Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
شماره1 /7827 /152 /110 – 18 /2 /1392 مديرعامل محترم روزنامه رسمي كشور گزارش وحدت رويه رديف 91 /21 هيأت عمومي ديوان عالي كشور با مقدمه مربوط و رأي آن به شرح ذيل تنظيم و جهت چاپ و نشر ايفاد مي گردد. معاون قضايي ديوان عالي كشور – ابراهيم ابراهيمي رأي وحدت رويه شماره 729 هيأت عمومي ديوان عالي كشور در خصوص تعيين صلاحيت دادگاه صالح به رسيدگي در جرايم رايانه‌اي الف: مقدمه جلسه هيأت‌ عمومي ديوان‌ عالي كشور درمورد پرونده وحدت‌ رويه رديف 91/21 رأس ساعت 9 روز سه‌شنبه مورخ 1391/12/1 به رياست حضرت آيت الله احمد محسني گركاني رييس ديوان‌ عالي كشور و حضور حجت‌الاسلام … محسني اژيه دادستان كل كشور و شركت رؤساء، مستشاران و اعضاء معاون كليه شعب ديوان‌عالي كشور، در سالن هيأت‌عمومي تشكيل و پس از تلاوت آياتي از كلام الله مجيد و قرائت گزارش پرونده و طرح و بررسي نظريات مختلف اعضاي شركت كننده در خصوص مورد و استماع نظريه دادستان كل كشور كه به ترتيب ذيل منعكس مي‌گردد، به صدور رأي وحدت‌ رويه قضايي شماره 729- 1391/12/1 منتهي گرديد. ب: گزارش پرونده احتراماً به عرض مي‌رساند: بر اساس گزارش رسيده، براي رسيدگي به بزه كلاهبرداري الكترونيكي در مواردي كه مبدأ انتقال وجه و مقصد آن در حوزه‌هاي قضايي مختلف بوده بين دادسراهاي شهرستان‌هاي مربوطه اختلاف در صلاحيت حاصل شده و شعب ديوان‌ عالي كشور در مقام حل اختلاف و تعيين دادسراي صالح با استنباط از ماده 54 قانون آيين‌ دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور كيفري آراء متهافت صادر كرده‌اند كه خلاصه جريان آن ذيلاً بيان مي‌گردد: 1ـ شعبه يازدهم ديوان‌عالي كشور درموردي كه بين دادسراي عمومي و انقلاب اصفهان «محل اقامت شاكي/ مبدأ انتقال وجه» و دادسراي عمومي كرج «مقصد انتقال وجه» اختلاف در صلاحيت ايجاد گرديده، به‌موجب دادنامه شماره 00990 - 1391/10/10 با اين استدلال كه «محل كار و اقامت شاكي، محل برقرار شدن تماس تلفني و فريب خوردن شاكي و همچنين محل انجام عمليات بانكي و انتقال وجه از حساب شاكي به حساب مورد نظر متهم، اصفهان بوده است...» صلاحيت دادسراي عمومي و انقلاب اصفهان را تأييد كرده است. شعبه سي و دوم ديوان‌ عالي كشور نيز در اين موارد عقيده به صلاحيت دادسراي مبدأ جرم داشته و با اين استدلال كه «جرم مورد ادعا به محض برداشت وجه از حساب شاكي در مبدأ تحقق يافته و حساب مقصد كه وجه مذكور به آن واريز شده در صلاحيت تأثيري نخواهد گذاشت» صلاحيت آن دادسرا را مورد تأييد قرار داده است. 2ـ شعبه هفدهم ديوان‌ عالي كشور برعكس عقيده شعب يازدهم و سي و دوم اعتقاد به صلاحيت دادسراي مقصد انتقال وجه داشته و در مورد مشابه كه بين دادسراهاي عمومي و انقلاب اسفراين «مبدأ انتقال وجه» و تهران «مقصد انتقال وجه» اختلاف در صلاحيت حاصل شده طبق دادنامه شماره 00643 - 1391/11/3 به اين استدلال كه «مقدمات ارتكاب بزه عنوان شده و از جمله طراحي نقشه و عمليات اجرايي در حوزه قضايي تهران تدارك شده و نتيجه اقدامات مزبور نيز كه بردن مال غير به‌نحو متقلبانه بوده است در همين حوزه بدست آمده و امكان برداشت و تحصيل وجوه فراهم گرديده است...» با اعلام صلاحيت دادسراي عمومي و انقلاب تهران، حل اختلاف نموده است. همچنين شعبه ششم ديوان‌ عالي كشور در اين موارد به همين نحو حل اختلاف كرده است. ب. ت. ب. مراتب فوق در اجراي ماده 270 قانون آيين‌ دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور كيفري تقاضاي طرح موضوع را در هيأت‌ عمومي ديوان‌عالي كشور به منظور ايجاد وحدت‌ رويه قضايي دارد. معاون قضايي ديوان‌ عالي كشور - حسينعلي نيّري ج: نظريه دادستان كل كشور: تأييد رأي