مرجع صالح در رسیدگی به شکایت از ترتیب تقسیم — آیین رسیدگی به شکایت و چگونگی تصمیم

برابر ماده ۱۵۵ ق.ا.ا. م: هر یک از طلبکاران که شکایتی از ترتیب تقسیم داشته باشد می تواند ظرف یک هفته از تاریخ اخطار دادورز (مامور اجرا) راجع به ترتیب تقسیم به دادگاه مراجعه کند. دادگاه در جلسه اداری به شکایت رسیدگی و تصمیم قطعی اتخاذ می نماید در این صورت تقسیم پس از تعیین تکلیف شکایت در دادگاه به عمل می آید. بنابراین اشخاص ذی نفع می توانند ظرف یک هفته از تاریخ ابلاغ اخطار دادورز حاوی تصمیم به تقسیم با قید میزان سهم او) به دادگاه شکایت نمایند. مقصود از دادگاه در این ماده دادگاه ناظر بر اجرای حکم است که لزوما دادگاه مجری این بخش از حکم نیست. برای مثال چنانچه در اجرای حکم و فروش مال، اموال گوناگونی از داد باخته بدست آید که در حوزه های قضایی مختلف پراکنده است و در اجرای مواد ۲۰ و ۵۰ ق.ا.ا.م به دایره اجرای آن محل نیابت اعطا شود ولی امر تقسیم وجوه از سوی دایره اجرای معطی نیابت صورت می گیرد، طبیعی است که شکایت نسبت به این اقدام نیز به دادگاه همین محل که ناظر بر اجرا هست، اقامه می شود. دادگاه محل اجرای نیابت دخالتی در این جریان ندارد. بنابراین چنانچه از داد باخته یک باب آپارتمان در شهرستان نور شناسایی شود، یک قطعه زمین در شهرستان بابلسر بدست آید و نیز وی دارای سهامی در خور بازداشت و برداشت در شرکت فعال و مستقر در شهرستان محمودآباد باشد و حکم و اجرائیه در ساری به موقع اجرا گذاشته می شود، دایره اجرای ساری به عنوان مجری حکم بمنظور مزایده و فروش اموال مزبور به دوایر اجرای احکام مدنی شهرستانهای یاد شده نیابت اعطا می کند. اما در فرجام کار یعنی پرداخت وجوه به دادبردگان، وجوه بدست آمده به حساب اجرا واریز و جریان و تقسیم وجوه بین بستانکاران به دایره اجرای معطی نیابت واگذار می شود. این نتیجه افزون بر همراهی با منطق اجرا مبتنی بر ماده ۲۶ ق.ا.ا.م است که برابر آن: اختلاف ناشی از اجرای احکام راجع به دادگاهی است که حکم توسط آن دادگاه اجرا می شود. حتا اگر مجری مزایده نایب تنها یک دایره اجرا باشد باز هم جریان پرداخت وجوه بدست آمده با دایره اجرای محل اعطای نیابت بوده و واکنش نسبت به آن با دادگاه همان محل است. رای وحدت رویه شماره ۸۰۲ مورخ ۱۳۹۹/۰۹/۱۸ که دادگاه محل اعطای نیابت را برای رسیدگی به شکایت نسبت به اعتراض ثالث به بازداشت مال صالح دانسته است، در این مقام درخور استفاده و استناد است. ⚠ احتیاط: ممکن است آغاز یا پایانِ مطلب در بندِ مجاور باشد. بنابراین چنانچه از داد باخته یک باب آپارتمان در شهرستان نور شناسایی شود، یک قطعه زمین در شهرستان بابلسر بدست آید و نیز وی دارای سهامی در خور بازداشت و برداشت در شرکت فعال و مستقر در شهرستان محمودآباد باشد و حکم و اجرائیه در ساری به موقع اجرا گذاشته می شود، دایره اجرای ساری به عنوان مجری حکم بمنظور مزایده و فروش اموال مزبور به دوایر اجرای احکام مدنی شهرستانهای یاد شده نیابت اعطا می کند. اما در فرجام کار یعنی پرداخت وجوه به دادبردگان، وجوه بدست آمده به حساب اجرا واریز و جریان و تقسیم وجوه بین بستانکاران به دایره اجرای معطی نیابت واگذار می شود. این نتیجه افزون بر همراهی با منطق اجرا مبتنی بر ماده ۲۶ ق.ا.ا.م است که برابر آن: اختلاف ناشی از اجرای احکام راجع به دادگاهی است که حکم توسط آن دادگاه اجرا می شود. حتا اگر مجری مزایده نایب تنها یک دایره اجرا باشد باز هم جریان پرداخت وجوه بدست آمده با دایره اجرای محل اعطای نیابت بوده و واکنش نسبت به آن با دادگاه همان محل است. رای وحدت رویه شماره ۸۰۲ مورخ ۱۳۹۹/۰۹/۱۸ که دادگاه محل اعطای نیابت را برای رسیدگی به شکایت نسبت به اعتراض ثالث به بازداشت مال صالح دانسته است، در این مقام درخور استفاده و استناد است. -۳-۳-۴ آیین رسیدگی به شکایت و چگونگی تصمیم گیری دادگاه دادگاه ناظر بر امر اجرای حکم در مقام رسیدگی به شکایت از تصمیم دادورز و نحوه تقسیم وجوه بین بستانکاران از حکم مقرر در ماده ۱۵۵ ق.ا.ا.م و آیین مناسب با این جریان یروی می نماید. برابر حکم مزبور دادگاه در جلسه اداری به شکایت رسیدگی می نماید. در ⚠ احتیاط: ممکن است آغاز یا پایانِ مطلب در بندِ مجاور باشد. -۳-۳-۴ آیین رسیدگی به شکایت و چگونگی تصمیم گیری دادگاه دادگاه ناظر بر امر اجرای حکم در مقام رسیدگی به شکایت از تصمیم دادورز و نحوه تقسیم وجوه بین بستانکاران از حکم مقرر در ماده ۱۵۵ ق.ا.ا.م و آیین مناسب با این جریان یروی می نماید. برابر حکم مزبور دادگاه در جلسه اداری به شکایت رسیدگی می نماید. در