در زمینه ی مرور زمان در دعاوی راجعه به اسناد تجاری، قواعد ذیل حاکم است: (م ۳۱۸ و ۳۱۹ ق.
ت) ۱ دعاوی راجعه به اسناد تجاری در دو حالت محدود به مرور زمان ۵ ساله هستند:
از طرف تجار صادر شده باشند. با برای امور تجاری صادر شده باشند. ۲. پس از انقضای این مدت، دعوی حتی علیه صادر کننده ی سند تجاری نیز مسموع نیست. اگر صادر کننده سند تجاری تاجر نباشد و سند تجاری نیز برای امور تجاری صادر نشده باشد، در این صورت سند تجاری فاقد مرور زمان است.
رای وحدت رویه ی شماره ۱۴ دیوان عالی کشور، مورخ ۱۳۴۵/۳/۲۵ در این خصوص بیان می دارد. مرور زمان دعاوی راجع به برات و چک و فته طلب که از طرف تجار با برای امور تجاری صادر شده است طبق ماده ۳۱۸ قانون تجارت ۵ سال از تاریخ اعتراض نامه و در صورت عدم اعتراض از تاریخ انقضای مهلت اعتراض یا آخرین تعقیب قضائی در محاکم است و انقضای این مدت دعوی مذکور در محاکم مسموع نخواهد بود؛ ولی به حکم ماده ۳۱۹ آن قانون دارنده اسناد فوق الذکر اعم از اینکه آن اسناد در اختیارش قرار گرفته باشد می تواند تا حصول مرور زمان اموال منقول وجه آن را از کسی که به ضرر او استفاده بلاجهت کرده باشد یا به عبارت اخری از کسی که عهده دار پرداخت وجه آن اسناد بوده یا به هر طریق دیگر وجه آن اسناد را دریافت کرده که میبایستی به صاحبش رد کرده باشد به علت عدم پرداخت من غیر حق به ضرر کشور دادگاه های لازم الاتباع است و جز از طریق قانون یا رای دیگر هیات عمومی قابل تغیر نخواهد بود.
شمول مرور زمان موضوع ماده ۳۱۸ قانون تجارت مصوب ۱۳۱۱ نسبت به اسناد مذکور در ماده موصوف، مانع مطالبه وجه آنها بر اساس قواعد عام حاکم بر مطالبات اشخاص نمی باشد. به عبارت دیگر چنانچه بر اثر شمول مرور زمان اسناد تجاری نتوان وجه اسناد تجاری را از مسئولین پرداخت آنها بر اساس مقررات خاص تجاری مطالبه نمود، این امر مانع از مطالبه وجه اسناد مزبود با استفاده از موازین عام حاکم بر مطالبات اشخاص نظیر قانون مدنی نمی باشد و به هر صورت ویژگی تجاری اسناد موصوف آنها را از خصائص عام حاکم بر اسناد مدنی محروم نمی نماید و دارنده چنین اسنادی حق مراجعه به مراجع قضائی جهت مطالبه وجه آنها را دارا م. ب.. ضمناً ب. ت. ب. ماده یاد شده که در دعاوی راجع به سفته، برات و چک کلمه اعتراض نامه را به کار برده
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
