مرجع تعیین کاربری اراضی شهری
طرح های جامع،اراضی و املاک واقع در شهرها به قطعات و پهنه های بزرگ تقسیم می گردند چنین طرح هایی بر اساس اصول فنی و شهرسازی که علی القاعده بایستی تمامی ملاحظات اقتصادی و اجتماعی را مراعات نمایند، تدوین می گردند.
شورای عالی شهرسازی و معماری ایران به عنوان عالی ترن مرجع تعیین کاربری املاک، تصویب کننده طرح های جامع شهری است.
طبق بند دو ماده یک قانون تغيير نام وزارت آباداني و مسكن به وزارت مسكن و شهرسازي و تعيين وظايف آن:
طرح جامع شهر عبارت از طرح بلندمدتي است كه در آن نحوه استفاده از اراضي و منطقه بندي مربوط به حوزه هاي مسكوني – صنعتي – بازرگاني – اداري و كشاورزي و تأسيسات و تجهيزات و تسهيلات شهري و نيازمنديهاي عمومي شهري، خطوط كلي ارتباطي و محل مراكز انتهاي خط (ترمينال) و فرودگاهها و بنادر و سطح لازم براي ايجاد تأسيسات و تجهيزات و تسهيلات عمومي مناطق نوسازي، بهسازي و اولويتهاي مربوط بآنها تعيين مي شود و ضوابط و مقررات مربوط بكليه موارد فوق و همچنين ضوابط مربوط بحفظ بنا و نماهاي تاريخي و مناظر طبيعي، تهيه و تنظيم مي گردد. طرح جامع شهر بر حسب ضرورت قابل تجديدنظر خواهد بود.
از این تعریف بر می آید که اراضی شهری بر اساس منطقه بندی تعیینی در طرح جامع شهر به پهنه های بزرگی تقسیم می گردد اما برای ساخت و ساز در هر یک از منطقه یا پهنه ها نیاز به نقشه یا طرح جزیی تری است که جزییات کیفیت و کمیت بهره برداری از املاک و اراضی شهری را معین سازد.
از این رو نیاز به طرحی است که ضوابط و معیارهای بهره برداری از اراضی شهری را ارائه دهد.این طرح،، طرح تفصیلی نام دارد.
در بند سه ماده فوق آمده است:
طرح تفصيلي عبارت از طرحي است كه بر اساس معيارها و ضوابط كلي طرح جامع شهر نحوه استفاده از زمينهاي شهري در سطح محلات مختلف شهر و موقعيت و مساحت دقيق زمين براي هر يك از آنها و وضع دقيق و تفصيلي شبكه عبور و مرور و ميزان تراكم جمعيت و تراكم ساختماني در واحدهاي شهري و اولويتهاي مربوط به مناطق بهسازي و نوسازي و توسعه و حل مشكلات شهري و موقعيت كليه عوامل مختلف شهري در آن تعيين ميشود و نقشه ها و مشخصات مربوط به مالكيت بر اساس مدارك ثبتي تهيه و تنظيم مي گردد.
پی نوشت
هرگونه تغییر کاربری املاک و اراضی از اختیارات کمیسیون ماده پنج قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری می باشد و بدون اظهار نظر کمیسیون مبنی بر تغییر کاربری به مسکونی، مجوز قانونی بر الزام شهرداری به تغییر کاربری و اصدار پروانه ساختمانی برای ساختمان وجود ندارد.
دادنامه: ۹۳۰۹۹۷۰۹۵۵۳۰۰۶۲۴ مورخ: ۲۵/۶/۱۳۹۳
Add a comment
بختیار سید نظامی
کاربری شهری، عملکرد، نوع استفاده
▪پیشتر در این مطلب تعریف «کاربری شهری» ارایه شده است و وصفی است برای اراضی شهری تا معین شود این زمین برای چه نوع استفاده ای (عملکرد) می تواند اختصاص داده شود.
بنابراین کاربری به عرصه ملک اختصاص دارد و عملکرد به اعیان.
عملکردهای مجاز برای هر کاربری مشخص و احصا شده اند که در این مطلب تشریح شد.
در سال ۵٢ بود که قانون شهرداری اصلاح شد و تبصره بند ٢۴ ماده ۵۵ قانون شهرداری، شهرداری را مکلف کرد که نوع استفاده از ساختمان را در پروانه قید نماید.
تبصره (الحاقی ۱۳۵۲/۵/۱۷) ذیل بند ٢۴ ماده ۵۵ قانون شهرداری- شهرداری در شهرهایی که نقشه جامع شهر تهیه شده مکلف است طبق ضوابط نقشه مذکور در پروانههای ساختمانی نوع استفاده از ساختمان را قید کند. در صورتی که بر خلاف مندرجات پروانه ساختمانی در منطقه غیر تجاری محل کسب یا پیشه و یا تجارت دائر شود شهرداری مورد را درکمیسیون مقرر در تبصره یک ماده ۱۰۰ این قانون مطرح مینماید و کمیسیون در صورت احراز تخلف مالک یا مستاجر با تعیین مهلت مناسب که نباید ازدو ماه تجاوز نماید در مورد تعطیل محل کسب یا پیشه و یا تجارت ظرف مدت یک ماه اتخاذ تصمیم میکند.
این تصمیم وسیله مامورین شهرداری اجرا میشود و کسی که عالماً از محل مزبور پس از تعطیل برای کسب و پیشه و یا تجارت استفاده کند به حبس جنحهای از شش ماه تا دو سال و جزای نقدی از پنج هزار و یک ریال تا ده هزار ریال محکوم خواهد شد و محل کسب نیز مجدداً تعطیل میشود.
دایر کردن دفتر وکالت و مطب و دفتر اسناد رسمی و ازدواج و طلاق و دفتر روزنامه و مجله و دفتر مهندسی به وسیله مالک از نظر این قانون استفاده تجاری محسوب نمیشود.
▪سخن گفتن از کاربری ساختمان و تغییر کاربری آن معنایی ندارد و این تغییر استفاده از ساختمان به صورت غیر مجاز و بر خلاف مفاد پروانه ساختمان است که مصداق تخلف است. بنابراین به جای استفاده از واژه «کاربری» باید از واژه «نوع استفاده از ساختمان» استفاده نمود که در مصوبه مورخه ١٣٨٩/٠٣/١٠ شورای عالی شهرسازی و معماری تحت عنوان «عملکرد مجاز» از آن نام برده شده است .
بنابراین درج واژه های همچون نوع استفاده، کاربرد، عملکرد و واژه های معادل موید نوع استفاده مجاز از ساختمان است، که در پروانه ساختمان برای مشخص بودن عملکرد درج می شوند.
علی القاعده در یک کاربری شهری، تغییر یک عملکرد مجاز متناسب با آن کاربری شهری به عملکرد مجاز دیگر متناسب با همان کاربری، مصداق تخلف نیست.
تخلف نوع استفاده در حقیقت تغییر عملکرد مجاز متناسب با کاربری به عملکرد غیر متناسب با آن کاربری است.
Add a comment
بختیار سید نظامی
2
1
موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
