مراحل شهادت استفاضه — (۲) شرایطی که در ماده ۱۵۵ ق

(۲) شرایطی که در ماده ۱۵۵ ق.آ.د.ک. آمده است ویژه تحقیق از گواه به عنوان دلیل شرعی است نه جایی که قاضی اعتقاد عمومی را جویا می شود و در پی استخراج و کشف اماره راهنما است. بر پایه این فرض جرح گواه در تحقیق محلی محدود به مواردی میشود که سبب بی اعتباری و دروغگویی و تبانی شاهدان است؛ دلایلی که مانع استماع نمی گردد ولی از اعتبار و درجه تأثیر آن بر وجدان قاضی و شکل گرفتن اماره قضایی می کاهد. (۳) همچنان که گفته شد، میزان دخالت هر شاهد در اثبات واقع را قانون معین می کند، ولی درجه تأثیر اماره قضایی به طور کامل در اختیار دادرس قرار گرفته است. (۴) در امور کیفری از لحن قانون چنین بر می آید که با شهادت دو مرد عادل همانند سایر دلایل جرم ثابت است، مگر این که دلیل دیگری برخلاف آن باشد. در امور مدنی نیز دادگاه ناچار است برای بی اعتبار ساختن شهادت گواه عادل حائز شرایط استدلال کند و دیوان کشور بر آن نظارت دارد. اما در مورد تحقیق محلی، موضوع به طور کامل به نظر قاضی واگذار شده است ماده ۱۳۲۴ ق.م.) و . در نتیجه، باید گفت، نتیجه تحقیق از گواهان به طور معمول بر نتیجه تحقیق محلی ترجیح دارد. با وجود این امکان ارزشیابی دادگاه در هر دو مورد ممکن است نتیجه دیگری به بار آورد. دیوان کشور حق بازرسی نظر او را ندارد. موضوع شهادت امر مورد اختلاف دو طرف است که شاهد، به طور مستقیم یا به واسطه شهادت دیگری آن را دریافته است و بیان می کند و باید مأخذ و سبب اطلاع او معلوم و محسوس باشد، در حالی که موضوع تحقیق محلی بیان اعتقاد عمومی درباره واقع است اماره قضایی شهرت و می تواند منبع آن شیاع و شهرت باشد، هر چند که شاهد محلی نیز می تواند اطلاع محسوس شخص خ. ر. ب. شیوه گواهان بیان کند. به بیان دیگر، موضوع تحقیق محلی عام تر از گواه است و می تواند اطلاع شخصی و محسوس شاهد باشد یا اعتقاد عمومی و شهرت و به همین اعتبار حاصل آن در زمره اماره های قضایی آمده است.