مرجع قضایی صالح در رسیدگی به اتهامات استفاده، حمل و نگه داری تجهیزات دریافت از ماهواره (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۹۱۰۶۰۰۲۹۲)

فرزند ن. متهم است به نگه داری دو کیلو و دویست و سیزده گرم تریاک و نگه داری تجهیزات دریافت از ماهواره که پس از تعقیب موضوع و تشکیل پرونده در دادسرای عمومی و انقلاب رودبار با صدور کیفرخواست دادستان آن دادسرا در تاریخ ۱۲/۱۱/۹۲ پرونده در تاریخ ۱۸/۱۲/۹۲ در دادگاه انقلاب رودبار رسیدگی و به موجب دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۱۳۲۱۱۰۱۰۵۸-۱۹/۱۲/۹۲ در خصوص جرم قاچاق مواد مخدر تعیین مجازات شده و در مورد نگه داری تجهیزات دریافت از ماهواره با استدلال به این که جرم مذکور در زمره جرایم عمومی و خارج از صلاحیت ذاتی این دادگاه است به استناد ماده ۵ قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب ; قرار عدم صلاحیت خ. ر. ب. شایستگی محاکم عمومی جزایی رودبار صادر کرده است. پرونده به شعبه ۱۰۱ دادگاه عمومی رودبار ارجاع و آن دادگاه نیز به موجب دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۱۳۲۱۱۰۰۰۶۹-۲۴/۱/۹۳ چنین نظر داده است: نظر به این که حسب تبصره ۴ ماده ۲۲ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب سال نود و دو تجهیزات دریافت از ماهواره از مصادیق کالای ممنوع بوده که رسیدگی به آن به موجب ماده ۴۴ از همین قانون در صلاحیت دادگاه انقلاب م. ب. از طرفی قواعد مربوط به صلاحیت از قوانین شکلی و آمره بوده که عطف به ماسبق نیز می شود بنابراین دادگاه جزایی فاقد صلاحیت ذاتی برای رسیدگی به موضوع می باشد، فلذا به استناد مواد مرقوم قرار عدم صلاحیت به اعتبار صلاحیت و شایستگی دادگاه انقلاب رودبار صادر می نماید. ; و نهایتا ب. ت. ب. حصول اختلاف در صلاحیت پرونده در راستای ماده ۲۸ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۲/۱/۷۹ به دیوان عالی کشور ارسال و در تاریخ ۷/۲/۹۳ به این شعبه ارجاع شده است. فرزند ن. دایر به نگه داری تجهیزات دریافت از ماهواره، هر چند کالای مذکور طبق تبصره ۴ ماده ۲۲ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۳/۱۰/۹۲ از مصادیق کالای ممنوع م. ب. اما ب. ت. ب. این که اتهام نامبرده نگه داری این کالا بوده (نه وارد کردن آن به کشور) و طبق ماده ۴۴ قانون مذکور قاچاق کالای ممنوع در صلاحیت دادسرا و دادگاه انقلاب است و منظور از قاچاق به دلالت بند الف ماده یک این قانون هر فعل یا ترک فعلی است که موجب نقض تشریفات قانونی مربوط به ورود و خروج کالا و ارز گردد (نه نگه داری آن) و تفکیک مقنن بین عنوان قاچاق کالا با نگه داری آن در ماده ۲۲ همین قانون نیز مؤید همین امر است، با پذیرش نظر دادگاه انقلاب اسلامی رودبار و تأیید صلاحیت دادگاه عمومی جزایی رودبار حل اختلاف می گردد. رئیس شعبه سی و سوم دیوان عالی کشور عضو معاون نیازی قرشی