Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

شاکی هیأت مدیره انجمن صنفی انبوه سازان استان مازندران موضوع شکایت و خواسته ابطال ماده ۸ تفاهم نامه شماره ۸۹/۱۹۷۵۳۹ - ۱۳۸۹/۱۱/۳ منعقده بین سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور گردشکار به موجب دادخواستی را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که: احتراماً، به استحضار عالی می رساند که طبق ماده ۱۵۰ قانون ثبت اسناد و املاک تفکیک ملک و آپارتمان به عهده اداره ثبت اسناد و املاک و طبق ماده سازمان ثبت اسناد و املاک کل کشور در اقدام خلاف قانون با سازمان نظام مهندسی کل کشور تفاهم نامه ای را به امضاء و بر اساس آن اداره ثبت اسناد و املاک شیوه نامه اجرایی نحوه برداشت و ترسیم نقشه و تفکیک آپارتمان تنظیم و اختیارات قانونی خود در ماده ۱۵۰ را به گونه ای به سازمان نظام مهندسی واگذار کرده است که بر اساس ماده ۸ آن شیوه نامه و تفاهم نامه ضمیمه هزینه تفکیک آپارتمان را تعیین و برای آن تعرفه جدید و مازاد بر مفاد قانون معین و مشخص کرده است. از آنجا که تفکیک آپارتمان در به عهده سازمان ثبت اسناد و املاک است و معلوم نیست که اداره مذکور این تفکیک قانونی خود را بر اساس کدام یک از اختیارات حاصله به سازمان نظام مهندسی واگذار کرده و برای آن تعرفه جدید تعیین کرده که اقدام سازمان ثبت اسناد و املاک بر خلاف قانون است و همان طوری که مستحضر می باشید دریافت هرگونه وجه از افراد جامعه باید از مجرای قانونی و تصویب قانون در قانونگذار تدوین و عملاً اجرا میشود و تعیین شیوه نامه دیگر خلاف صریح قانون بر اساس آن از افراد جامعه وجوهی دریافت دارد پس تکلیف قانون و قانونگذار و مواد قانونی چه میشود و افراد جامعه نمی توانند برای یک عمل و موضوع یعنی تفکیک ملک به نهاد و سازمان مختلف دو وجه پرداخت نماید آن هم مازاد بر مبلغ مقرر در قانون ب. ت. ب. مراتب فوق الذکر از آنجا که بیشترین متقاضیان تفکیک آپارتمان در جامعه اعضای انجمن انبوه سازان هستند تقاضای رسیدگی به موضوع و ابطال ماده ۸ تفاهم ۸۹/۱۹۷۵۳۹ - ۱۳۸۹/۱۱/۳ را املاک تقدیمی آن دیوان کرده است و آن دیوان نیز طی دادنامه شماره ۵۰۵ - و مقررات دولتی در بند ۱ ماده ۱۹ قانون دیوان عدالت اداری دانسته و فصل هفتم قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی ... بر این اساس رسیدگی به شکایت علیه سازمان ثبت اسناد را خارج از حدود و ۱۳۹۱/۷/۱۸ رسیدگی نکرده حال ب. ت. ب. تغییر و تصویب قانون آیین دادرسی به موضوع شکایت در صلاحیت هیأت عمومی دیوان عدالت اداری م. ب. لذا متن تفاهم نامه در قسمت مورد اعتراض به قرار زیر است: ⚠ احتیاط: ممکن است آغاز یا پایانِ مطلب در بندِ مجاور باشد. احتراماً، به استحضار عالی می رساند که طبق ماده ۱۵۰ قانون ثبت اسناد و املاک تفکیک ملک و آپارتمان به عهده اداره ثبت اسناد و املاک و طبق ماده سازمان ثبت اسناد و املاک کل کشور در اقدام خلاف قانون با سازمان نظام مهندسی کل کشور