Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

مرز میان تشریفات دادرسی و اصول حاکم بر دادرسی در قانون آیین دادرسی مدنی سال ۱۳۷۹ ترسیم نشده است. اگر چه رعایت نکردن اصول دادرسی برابر بند ۳ ماده ۳۷۱ ق.آ.د.م به عنوان یکی از جهات نقض فرجامی پیش بینی شده ولی مصادیق آن در قانون یاد شده نیامد. تفکیک میان این دو نهاد را می توان از سایر مقررات شکلی بدست آورد. از جمله قانون آزمایشی شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۳۸۷/۴/۱۸ در مبحث پنجم خود که آن را به ترتیب رسیدگی در شوراها اختصاص داده، مصادیق این دو نهاد را احصاء نموده و تا حدودی حد فارق میان تشریفات دادرسی و اصول دادرسی را روشن کرده است. برابر ماده ۲۰ قش ح، رسیدگی قاضی شورا از حیث اصول و قواعد تابع مقررات آیین دادرسی مدنی و کیفری اعلام و برابر تبصره ۱ آن نیز مواردی چون مقررات ناظر به صلاحیت حق دفاع، حضور در دادرسی، رسیدگی به دلایل و نظیر آن را در شمار این اصول و قواعد آورد. تبصره ۲ ماده ۲۰ آن قانون نیز مقررات مربوط به وکالت، صدور رأی و طرق شکایت از رأی را تابع قانون شوراهای حل اختلاف نمود و آن را از صدر ماده ۲۰ قانون یعنی تبعیت از قوانین آئین دادرسی مدنی و کیفری مستثنی کرد. م مستثنی ا ماده ۲۰ ق.ش.حا: قانون آئین دادرسی مدنی و کیفری است. چگونگی صدور رأی و امکان اتخاذ طرق شکایت از آراء و هزینه دادرسی، جزء اصول مصداق و مفهوم دارد که موضوع اصل و استثناء و یا بهتر بگوییم میان مستثنی و مستثنی منه، وحدت موضوع وجود داشته باشد. یعنی اگر مقررات ناظر به وکالت صدور رای واخواهی و تجدیدنظر جزیی از اصول و قواعد حاکم بر رسیدگی و دادرسی نباشد، استثناء آن از این اصول بی معنی است.

موارد مرتبط 52

آرای مرتبط 10

مواد مرتبط 2

دکترین 40

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین