مرجع کارگشایی در پیمان — مشکل نخست از اصل ۱۳۹ قانون اساسی

صولاً قرارداد به عنوان یک واقعیت اجتماعی بر اساس ماده ۱۴۰ قانون مدنی یکی از اسباب و وسایل تملک اموال و جابه جایی داراییها شناخته شده است. در آن ماده چند چیز از اسباب تملک اموال شناخته شده که عقود و قراردادها یکی از آنهاست. در اینجا نیازی نیست که موارد مذکور در آن ماده یکایک برشمرده و بیان شود اما از ذکر این نکته فارغیم که دولتها در همه ی کشورها وظیفه دارند به اختلافات افراد و آحاد ملت خود رسیدگی و فصل خصومت کنند. یکی از این اختلافات و شاید در اکثر موارد می تواند ناشی از عقود و معاملات باشد. طبق اصل ۱۵۹ قانون اساسی و ماده های ۱ تا ۳ قانون آیین دادرسی مدنی ایران دادگستری مرجع رسمی تظلمات عمومی است. اما با این حال مرجع غیر رسمی دیگری نیز توسط قانون به رسمیت شناخته شده که می تواند به دست اشخاص غیر رسمی به فصل خصومت اشخاص منتهی شود و آن نهاد حکمیت» یا «داوری است که رأی صادر شده از سوی آن نهاد مورد پشتیبانی قانون و قابل اجرا توسط قوه ی قضاییه است. گرچه در کشور ما نهاد مذکور در غالب موارد در انزوا به سر برده اما در کشورهای پیشرفته به یک حرفه و صناعت مطمئن تبدیل شده که دادگاه ها را از حل و فصل اختلافات فارغ و گاهی به بیکاری کشانده است. اکنون مؤسسات گوناگون داوری با داوران زبده و حرفه ای در آن کشورها تأسیس و علاوه بر اتاقهای داوری (IC.C) گروه های داوری به فصل خصومت اشخاص حقیقی و حقوقی می پردازند. فی الواقع می توان اذعان داشت به نوعی حل اختلاف نیز به بخش خصوصی واگذار شده است. عجز دادگاه ها در رسیدگی سریع و دقیق به دعاوی اشخاص از حیث رعایت قواعد و اصول آیین دادرسی مدنی و سوء استفاده ی اشخاص از مفرهای قانونی باعث شده که مردم رغبت آن چنانی به ارجاع اختلافات خود به دادگاه ها نداشته باشند و داوری را بر آن نهاد رسمی ترجیح دهند. زیرا سرعت، دقت، تخصص و کم هزینه بودن رسیدگی از طریق داوری مزایایی است که این نهاد غیر رسمی را از نهاد رسمی دادگاه کاملاً متمایز می سازد. در تدوین شرایط عمومی پیمان فعلی نیز تهیه کنندگان آن به این نهاد مهم متفطن شده و در ماده ۵۳ شرایط عمومی پیمان برای اولین بار حل اختلاف بین کارفرما و پیمانکار را از راه داوری پیش بینی کردند. اما افسوس و صد افسوس این نهادی که می توانست کارساز و توانا باشد، از دو سو نتوانست به اهداف واقعی خود نزدیک و بل که فصل خصومت بین کارفرما و پیمانکار را به یک معضل جدید و کلاف سردرگم تبدیل کرد. مشکل نخست از اصل ۱۳۹ قانون اساسی و ماده ۴۵۷ قانون آیین دادرسی مدنی ناشی می شود و معضل دوم به طرز تدوین و نگارش ماده ۵۳ شرایط عمومی پیمان مربوط است. تشریح مشکلات مربوط به ماده ۵۳ شرایط عمومی پیمان، (داوری) باز هم از حوصله ی این بحث خارج است و آن را در بحث دیگری مورد بررسی قرار داده ام. اما آنچه در اینجا مورد هدف قرار گرفته نهاد جدیدی است که هر چند می توان اذعان داشت که به نهاد داوری نزدیک است اما کارکرد آن چیزی است فراتر از حل اختلاف به معنای اخص کلمه در داوری موضوع ماده ۵۳ شرایط عمومی پیمان. به تجربه ثابت شده که اختلافات خرد و کلان در جریان اجرای موضوع پیمان مشکلاتی را به وجود می آورد که اگر در همان ابتدا قطع و فصل شود، ای بسا کارها به سهولت انجام و به پایان میرسد. هر چند نگارنده ی این سطور چندی پیش به ضرورت این نهاد جدید پی برده بود با این حال، اخیراً متوجه شدم که قرارداد بین المللی فید یک نیز برای حل معضلات اجرایی پیمانها در آخرین بازنگری در کتاب قرمز خود ضرورت وجود نهاد موصوف را تأیید و بر ایجاد آن در پیمانها تحت عنوان Dispute Board صحه نهاده است. منظور از Dispute Board نهادی است که در حین اجرای پیمان و با بروز کوچکترین اختلاف به صورت فوری به حل اختلاف می پردازد تا اجرای پیمان نه تنها به خاطر مسائل خرد و یا حتا کلان متوقف نشود بلکه این مسائل به یک معضل لا ینحل و کدورت‌های بی مورد منتهی نگردد. مزیت بزرگ این نهاد این است که در طول مدت اجرای پیمان کارفرما و پیمانکار تا پایان کار رو در روی هم قرار نمی گیرند و شاید بتوان گفت کار داوری را نیز به حداقل ممکن میرساند. نگارنده به عنوان فتح باب در این خصوص مواردی را متذکر می شود باشد که محرکی برای سایر دوستان و صاحب نظران باشد تا در این خصوص با تضارب آرا و تعاطی افکار به وفاق جمعی نزدیک شوند: