مرجع صالح برای تصحیح رأی — تبصره - هرگاه سهو یا اشتباه یاد

برای تصحیح رایی که در آن سهو قلم و اشتباه در نوشتن واژه به وقوع پیوسته کدام مرجع قضایی صلاحیت اصلاح رأی را دارد؟ دادگاه صادر کننده رأی یا مرجع عالی؟ از مواد ۳۰۹ و ۳۶۰ ق.آ.د.م بر می آید که اصولاً مرجع صالح همان مرجعی است که رأی را صادر کرده و اشتباه توسط آن مرجع رخ داده است. زمان و مجال انجام تصحیح توسط دادگاه صادر کننده رأی در مرحله نخستین تا پیش از درخواست تجدیدنظر است؛ خواه تجدیدنظر خواهی در مهلت مقرر انجام شده باشد یا خارج از آن مدت. بنابراین ملاک ۱. دکتر عبدالله شمس، آیین دادرسی مدنی، جلد دوم، نشر میزان چاپ اول پاییز ۱۳۸۱، صص ۲۲۴ و ۲۲۵، ش ۴۳۲. قانونی از حیث امکان تصحیح رأی توسط دادگاه نخستین صادر کننده آن، تا وقتی است که از آن رأی درخواست تجدید نظر نشده باشد. در این صورت دادگاه مزبور رأساً یا به درخواست ذی نفع رأی را تصحیح می نماید. بنابراین چنانچه از رأی دادگاه نخستین، تجدید نظر خواهی به عمل آمده باشد، اصلاح رأی توسط دادگاه تجدید نظر صورت خواهد گرفت ماده ۳۵۱ ق.آ.د.م بنابراین در صورتی که رأی مورد نظر قابل تجدیدنظر نباشد یا از آن تجدید نظر خواهی نشده باشد، حتی خارج از مهلت های قانونی دادگاه صادر کننده رأی رأساً یا حسب درخواست ذی نفع رأی را در صورتی که در آن اشتباه قلمی و یا سهو قلم رخ داده باشد، اصلاح خواهد کرد. اصلاح رأی مقید به رعایت هیچ مهلت و مدتی نیست. اگر در تنظیم و نوشتن رأی توسط دادگاه تجدید نظر سهو قلم یا اشتباهی رخ بدهد، همان دادگاه تجدید نظر با رعایت ماده ۳۰۹ ق.آ.د.م رأساً یا به درخواست ذینفع، رأی را اصلاح خواهد کرد (ماده ۳۶۰ ق.آ.د. م). تصحیح رأی مورد فرجام، خواه از دادگاه نخستین دادگاه عمومی حقوقی دادگاه خانواده و دادگاه انقلاب یا دادگاه تجدید نظر باشد، پس از انجام فرجام خواهی و با رعایت شرطی توسط دیوان عالی کشور صورت می گیرد؛ دیوان عالی کشور پس از انجام رسیدگی فرجامی اگر نظر بر ابرام رأی فرجام خواسته داشته باشد، ضمن اصلاح رأی مزبور آن را ابرام خواهد کرد بخش نخست ماده ۴۰۳ ق.آ.د. م) و در غیر این صورت، یعنی هرگاه نظر به نقض رأی فرجام خواسته به علت تحقق یکی از جهات فرجام داشته باشد مواد ۳۷۱ تا ۳۷۴ ق.آ.د. م) و یا ۱. ماده ۳۵۱ ق.آ.د. م : چنانچه دادگاه تجدید نظر در رأی بدوی غیر از اشتباهاتی از قبیل اعداد ارقام، سهو قلم مشخصات طرفین و یا از قلم افتادگی در آن قسمت از خواسته که به اثبات رسیده اشکال دیگری ملاحظه نکند ضمن اصلاح رای آن را تأیید خواهد کرد.». ۲ ماده ۳۶۰ ق.آ.د. م : هرگاه در تنظیم و نوشتن رأی دادگاه تجدید نظر سهو یا اشتباهی رخ دهد همان دادگاه با رعایت ماده (۳۰۹) آن را اصلاح خواهد کرد.. ماده ۴۰۳ ق.آ.د. م : اگر رأی مورد درخواست فرجام از نظر احتساب محکوم به یا خسارات یا مشخصات طرفین دعوا و نظیر آن متضمن اشتباهی باشد که به اساس رأی لطمه وارد نکند، دیوان عالی کشور آن را اصلاح و رأی را برام می نماید. همچنین اگر رأی دادگاه به صورت حکم صادر شود ولی از حیث استدلال و نتیجه منطبق با قرار بوده و متضمن اشکال دیگری نباشد، دیوان عالی کشور آن را قرار تلقی و تأیید مینماید و نیز آن قسمت از رأی دادگاه که خارج از خواسته خواهان صادر شده باشد نقض بلا ارجاع خواهد شد. تبصره - هرگاه سهو یا اشتباه یاد شده در این ماده در رأی فرجامی واقع شود، تصحیح آن با دیوان عالی کشور خواهد بود.». اشتباه مزبور به اساس رأی لطمه وارد کرده باشد، دیوان عالی در مقام اصلاح رأی به بر نمی آید بلکه پس از نقض رأی، اصلاح آن را به دادگاهی که پس از نقض، رسیدگی دوباره به پرونده و دعوا را بر عهده می گیرد، می سپارد. تبصره ماده ۴۰۳ ق.آ.د.