سه سال یک بار به پیشنهاد رئیس دیوان و تایید رئیس قوه قضاییه و تصویب هیئت وزیران قابل تعدیل است.
نقل از کانال کارشناسان رسمی ایران
#پروانه_ساختمان
میزان جریمه کسر پارکینگ و یا عدم تامین آن در کمیسیون ماده 100 شهرداری
در مورد عدم احداث پارکینگ و یا غیر قابل استفاده بودن آن و عدم امکان اصلاح آن کمیسیون میتواند با توجه به موقعیت محلی و نوع استفاده از فضای پارکینگ رای به اخذ جریمه ای که حداقل یک برابر و حداکثر دو برابر ارزش معاملاتی ساختمان برای هر متر مربع فضای از بین رفته ی پارکینگ باشد صادر نماید مساحت هر پارکینگ با احتساب گردش ۲۵ متر مربع می باشد شهرداری مکلف به اخذ جریمه ی تعیین شده و صدور برگ پایان ساختمان می باشد.
این مراتب در حالی است که بنا به اعتقادی تبدیل و تغییر کاربری از پارکینگ به مسکونی خلاف اصول شهرسازی است و مستلزم حکم تخریب می باشد در صورتیکه مالکان ملک مسکونی ضوابط و مقررات مقرر در تبصره یک ماده ۱۰۰ قانون شهرداری را رعایت نکرده باشند و مالکان بعد از احداث ساختمان پارکینگ را تبدیل به مسکونی نمایند؛
این امر خلاف اصول شهرسازی است و رای به تخریب آن از سوی کمیسیون موجه است این امر در رای شماره ۱۲۸ هیات عمومی دیوان عدالت اداری مورخ ۱۳۹۳/۲/۱۵ مندرج در روزنامه رسمی ۶۸۷ مورخ ۱۳۹۳/۳/۲۵ با موضوع عملیات ساختمانی بدون پروانه یا مخالف مفاد پروانه ی ساخت و اصول شهرسازی تعیین گردیده است.
اما در مقابل برخی از شعبات دیوان عدالت اداری معتقد بودند که با عنایت به نظریه مورخ۱۳۶۳/۶/۱۹ شورای عالی قضایی و نظریه شماره ۷/۴۵۸۹_۱۳۸۹/۷/۲۷ اداره حقوقی و ۸۵۷_۱۳۸۱/۱/۲۵ تخریب بنای مسقف تجویز نشده و چون تخریب و جمعآوری تاسیسات موجب ایجاد خسارات جبرانناپذیری می شود و در صورتی که شرایط مذکور در تبصره ۱ ماده ۱۰۰ نیز احراز نشود حکم به تخریب بنا مردود است در هر حال این دیدگاه پذیرفته نشده است.
معنای دیگر نظر فوق مبنی بر امکان صدور رای تخریب از سوی کمیسیون ماده صد در مورد تغییر کاربری پارکینگ رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره ۴۲ مورخ ۱۳۸۸/۲/۶ می باشد بر اساس این رای امکان به تغییر کاربری مشاعات و یا قسمت های اختصاصی ساختمان که به عنوان پارکینگ می باشد وجود ندارد علت این امر در رای چنین بیان شده لزوم تامین پارکینگ به منظور جلوگیری از اشتغال فضای عمومی و ایجاد ترافیک ناشی از آن است و شعبات دیوان عدالت اداری در رویه خود بسیار به این تعلیل توجه دارند.
نقل از کانال کارشناسان رسمی ایران
#جریمه_پارکینگ_ماده_صد
ملاک مساحت، در تعیین ارزش املاک تجاری:
در تعیین حق سرقفلی املاک تجاری مساحت مورد ملاک عمل عبارتست از ؛
مساحت داخلی خالص ملک تجاری (بدون در نظر گیری مساحت دیوار ها در پلان) به عبارتی مساحت فرش خور یا فضای کسب و کار ملاک تعیین حق سرقفلی است.
ولی برای تعیین ارزش ملک(ملکیت وسرقفلی) مساحت کل ملک ملاک می باشد (با احتساب مساحت اشغال شده توسط دیوار ها)
#مساحت_ملک_دارای_سرقفلی_تجاری
مقاله نقش تراکم ساختمانی
#مقاله_تراکم_ساختمان
موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