شعبه هفدهم ديوان‌عالي كشور د: رأي وحدت ‌رويه شماره 729 – 1391/12/1 هيأت‌ عمومي ديوان‌عالي كشور نظر به اينكه در صلاحيت محلي، اصل صلاحيت دادگاه محل وقوع جرم است و اين اصل در قانون جرايم رايانه‌اي نيز- مستفاد از ماده 29 - مورد تأكيد قانونگذار قرار گرفته، بنابراين در جرم كلاهبرداري مرتبط با رايانه هرگاه تمهيد مقدمات و نتيجه حاصل از آن در حوزه‌هاي قضايي مختلف صورت گرفته باشد، دادگاهي كه بانك افتتاح كننده حساب زيان ديده از بزه كه پول به‌ طور متقلبانه از آن برداشت شده در حوزه آن قرار دارد صالح به رسيدگي است. بنا به مراتب آراء شعب يازدهم و سي و دوم ديوان‌ عالي كشور كه بر اساس اين نظر صادرشده به اكثريت آراء صحيح و قانوني تشخيص و تأييد مي‌گردد. اين رأي طبق ماده 270 قانون آيين‌ دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور كيفري در موارد مشابه براي شعب ديوان‌ عالي كشور و دادگاه‌ها لازم‌الاتباع است. هيأت ‌عمومي ديوان‌ عالي كشور رای وحدت رویه شماره 729 مورخ 1391/12/1 هیات‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور | صلاحیت محلی در جرایم کلاهبرداری رایانه‌ای: تعیین دادگاه صالح بر اساس محل بانک زیان‌دیده ن. ب. ا. در صلاحیت محلی، اصل صلاحیت دادگاه محل وقوع جرم است و این اصل در قانون جرایم رایانه ای نیز - مستفاد از ماده 29 - مورد تاکید قانون گذار قرار گرفته، بنابراین در جرم کلاهبرداری مرتبط با رایانه هرگاه تمهید مقدمات و نتیجه حاصل از آن در حوزه های قضایی مختلف صورت گرفته باشد، دادگاهی که بانک افتتاح کننده حساب زیان دیده از بزه که پول به طور متقلبانه از آن برداشت شده در حوزه آن قرار دارد صالح به رسیدگی است. رای وحدت رویه شماره 729 هیات عمومی دیوان عالی کشور، در خصوص تعیین صلاحیت دادگاه صالح به رسیدگی در جرایم رایانه ای گزارش وحدت رویه ردیف 91/21 هیات عمومی دیوان عالی کشور با مقدمه مربوط و رای آن به شرح ذیل تنظیم و جهت چاپ و نشر ایفاد می‌گردد. جلسه هیات عمومی دیوان عالی کشور درمورد پرونده وحدت رویه ردیف 91/21 راس ساعت 9 روز سه شنبه مورخ 1391/12/01 به ریاست حضرت آیت الله … رئیس دیوان عالی کشور و حضور حجه الاسلام والمسلمین جناب آقای … کل کشور و شرکت روسا، مستشاران و اعضای معاون کلیه شعب دیوان عالی کشور، در سالن هیات عمومی تشکیل و پس از تلاوت آیاتی از کلام الله مجید و قرائت گزارش پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکت کننده درخصوص مورد و استماع نظریه دادستان کل کشور که به ترتیب ذیل منعکس می‌گردد، به صدور رای وحدت رویه قضایی شماره 729 - 1391/12/01 منتهی گردید. احتراماً به عرض می رساند: براساس گزارش رسیده، برای رسیدگی به بزه کلاهبرداری الکترونیکی در مواردی که مبدا انتقال وجه و مقصد آن در حوزه های قضایی مختلف بوده بین دادسراهای شهرستان های مربوطه اختلاف در صلاحیت حاصل شده و شعب دیوان عالی کشور در مقام حل اختلاف و تعیین دادسرای صالح با استنباط از ماده 54 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری آرای متهافت صادر کرده اند که خلاصه جریان آن ذیلاً بیان می‌گردد: 1- شعبه یازدهم دیوان عالی کشور درموردی که بین دادسرای عمومی و انقلاب اصفهان «محل اقامت شاکی/ مبدا انتقال وجه» و دادسرای عمومی کرج «مقصد انتقال وجه» اختلاف در صلاحیت ایجاد گردیده، به موجب دادنامه شماره 00990 - 10/10/1391 با این استدلال که «محل کار و اقامت شاکی، محل برقرار شدن تماس تلفنی و فریب خوردن شاکی و همچنین محل انجام عملیات بانکی و انتقال وجه از حساب شاکی به حساب مورد نظر متهم، اصفهان بوده است...» صلاحیت دادسرای عمومی و انقلاب اصفهان را تایید کرده است. شعبه سی و دوم دیوان عالی کشور نیز