م نیز ناظر به اشتباه یا سهو قلم در رأی فرجامی است که در چنین موردی مستند مزبور می گوید اگر سهو یا اشتباه یاد شده در ماده مزبور است. - پیروی اعتبار رأی تصحیحی از رأی اصلی مورد تصحیح) در باره رای اصلی مورد تصحیح و رأی تصحیحی قانون گذار دو برخورد و نگاه متفاوت را در قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۷۹/۱/۲۱ به نمایش گذاشته است؛ بدین ترتیب که از یک جهت رأی تصحیحی را تابعی از رأی اصلی مورد تصحیح قرار داده و اعتبار رأی تصحیحی را پس از واخواهی یا تجدید نظر و یا فرجام تابع رأی مورد تصحیح کرده است. مطابق تبصره ۲ ماده ۳۰۹ ق.آ.د. م: چنانچه رأی مورد تصحیح به واسطه واخواهی یا تجدید نظر یا فرجام نقض گردد رأی تصحیحی نیز از اعتبار خواهد افتاد بنابراین اعتبار و یا بی اعتباری رأی تصحیحی به تبع و وابسته به اعتبار و یا بی اعتباری رأی مورد تصحیح است. هرگاه رأی مورد تصحیح در نتیجه رسیدگی واخواهی یا تجدیدنظر و یا فرجام نقض گردد دیگر مبنایی وجود ندارد تا رأی تصحیحی بر آن پایه استوار شود و تصحیح و اصلاح رأی مورد تصحیح موضوعیت پیدا کند. ما از جهتی دیگر قانون گذار از این تبعیت و وابستگی دست کشیده و رأی تصحیحی را اگر چه از حیث امکان واخواهی و تجدید نظر خواهی یا فرجام خواهی تابع اصل حکم یا قرار مورد تصحیح دانسته، ولی مبدا و آغاز زمان شکایت عادی و فوق العاده از آن دو را یکسان نپنداشته و به نظر محاسبه مدت شکایت عادی و فوق العاده از آرای یاد شده را به اختلاف مورد از زمان صدور و ابلاغ آن آراء مقرر داشته است. تبصره ۱ ماده ۳۰۹ ق.آ.د.م در این خصوص می گوید: «در مواردی که اصل حکم یا قرار دادگاه، قابل واخواهی یا تجدیدنظر یا فرجام است، تصحیح آن نیز در مدت قانونی قابل واخواهی یا تجدیدنظر یا فرجام خواهد بود. به بیان دیگر برای مثال هرگاه اصل رأی دادگاه رای مورد تصحیح) قابل تجدید نظر خواهی باشد، تصحیح آن نیز در مدت قانونی قابل تجدید نظر خواهی خواهد بود. بدین ترتیب که هرگاه اصل حکم دادگاه یعنی حکم مورد تصحیح، قابل تجدید نظر خواهی باشد و م. ع. از آن تجدید نظر خواهی نکرده باشد و دادگاه به علت اشتباه سهوی موضوع ماده ۳۰۹ ق.آ.د.م آن را تصحیح کرده و رأی تصحیحی صادر کند این امر تجدید مدت تجدید نظر برای م. ع. محسوب نمی شود و م. ع. ب. هیچ وجه نمی تواند از مهلت جدید که به منظور تجدید نظر از حکم تصحیحی برقرار شده سود ببرد و حکم اصلی حکم مورد تصحیح را نیز مورد تجدید نظر خواهی قرار بدهد. بلکه م. ع. تنها حق تجدید نظر خواهی نسبت به رأی تصحیحی را آن هم فقط نسبت به آنچه که مورد اصلاح قرار گرفته و در رأی تصحیحی آمده خواهد داشت. این معنی را می توان از عبارت مقرر در قسمت اخیر ماده ۳۰۹ ق.آ.د.م نیز که اشعار می دارد ... حکم دادگاه در قسمتی که مورد اشتباه نبوده در صورت قطعیت اجرا خواهد شد. به دست آورد. چه مطابق عبارت مزبور آن قسمت از حکم اصلی دادگاه که اساساً اشتباه نبوده و به موجب رأی تصحیحی اصلاح نمی شود، با گذشت مدت تجدیدنظر از تاریخ ابلاغ حکم اصلی قطعیت یافته و اجرا خواهد شد. ولی در مورد آن قسمت از حکم دادگاه که حسب ادعای هر یک از اصحاب دعوا و یا رأساً به تشخیص خود دادگاه اشتباه سهوی رخ داده باشد این امر مستلزم تصحیح حکم فقط در همان قسمت و ابلاغ آن به طرفین است؛ بدیهی است رأی اصلاحی صادره تنها در همین قسمت که اصلاح شده قابل رسیدگی تجدید نظر از تاریخ ابلاغ رأی تصحیحی خواهد بود. - آغاز مهلت تجدید نظر خواهی از رأی تصحیحی موضوع این عنوان ناظر به پرسشی است که در صدد تعیین مبدأ محاسبه مهلت اعتراض به رای تصحیحی است. اگر نسبت به حکم غیر قطعی، درخواست صدور رأی تصحیحی شود، مهلت اعتراض نسبت به آن از چه زمانی آغاز می شود؟ آیا نقطه شروع و مبدأ مهلت اعتراض نسبت به آن از زمان ابلاغ رای تصحیحی است؟ قطع نظر از موارد فوق به این نکته باید توجه داشت که گاه اشتباه و سهو قلم ناظر بر نام کوچک احد از خواندگان است که به جای اسم واقعی او که برای مثال (حسن)