مرجع صالح برای تصحیح رأی — آغاز مهلت تجدید نظر خواهی از

تبصره - هرگاه سهو یا اشتباه یاد شده در این ماده در رأی فرجامی واقع شود، تصحیح آن با دیوان عالی کشور خواهد بود.». اشتباه مزبور به اساس رأی لطمه وارد کرده باشد، دیوان عالی در مقام اصلاح رأی به بر نمی آید بلکه پس از نقض رأی، اصلاح آن را به دادگاهی که پس از نقض، رسیدگی دوباره به پرونده و دعوا را بر عهده می گیرد، می سپارد. تبصره ماده ۴۰۳ ق.آ.د.م نیز ناظر به اشتباه یا سهو قلم در رأی فرجامی است که در چنین موردی مستند مزبور می گوید اگر سهو یا اشتباه یاد شده در ماده مزبور است. - پیروی اعتبار رأی تصحیحی از رأی اصلی مورد تصحیح) در باره رای اصلی مورد تصحیح و رأی تصحیحی قانون گذار دو برخورد و نگاه متفاوت را در قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۷۹/۱/۲۱ به نمایش گذاشته است؛ بدین ترتیب که از یک جهت رأی تصحیحی را تابعی از رأی اصلی مورد تصحیح قرار داده و اعتبار رأی تصحیحی را پس از واخواهی یا تجدید نظر و یا فرجام تابع رأی مورد تصحیح کرده است. مطابق تبصره ۲ ماده ۳۰۹ ق.آ.د. م: چنانچه رأی مورد تصحیح به واسطه واخواهی یا تجدید نظر یا فرجام نقض گردد رأی تصحیحی نیز از اعتبار خواهد افتاد بنابراین اعتبار و یا بی اعتباری رأی تصحیحی به تبع و وابسته به اعتبار و یا بی اعتباری رأی مورد تصحیح است. هرگاه رأی مورد تصحیح در نتیجه رسیدگی واخواهی یا تجدیدنظر و یا فرجام نقض گردد دیگر مبنایی وجود ندارد تا رأی تصحیحی بر آن پایه استوار شود و تصحیح و اصلاح رأی مورد تصحیح موضوعیت پیدا کند. ما از جهتی دیگر قانون گذار از این تبعیت و وابستگی دست کشیده و رأی تصحیحی را اگر چه از حیث امکان واخواهی و تجدید نظر خواهی یا فرجام خواهی تابع اصل حکم یا قرار مورد تصحیح دانسته، ولی مبدا و آغاز زمان شکایت عادی و فوق العاده از آن دو را یکسان نپنداشته و به نظر محاسبه مدت شکایت عادی و فوق العاده از آرای یاد شده را به اختلاف مورد از زمان صدور و ابلاغ آن آراء مقرر داشته است. تبصره ۱ ماده ۳۰۹ ق.آ.د.م در این خصوص می گوید: «در مواردی که اصل حکم یا قرار دادگاه، قابل واخواهی یا تجدیدنظر یا فرجام است، تصحیح آن نیز در مدت قانونی قابل واخواهی یا تجدیدنظر یا فرجام خواهد بود. به بیان دیگر برای مثال هرگاه اصل رأی دادگاه رای مورد تصحیح) قابل تجدید نظر خواهی باشد، تصحیح آن نیز در مدت قانونی قابل تجدید نظر خواهی خواهد بود. بدین ترتیب که هرگاه اصل حکم دادگاه یعنی حکم مورد تصحیح، قابل تجدید نظر خواهی باشد و م. ع. از آن تجدید نظر خواهی نکرده باشد و دادگاه به علت اشتباه سهوی موضوع ماده ۳۰۹ ق.آ.د.م آن را تصحیح کرده و رأی تصحیحی صادر کند این امر تجدید مدت تجدید نظر برای م. ع. محسوب نمی شود و م. ع. ب. هیچ وجه نمی تواند از مهلت جدید که به منظور تجدید نظر از حکم تصحیحی برقرار شده سود ببرد و حکم اصلی حکم مورد تصحیح را نیز مورد تجدید نظر خواهی قرار بدهد. بلکه م. ع. تنها حق تجدید نظر خواهی نسبت به رأی تصحیحی را آن هم فقط نسبت به آنچه که مورد اصلاح قرار گرفته و در رأی تصحیحی آمده خواهد داشت. این معنی را می توان از عبارت مقرر در قسمت اخیر ماده ۳۰۹ ق.آ.د.