در این موارد عقیده به صلاحیت دادسرای مبدا جرم داشته و با این استدلال که «جرم مورد ادعا به محض برداشت وجه از حساب شاکی در مبدا تحقق یافته و حساب مقصد که وجه مذکور به آن واریز شده در صلاحیت تاثیری نخواهد گذاشت» صلاحیت آن دادسرا را مورد تایید قرار داده است. 2- شعبه هفدهم دیوان عالی کشور برعکس عقیده شعب یازدهم و سی و دوم اعتقاد به صلاحیت دادسرای مقصد انتقال وجه داشته و در مورد مشابه که بین دادسراهای عمومی و انقلاب اسفراین «مبدا انتقال وجه» و تهران «مقصد انتقال وجه» اختلاف در صلاحیت حاصل شده طبق دادنامه شماره 00643 - 3/11/1391 به این استدلال که «مقدمات ارتکاب بزه عنوان شده و از جمله طراحی نقشه و عملیات اجرایی در حوزه قضایی تهران تدارک ش-ده و نتیجه اقدام-ات م-زبور نیز ک-ه بردن مال غی-ر به نحو متق-لبانه ب-وده است در همین حوزه به دست آمده و امکان برداشت و تحصیل وجوه فراهم گردیده است...» با اعلام صلاحیت دادسرای عمومی و انقلاب تهران، حل اختلاف نم-وده است. همچنی-ن شعبه ششم دیوان عالی کشور در این موارد به همین نحو حل اختلاف کرده است. ب. ت. ب. مراتب فوق در اجرای ماده 270 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کی-فری تقاضای طرح موضوع را در هیات عمومی دیوان عالی کشور به منظور ایجاد وحدت رویه قضایی دارد. تایید رای شعبه هفدهم دیوان عالی کشور د: رای وحدت رویه شماره 729 - 1391/12/01 هیات عمومی دیوان عالی کشور ن. ب. ا. در صلاحیت محلی، اصل صلاحیت دادگاه محل وقوع جرم است و این اصل در قانون جرایم رایانه ای نیز - مستفاد از ماده 29 - مورد تاکید قانون گذار قرار گرفته، بنابراین در جرم کلاهبرداری مرتبط با رایانه هرگاه تمهید مقدمات و نتیجه حاصل از آن در حوزه های قضایی مختلف صورت گرفته باشد، دادگاهی که بانک افتتاح کننده حساب زیان دیده از بزه که پول به طور متقلبانه از آن برداشت شده در حوزه آن قرار دارد صالح به رسیدگی است. بنا به مراتب آرای شعب یازدهم و سی و دوم دیوان عالی کشور که براساس این نظر صادرشده به اکثریت آرای صحیح و قانونی تشخیص و تایید می‌گردد. این رای طبق ماده 270 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه ها لازم الاتباع است. هیات عمومی دیوان عالی کشور آرای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور رای وحدت رویه شماره 729 مورخ 1392/10/23 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در پرونده شماره 92/932، موضوع شکایت مربوط به تعارض آراء صادره از شعب دیوان عدالت اداری در زمینه برقراری فوق‌العاده ارتقای شغلی معلمان است. این تعارض میان رای شماره 9109970900300820 صادره از شعبه سوم و رای شماره 9109970900400034 از شعبه چهارم مشخص گردید. شعبه سوم به دلیل عدم اشتغال تمام‌وقت شاکی به تدریس، شکایت را رد کرده و رای خود را بر اساس مصوبه شماره 2552/ت29933ه-- 1383/01/26 هیات وزیران که الزامی بودن اشتغال تمام‌وقت برای دریافت فوق‌العاده ویژه را تاکید می‌کند، صادر نمود. در مقابل، رای شعبه چهارم به دلیل شرایط خاص شاکی، از موضوع تعارض خارج شد. هیات عمومی دیوان عدالت اداری با تاکید بر عدم استحقاق شاکیان در ایام عدم اشتغال به تدریس، رای شعبه سوم را صحیح و منطبق با مقررات تشخیص داد و این رای به استناد بند 2 ماده 12 و ماده 89 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری لازم‌الاتباع اعلام گردید. شماره دادنامه: 729 تاریخ دادنامه: 23/10/1392 کلاسه پرونده: 92/932 مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: مدیر آموزش و پرورش منطقه 9 تهران موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری گردش کار: مدیر آموزش و پرورش منطقه 9 تهران به موجب لایحه