تفاهم نامه ای را به امضاء و بر اساس آن اداره ثبت اسناد و املاک شیوه نامه اجرایی نحوه برداشت و ترسیم نقشه و تفکیک آپارتمان تنظیم و اختیارات قانونی خود در ماده ۱۵۰ را به گونه ای به سازمان نظام مهندسی واگذار کرده است که بر اساس ماده ۸ آن شیوه نامه و تفاهم نامه ضمیمه هزینه تفکیک آپارتمان را تعیین و برای آن تعرفه جدید و مازاد بر مفاد قانون معین و مشخص کرده است. از آنجا که تفکیک آپارتمان در به عهده سازمان ثبت اسناد و املاک است و معلوم نیست که اداره مذکور این تفکیک قانونی خود را بر اساس کدام یک از اختیارات حاصله به سازمان نظام مهندسی واگذار کرده و برای آن تعرفه جدید تعیین کرده که اقدام سازمان ثبت اسناد و املاک بر خلاف قانون است و همان طوری که مستحضر می باشید دریافت هرگونه وجه از افراد جامعه باید از مجرای قانونی و تصویب قانون در قانونگذار تدوین و عملاً اجرا میشود و تعیین شیوه نامه دیگر خلاف صریح قانون بر اساس آن از افراد جامعه وجوهی دریافت دارد پس تکلیف قانون و قانونگذار و مواد قانونی چه میشود و افراد جامعه نمی توانند برای یک عمل و موضوع یعنی تفکیک ملک به نهاد و سازمان مختلف دو وجه پرداخت نماید آن هم مازاد بر مبلغ مقرر در قانون ب. ت. ب. مراتب فوق الذکر از آنجا که بیشترین متقاضیان تفکیک آپارتمان در جامعه اعضای انجمن انبوه سازان هستند تقاضای رسیدگی به موضوع و ابطال ماده ۸ تفاهم ۸۹/۱۹۷۵۳۹ - ۱۳۸۹/۱۱/۳ را املاک تقدیمی آن دیوان کرده است و آن دیوان نیز طی دادنامه شماره ۵۰۵ - و مقررات دولتی در بند ۱ ماده ۱۹ قانون دیوان عدالت اداری دانسته و فصل هفتم قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی ... بر این اساس رسیدگی به شکایت علیه سازمان ثبت اسناد را خارج از حدود و ۱۳۹۱/۷/۱۸ رسیدگی نکرده حال ب. ت. ب. تغییر و تصویب قانون آیین دادرسی به موضوع شکایت در صلاحیت هیأت عمومی دیوان عدالت اداری م. ب. لذا متن تفاهم نامه در قسمت مورد اعتراض به قرار زیر است: ماده : تعرفه حق الزحمه انجام خدمات نقشه برداری مجتمع آپارتمانی به شرح زیر تعیین میشود تا ۵ طبقه به ازای هر متر مربع ۴۰۰۰ ریال از ۶ طبقه تا ۱۲ طبقه به ازای هر متر مربع ۳۰۰۰ ریال از ۱۳ طبقه به بالا به ازای هر متر مربع ۲۵۰۰ ریال در پاسخ به شکایت مذکور مدیر کل دفتر حقوقی سازمان ثبت اسناد و ملاک کشور به موجب لایحه شماره ۹۲/۱۷۱۵۲۸ - ۱۳۹۲/۱۰/۷ توضیح داده است که ⚠ احتیاط: ممکن است آغاز یا پایانِ مطلب در بندِ مجاور باشد. ماده : تعرفه حق الزحمه انجام خدمات نقشه برداری مجتمع آپارتمانی به شرح زیر تعیین میشود تا ۵ طبقه به ازای هر متر مربع ۴۰۰۰ ریال از ۶ طبقه تا ۱۲ طبقه به ازای هر متر مربع ۳۰۰۰ ریال از ۱۳ طبقه به بالا به ازای هر متر مربع ۲۵۰۰ ریال در پاسخ به شکایت مذکور مدیر کل دفتر حقوقی سازمان ثبت اسناد و ملاک کشور به موجب لایحه شماره ۹۲/۱۷۱۵۲۸ - ۱۳۹۲/۱۰/۷ توضیح داده است که

موارد مرتبط

برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین