دکترین
مرتفع شدن جهت صدور دستور موقت — حالتی دیگر که اثر دستور موقت به
حالتی دیگر که اثر دستور موقت به درخواست خوانده از بین می رود و موضوع به حال قبل اعاده می شود، برطرف شدن جهتی است که موجب صدور دستور موقت شده است. برابر ماده ۳۲۲ ق.آ.د.
م: هرگاه جهتی که موجب دستور موقت شده است مرتفع شود، دادگاه صادر کننده دستور موقت آن را لغو مینماید و اگر اصل دعوا در دادگاه مطرح باشد، دادگاه رسیدگی کننده دستور را لغو خواهد نمود».
جهت دستور موقت می تواند حفظ حق مورد منازعه باشد. به موجب این دستور حق اصلی مورد ادعا که در معرض تضییع و نابودی است، محفوظ می ماند اما چنانچه یس از صدور دستور و حین تداوم آثار آن اصل خواسته به دلایلی از بین برود، ادامه حیات دستور فایده ای نخواهد داشت و لغو آن منطقی است. برای مثال دستور موقت بر جلوگیری از حفر چاه توسط خوانده در ملک کشاورزی مجاور صادر می شود تا در جریان دادرسی بواسطه حفر چاه و استفاده از آن زمین کشاورزی متقاضی خشک نشود. اما اگر برغم صدور دستور و ممانعت از حفر چاه توسط خوانده به دلایلی چون شدت کم آبی یا خشکسالی زمین متقاضی خشک شده و محصول وی تلف شود، ادامه بقای دستور فایده ای نداشته و حتی به ضرر متقاضی خواهد بود زیرا تامین سپرده شده وی مخاطراتی متوجه متقاضی گردد. در مثالی دیگر می توان به تخریب ساختمان متقاضی دستور موقت بر اثر گودبرداری غیر اصولی و ساخت فاقد موازین فنی و مهندسی ملک مجاور اشاره کرد. در این حالت بقای دستور موقت دایر بر جلوگیری از ادامه ساخت و تکمیل ملک مجاور ملک خوانده بی اثر و بی فایده است. زیرا آنچه نباید واقع می شد حادث گردیده و دیگر دستور فایده ای برای متقاضی بدنبال ندارد. در موارد مزبور با رفع جهت و موجب قانونی و منطقی صدور دستور این تصمیم به درخواست هر یک از طرفین و با ملاحظه پرونده و دلایل مستند درخواست، لغو می گردد.
در مواردی برای اثبات واقع امر ممکن است مرجع صادر کننده دستور نیازمند به جلب نظر کارشناس یا معاینه محل و دیگر سازوکارهای تحقیقی باشد. در این صورت می تواند از این سازوکارها البته به قید فوریت استفاده کند.
تصمیم مزبور قطعی است. قرار لغو دستور موقت در زمره تصمیمات قابل تجدید نظر نیامده و بنا به قاعده، قطعی است (مواد ۳۳۰ و ۳۳۲ ق.آ.د.
م). قرار مزبور زمانی شکل دادنامه گرفته و در جای یک تصمیم قاطع در قالب رأی می نشیند که پرونده مربوط به دستور موقت مستقل از دعوای اصلی باشد. به عبارتی در جوف نکته مهم دیگر اینکه اگر حین اجرای دستور موجب لغو فراهم شود، تامین به ۴۱۸ کا دادرسی فوری دستور موقت (جلد دوم) خواهان مسترد نمی گردد. زیرا در همین مدت اجرا ورود خسارت به خوانده محتمل بوده و ادعای وی در مطالبه زیان قابل پیش بینی است.
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