شماره 6278915/9-1391/06/04 اعلام کرده است که: به استحضار می رساند در خصوص کلاسه پرونده به شماره 4/89/3892 مربوط به خانم … به صدور رای به شماره 9109970900400024 از شعبه چهارم مبنی بر برقراری ارتقای شغلی علیه آموزش و پرورش شده است و نیز در همین شعبه و شعبات دیگر رای مبنی بر رد دعوای خواهان از شعبه فوق الذکر به شماره دادنامه 9109970900400331 مربوط به خانم … و شعبه سوم مربوط به خانم … به شماره دادنامه 9109970900300820 است. ب. ت. ب. این که آراء صادر شده با موضوعات واحد و تعارض آراء م. ب. که تصویر آراء صادر شده پیوست است. لذا بنا به مراتب ذکر شده تقاضای رسیدگی و رد دعوا از آن مقام م. ا.. گردش کار پرونده ها و مشروح آراء به قرار زیر است: الف: شعبه سوم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره 9009980900065800 با موضوع دادخواست خانم … به طرفیت 1- وزارت آموزش و پرورش 2- سازمان بازنشستگی کشوری و به خواسته الزام به محاسبه فوق العاده ویژه و ارتقای شغلی در حقوق بازنشستگی و پرداخت کامل آن و اصلاح حکم بازنشستگی به موجب دادنامه شماره 9109970900300820- 1391/03/20، مفاداً به شرح آینده به صدور رای مبادرت کرده است: ب. ت. ب. اوراق و محتویات پرونده و مضمون لایحه طرف شکایت، نظر به این که بر اساس دستورالعملهای اداری به جهت کاهش ساعت خدمت شاکی از 24 ساعت به 12 ساعت در هفته در سال 1387، فوق العاده ویژه او قطع شده است و قاعدتاً قابل پرداخت به شاکی و تاثیر آن در حقوق بازنشستگی نیست، در نتیجه با عنایت به این که اقدامات طرف شکایت در عدم پرداخت فوق العاده ویژه در سال 1387 به شاکی و عدم تاثیر آن در حقوق بازنشستگی مغایر موازین تشخیص نمی شود. لذا در مجموع شکایت مطروح موجه نیست و رای به رد آن صادر و اعلام می‌شود. رای دیوان قطعی است. ب: شعبه چهارم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره 9009980900057190 با موضوع دادخواست خانم … به طرفیت اداره کل آموزش و پرورش شهر تهران و به خواسته الزام به برقراری فوق العاده ارتقای شغلی و تفاوت تطبیق به موجب دادنامه شماره 9109970900400331-1391/02/18، مفاداً به شرح آینده به صدور رای مبادرت کرده است: در خصوص دادخواست شاکی دایر به صدور حکم بر الزام دستگاه متبوع به برقراری فوق العاده ویژه ارتقای شغلی کارشناسان با این توضیح که با 18 سال سابقه خدمت و با مدرک تحصیلی لیسانس در پست مراقب سلامت مدارس اشتغال دارد. ب. ت. ب. محتویات پرونده و مفاد لایحه مشتکی عنه به شماره فوق الذکر قطع نظر از این که از تاریخ اجرایی شدن قانون مدیریت خدمات کشوری کلیه قوانین و مقررات مغایر لغو شده است و در قانون مذکور فوق العاده ویژه کارشناسان منظور نشده است نظر بر این که مطابق بند اول مصوبه شماره 4169/ت25703- 1381/05/23 هیات وزیران پرداخت فوق العاده ویژه کارشناسان منوط به تصویب مقررات مربوط از سوی شورای امور اداری و استخدامی است و شورای مذکور طرح تبیین مسیر ارتقای شغلی کارشناسان را تصویب و از طریق سازمان مدیریت و برنامه ریزی سابق ابلاغ و در بندهای 8-7-6 برقراری آن را موکول به تایید هیات ممیزه دستگاه ذی ربط کرده است از طرفی برقراری تفاوت تطبیق نیز منوط به برقراری فوق العاده مذکور است و قبل از طرح موضوع در هیات مذکور درخواست شاکی قابل استماع نیست، لذا به استناد مواد 7 و 48 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1385 قرار رد دادخواست صادر و اعلام می‌شود. رای دیوان قطعی است. ج: شعبه چهارم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره 8909980900088418 با موضوع دادخواست خانم … به طرفیت اداره کل آموزش وپرورش شهر تهران و به خواسته برقراری فوق العاده ارتقای شغلی به موجب دادنامه شماره 9109970900400034- 1391/01/19، مفاداً به شرح آینده به صدور رای مبادرت کرده است: در خصوص دادخواست شاکی دایر به صدور حکم بر الزام طرف شکایت به برقراری و پرداخت مجدد فوق العاده ارتقای شغلی معلمان با این توضیح که در تاریخ مهر 1387 از منطقه 17 به منطقه 9 انتقال یافته و به علت ساماندهی نیروها در تابستان و نبودن پست خالی به عنوان نیروی مازاد اعلام و هیچ گونه اشتغالی پیدا نکرده است و فوق العاده ویژه را از احکام کارگزینی حذف کرده اند و مدتی نیز به مرخصی استعلاجی و دوران استراحت شیردهی رفته است اما بعد از شروع به کار و اشتغال از مهر 1389 که تا کنون نیز ادامه دارد از برقراری فوق العاده مذکور خودداری می کنند ب. ت. ب. محتویات پرونده و مفاد لایحه دفاعیه مشتکی عنه به شماره فوق الذکر مبنی بر این که به موجب ماده 127 قانون مدیریت خدمات کشوری کلیه قوانین مغایر لغو شده و افرادی که در سنوات سابق فوق العاده مربوط قطع شده استحقاق برقراری مجدد مبنای قانونی ندارد. علی هذا با عنایت به این که شاکی شرایط لازم برای بهره مندی از فوق العاده ارتقای شغلی را به تایید هیات ممیزه احراز و مدتی نیز برقرار و مزایای آن را دریافت کرده است و ب. ت. ب. قطع آن به لحاظ عدم اشتغال ضرورتاً بعد از اشتغال مجدد نیز باید برقرار گردد و ماده 127 قانون استنادی حقوق مکتسبه مستخدم را تضییع کرده است شکایت وارد تشخیص و به استناد مواد 7 و1 4 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1385 و تبصره ماده 78 قانون مدیریت خدمات کشوری حکم به الزام دستگاه متبوع به برقراری مجدد فوق العاده ویژه صادر و اعلام می‌شود. رای دیوان قطعی است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور روسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رای مبادرت می‌کند. اولاً: تعارض بین رای شماره 91099709003008020- 1391/03/20 شعبه سوم دیوان عدالت اداری و رای شماره 9109970900400034- 1391/01/19 شعبه چهارم دیوان عدالت اداری محرز است و رای شعبه چهارم دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه 9109970900400331- 1391/02/18 به لحاظ شرایط شاکی آن که متفاوت از شرایط سایر شکات پرونده ها است از موضوع تعارض خارج است. ثانیاً: نظر به این که در مصوبه شماره 2552/ت29933ه-- 1383/01/26 هیات وزیران، یکی از شرایط پرداخت فوق العاده ویژه به معلمان، اشتغال به تدریس تمام وقت اعلام شده است و شکات پرونده های موضوع تعارض، برای مدتی که خود را مستحق دریافت فوق العاده ویژه می دانند، به صورت تمام وقت به امر تدریس اشتغال نداشته اند، بنابراین استحقاق دریافت فوق العاده ویژه در آن ایام را ندارند و رای شعبه سوم دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه 91099709003008020- 1391/03/20 که به لحاظ عدم اشتغال تمام وقت شاکی به تدریس به رد شکایت صادر شده است صحیح و موافق مقررات تشخیص می‌شود. این رای به استناد بند 2 ماده 12و ماده 89 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است. رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری- محمدجعفر منتظری رای وحدت رویه شماره 729 مورخ 1396/08/02 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در پرونده شماره ه-/96/1046، موضوع تعارض در آراء صادره از شعب دیوان عدالت اداری مطرح شده است که توسط وکیل موکل به آن اشاره شده است. در این پرونده، دو رای متفاوت از شعبه 8 دیوان عدالت اداری در خصوص وصول آب بها از کشاورزان صادر گردیده است. رای نخست، به تاریخ 18 دی ماه 1390، اقدام سازمان آب منطقه‌ای فارس را غیرقانونی اعلام و لغو کرده است. در حالی که رای دوم، به تاریخ 30 خرداد 1391، وصول آب بها را از وظایف وزارت نیرو دانسته و به رد شکایت شاکی منجر شده است. وکیل با استناد به ماده 58 قانون الحاق مواردی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1384 و ماده 33 قانون توزیع عادلانه آب مصوب 1361، به تعارض میان آراء اشاره کرده و درخواست رسیدگی از هیات عمومی دیوان عدالت اداری را مطرح نموده است. هیات عمومی دیوان پس از بررسی، تعارض را محرز دانسته و رای شعبه 8 دیوان به شماره 9009970900801315-1390/10/18 را صحیح و مطابق با مقررات تشخیص داده و اعلام کرد که استفاده‌کنندگان از آب رودخانه‌ای که در نیمی از سال آبی در آن جریان ندارد، موظف به پرداخت آب بها هستند. این رای به استناد بند 2 ماده 12 و ماده 89 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 برای شعب دیوان و مراجع اداری دیگر لازم‌الاتباع اعلام شد. بسم الله الرحمن الرحیم تاریخ دادنامه: 02/08/1396 کلاسه پرونده: ه-/96/1046 اعلام کننده تعارض: آقای … به وکالت از آقای … موضوع: اعلام تعارض در آراء صادره شده از شعب دیوان عدالت اداری گردش کار: آقای … به موجب لایحه ای که به شماره 200/165910/211/9000-28/10/1394 ثبت دبیرخانه حوزه ریاست دیوان عدالت اداری شده، اعلام کرده است که: ریاست محترم دیوان عدالت اداری احتراماً، اینجانب ایوب هوشنگی به وکالت از آقای … به استحضار می رساند که موکل دادخواستی را به طرفیت سازمان آب منطقه ای فارس اداره آبیاری شهرستان کازرون) مبنی بر لغو اقدامات غیر قانونی آن سازمان در خصوص وصول آب بهاء(مطرح نموده که از تاریخ 18/10/1390 طی دادنامه شماره 9009970900801315 صادره از شعبه 8 دیوان عدالت اداری، حکم بر لغو اقدامات سازمان مزبور در خصوص وصول آب بهاء صادر می‌شود. پنج ماه بعد از صدور این حکم توسط شعبه 8 در پرونده ای با همین موضوع (مبنی بر وصول آب بهاء) مجدداً در تاریخ 30/3/1391 حکم دیگری از شعبه 8 صادر می‌شود و دریافت آب بهاء از کشاورزان را از وظایف وزارت نیرو دانسته (دادنامه شماره 9109970900800582) سازمان آب منطقه ای فارس، اداره آبیاری شهرستان کازرون با استناد به حکم صادره دوم، اقدام به وصول آب بهاء از کشاورزان در مراجع قضایی می‌نماید. لذا ب. ت. ب. اینکه رای قطعی 9109970900800582-30/3/1391 معارض رای اول م. ب. (هر چند موضوع هر دو واحد است) و رای دوم مخالف قانون (مخالف ماده 58 قانون الحاق مواردی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 15/8/1384 و استفساریه مورخ 24/3/1385 بوده) و ب. ت. ب. عدم استحصال آب اخذ آب بهاء از کشاورزان مخالف نظر مقنن به شرح ماده 33 قانون توزیع عادلانه آب مصوب 1361 م. ب. و مستفاد از ماده 104 قانون دیوان عدالت اداری و مواد 439 و 376 آیین دادرسی مدنی مبنی بر بی اعتباری رای موخر و همچنین ماهیت غیر قانونی رای موخر از ریاست دیوان عدالت اداری تقاضامندم طبق مقررات ماده 89 قانون دیوان عدالت اداری (هرگاه در موارد مشابه، آراء متناقض از یک یا چند شعبه دیوان صادر شود رئیس دیوان موظف است به محض اطلاع موضوع را در هیات عمومی دیوان عدالت اداری مطرح نماید و هیات پس از بررسی و احراز تعارض نسبت به صدور رای اقدام نماید) اقدامات لازمه در این خصوص انجام گیرد. ضمناً اصول اسناد مذکور در پرونده مطرح در دیوان به شماره بایگانی 900377 موجود م. ب.. گردش کار پرونده ها و مشروح آراء به قرار زیر است: الف: شعبه 8 دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره 9009980900034431 با موضوع دادخواست آقای … به طرفیت سازمان آب منطقه ای فارس و به خواسته لغو اقدامات غیرقانونی مبنی بر وصول آب بهاء به موجب دادنامه شماره 9109970900800582-30/3/1391 به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است: با عنایت به اینکه حسب اصل 45 قانون اساسی آبهای جاری در رودخانه ها در اختیار حکومت اسلامی بوده و در اجرای ماده یک قانون توزیع عادلانه آب مسئولیت حفظ و اجازه و نظارت بر بهره برداری از آنها به وزارت نیرو محمول شده است و توجهاً به اینکه طبق ماده 21 همان قانون تخصیص و اجازه بهره برداری از منابع عمومی آب برای مصارف شرب، کشاورزی و صنعت و سایر موارد و منحصراً با وزارت نیرو است و بر اساس ماده 33 قانون مذکور وزارت نیرو موظف است نرخ آب را مصارف شهری و کشاورزی و صنعتی و سایر مصارف تعیین و از مصرف کنندگان دریافت دارد همچنین حسب ماده 34 قانون فوق الذکر آب بران موظف به پرداخت بهای آب مصرفی می‌باشند و توجهاً به اینکه مالکیت کلیه رودخانه ها متعلق به دولت بوده در نتیجه پرداخت بهای آب از وظایف کلیه مصرف کنندگان می‌باشد، لذا حکم به رد شکایت مطروحه شاکی صادر و اعلام می‌گردد. رای صادره قطعی است. ب: شعبه 8 دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره 9009980900034114 با موضوع دادخواست آقای … به طرفیت سازمان آب منطقه ای فارس و به خواسته لغو اقدامات غیرقانونی مبنی بر وصول آب بهاء به موجب دادنامه شماره 9009970900801315-18/10/1390 به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است: آقای … دادخواستی به خواسته لغو اقدامات غیر قانونی سازمان آب منطقه ای فارس و اداره آبیاری شهرستان کارون مبنی بر وصول آب بها تقدیم و تقاضای رسیدگی می‌نماید ماحصل شکایت بدین شرح است که دولت برای مشروب نمودن اراضی کشاورزان و اینجانب استحصال آب انجام نداده و فاقد منبع ذخیره کننده آب است و آب را به صورت تنظیم شده در اختیار ما قرار نمی دهد لذا وصول آب بهاء مغایر با نظر مقنن به شرح ماده 33 و بند الف آن قانون توزیع عادلانه آب مصوب 12/12/1361 مجلس شورای اسلامی م. ب. مضافاً اینکه ماده 58 قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 15/8/1384 مجلس شورای اسلامی اخذ آب بهاء از کشاورزان بهره مند از آب رودخانه هایی که در طول سال به دریا روانه می‌شوند قبل از مهارآن با ایجاد سد ممنوع است و برابر استفساریه مورخ 24/3/1384 در خصوص قانون مرقوم مجلس شورای اسلامی مهار آب با ایجاد سد را صرفاً به انواع سد شامل مخزنی و انحرافی دانسته و شامل بند انحرافی و کانال ندانسته است رودخانه جره در طول سال به خلیج فارس واریز می‌گردد و تاکنون هیچگونه سدی اعم از انحرافی یا مخزنی به روی رودخانه احداث نشده است و ایجاد یک بند انحرافی که هیچ تاثیری درتنظیم آب در فواصل سال ندارد موجبی برای اخذ آب بها نمی‌باشد، لذا به استناد مقررات مذکور لغو تصمیمات و اقدامات مشتکی عنهم را در وصول آب بهاء می‌نماید، اداره آبیاری کازرون به شرح لایحه ثبت شده به شماره 1681-16/7/1390 اعلام می‌دارد با وجود سدهای احداث شده بر روی رودخانه های استان فارس و تنظیم و توزیع آن استناد شاکی به ماده 43 قانون توزیع عادلانه آب و بند الف آن منتفی م. ب. موضوع ماده 58 قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1384 رودخانه هایی است که در طول سال به دریا روانه می‌شوند این در حالی است که رودخانه جره نیمی از سال بدون آب بوده و آبی در آن جریان ندارد و رودخانه جره بدواً به رودخانه شاپور می پیوندد و با تمام رودخانه حله به خلیج فارس می ریزد و رودخانه حله رودخانه جره نمی‌باشد همچنین سد روزبهان که از نوع سدهای انحرافی است با هزینه دولت و به صورت مدرن ساخته شده و استفساریه مورد ادعای شاکی مصداق سد در ماده 58 شامل هر سه نوع سد مخزنی، تنظیمی و انحرافی است و سد انحرافی جهت بالا آوردن ارتفاع آب مناسب با سازه های هیدرولیکی جهت انحراف آن ساخته شده است، اداره آبیاری کازرون در لایحه مذکور