م نیز که اشعار می دارد ... حکم دادگاه در قسمتی که مورد اشتباه نبوده در صورت قطعیت اجرا خواهد شد. به دست آورد. چه مطابق عبارت مزبور آن قسمت از حکم اصلی دادگاه که اساساً اشتباه نبوده و به موجب رأی تصحیحی اصلاح نمی شود، با گذشت مدت تجدیدنظر از تاریخ ابلاغ حکم اصلی قطعیت یافته و اجرا خواهد شد. ولی در مورد آن قسمت از حکم دادگاه که حسب ادعای هر یک از اصحاب دعوا و یا رأساً به تشخیص خود دادگاه اشتباه سهوی رخ داده باشد این امر مستلزم تصحیح حکم فقط در همان قسمت و ابلاغ آن به طرفین است؛ بدیهی است رأی اصلاحی صادره تنها در همین قسمت که اصلاح شده قابل رسیدگی تجدید نظر از تاریخ ابلاغ رأی تصحیحی خواهد بود. - آغاز مهلت تجدید نظر خواهی از رأی تصحیحی موضوع این عنوان ناظر به پرسشی است که در صدد تعیین مبدأ محاسبه مهلت اعتراض به رای تصحیحی است. اگر نسبت به حکم غیر قطعی، درخواست صدور رأی تصحیحی شود، مهلت اعتراض نسبت به آن از چه زمانی آغاز می شود؟ آیا نقطه شروع و مبدأ مهلت اعتراض نسبت به آن از زمان ابلاغ رای تصحیحی است؟ قطع نظر از موارد فوق به این نکته باید توجه داشت که گاه اشتباه و سهو قلم ناظر بر نام کوچک احد از خواندگان است که به جای اسم واقعی او که برای مثال (حسن) است، دادگاه در حکم خود (محسن) نوشته و بر محکومیت او (محسن) و خوانده دیگر به پرداخت مبلغ معینی (۶۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال) به طور مساوی بالمناصفه رأی میدهد. با ابلاغ حکم یاد شده به حسن و خوانده دیگر، امکان تجدیدنظر خواهی فراهم است. با این تفاوت که هرگاه خوانده دیگر که محکوم به پرداخت یک دوم خواسته شده، از حکم مزبور در مهلت مقرر تجدید نظر نخواهد، حکم نسبت به او قطعیت یافته و از این حیث علیه او قابل اجرا است. ولی حسن به کیفیت حاضر و ب. ت. ب. این که به طور مشخص و منجز علیه او حکم صادر نشده و به اشتباه از نام او به عنوان محسن در حکم یاد شده، مادام که نام او اصلاح نگردد، نمیتواند تجدیدنظر بخواهد. چون حکمی علیه او با نام واقعی و صحیح صادر نگردیده است. همچنین گاه اشتباه و سهو قلم ناظر به رقم و مبلغ مورد خسارت است؛ برای مثال در مورد دعوای مالکیت نسبت به مال غیر منقول ثبت شده حسب دعوای خواهان و با اثبات ادعای او دادگاه خوانده را به موجب حکم صادره به تنظیم سند رسمی انتقال به نام خواهان و پرداخت مبلغ ۲۱۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال به عنوان خسارت قراردادی د. ح. خ. محکوم مینماید. حال آن که هم به موجب قرارداد استنادی و موضوع دعوا و خواسته و صورت مجلس دادگاه از حیث خسارت قراردادی مبلغ مزبور ۱۲۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال بوده است که دادگاه به اشتباه مبلغ ۲۱۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال را در حکم صادره نگاشته است. چنانچه م. ع. از حکم یاد شده در مهلت قانونی (۲۰ روز تجدید نظر خواهی نکند و صرفاً اشتباه مزبور را به دادگاه اعلام کند، در این صورت هرگاه دادگاه حکم خود را فقط از حیث رقم خسارت قراردادی به مبلغ ۱۲۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال اصلاح کند و به طرفین ابلاغ نماید، م. ع. خوانده تنها میتواند نسبت به حکم اصلاحی به مبلغ ۱۲۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال ظرف مدت بیست روز از تاریخ ابلاغ آن حکم تصحیحی تجدیدنظر بخواهد. در مورد حکم به تنظیم سند رسمی نیز چون اشتباهی در آن مورد صورت نپذیرفته و مورد تصحیح قرار نگرفته، بنابراین به جهت گذشت مدت قانونی و قطعیت آن (اصل حکم)، قابل اجرا است و م. ع. نمی تواند از مهلت تجدید نظر برای تجدید نظر خواهی از حکم تصحیحی برای تجدیدنظر از حکم درباره الزام به تنظیم سند رسمی استفاده کند. نگرفته از تاریخ ابلاغ اولیه حکم، احتساب میشود و مبدأ مهلت اعتراض نسبت به فقط آن قسمت از حکم که اصلاح شده از تاریخ ابلاغ حکم تصحیحی حکم اصلاح شده)، محاسبه خواهد شد.