اظهار می‌دارد نامه شماره 10648/105-30/8/1387 که مورد استناد شاکی قرار گرفته است از بند انحرافی روزبهان از باب تسامح و به غلط استفاده شده است و منظور سد روزبهان بوده و مدیر دفتر حقوقی شرکت سهامی آب منطقه ای فارس توجهی به معنای فنی آن نداشته است در ضمن هر گونه بهره برداری از حقابه ها منوط به کسب مجوز از وزارت نیرو با پرداخت آب بها به موجب مواد 18 و 21 قانون توزیع عادلانه آب م. ب. همچنین شرکت سهامی آب منطقه ای فارس در لایحه دفاعیه ثبت شده به شماره 1817-3/8/1390 اعلام می‌دارد سند انحرافی روزبهان شامل دو دهنه آبگیر و کانال آبرسانی م. ب. و آب کشاورزی را به صورت مطئمن و دائم به سمت اراضی و باغات پآیین است هدایت می کند سد مذکور سد انحرافی م. ب. و آبی از رودخانه جره وارد دریا نمی شود، با عنایت به مراتب مذکور مشتکی عنه در لایحه دفاعیه ابرازی اعلام می‌دارد سد انحرافی روزبهان شامل دو دهنه آبگیر و کانال م. ب. و آب کشاورزی را به صورت مطمئن و دائم به سمت اراضی باغات پآیین دست هدایت می کند از سوی دیگر در همان لایحه اظهار می دارد، رودخانه جره نیمی از سال بدون آب بوده و آبی در آن جریان ندارد، برابر استفساریه مربوط به تنظیم بخشی از مقررات دولت اخذ آب بهاء از کشاورزان بهره مند از آب رودخانه که در طول سال به دریا می ریزد قبل از مهار آن با ایجاد سد ممنوع است، بنا به اعلام مشتکی عنه رودخانه جره به دریا نمی ریزد تا ایجاد سد بر روی آن اعم از مخزنی یا انحرافی موجب اخذ آب بها از کشاورزان گردد، ثانیاً ایجاد کانال یا بند نیز موجب قانونی برای اخذ آب بها نمی‌باشد مع الوصف اخذ آب بها علی الخصوص در مواردی که استحصال آب انجام نمی گیرد و فاقد منبع ذخیره کننده آب م. ب. مغایر نظر مقنن در بند الف ماده 33 قانون توزیع عادلانه آب مصوب 12/12/1361 م. ب. بناء علیهذا حکم به ورود شکایت و لغو اقدامات سازمان آب منطقه ای فارس و اداره آبیاری شهرستان کازرون در خصوص وصول آب بهاء از شاکی ب. ش. د. تقدیمی صادر و اعلام می دارد، رای صادره قطعی. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 2/8/1396 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. الف- تعارض در آراء محرز است. ب- ن. ب. ا. اولاً: مطابق اصل 45 قانون اساسی، رودخانه ها از جمله انفال و ثروتهای عمومی محسوب می‌شود و در اختیار حکومت اسلامی قرار دارد تا طبق مصالح عامه نسبت به آنها عمل نماید و تفصیل و ترتیب استفاده از هر یک از مصادیق انفال و ثروتهای عمومی به قانون موکول شده است و در ماده 58 قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب سال 1384 مقرر شده اخذ آب بهاء از کشاورزان بهره مند از آب رودخانه هایی که در طول سال به دریا روانه می‌شوند قبل از مهار آن با ایجاد سد ممنوع م. ب. و بنابر اعلام شرکت بهره برداری از شبکه های آبیاری و زهکشی استان فارس در پرونده های موضوع تعارض، رودخانه ای که از آن آب برداشت می‌شود در نیمی از سال آبی در آن جریان ندارد و در رودخانه ای که شاکیان مدعی هستند نباید بابت آبی که از آن بهره برداری می کنند، آب بهاء بپردازند سد انحرافی روزبهانی بنا شده است، بنابراین استفاده کنندگان از آب چنین رودخانه ای موظف به پرداخت آب بهاء هستند. از این رو رای شعبه 8 دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه 9009970900801315-18/10/1390 که به رد شکایت شاکی صادر شده صحیح و موافق مقررات تشخیص شد. این رای به استناد بند 2 ماده 12 و ماده 89 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است. محمدکاظم بهرامی - رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری

موارد مرتبط

برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین