مرکب: مرکب در فقه

مرکب در فقه که موضوع این نوشتار است، شامل مرکب حقیقی و اعتباری است. مرکب حقیقی عبارت است از مرکبی که ربط میان اجزای آن حقیقی (خارجی) است و این ربط بسته به اعتبار معتَبِر و قصد کسی نیست، مانند بدن انسان که ربط میان اجزا و اعضای آن، ربطی خارجی و حقیقی است. مرکب اعتباری، مرکبی است که میان اجزای آن در خارج ربط وجود ندارد؛ بلکه گونه‌ای از ربط میان اجزای متفرق آن در خارج اعتبار شده است، مانند نماز و عقود . گونه نخست، مرکب خارجی نیز نامیده می‌شود. عنوان مرکب در فقه، وصف عناوینی همچون اجماع ، جهل ، شک و عادت واقع شده و از آن معنایی خاص اراده شده است. مقصود از اجماع مرکب ، اتفاق نظر حاصل از ترکیب دو یا چند نظر بر نفی قولی دیگر است. مقصود از جهل مرکب ، جهلی است که جاهل، آگاه بر جهل خویش نیست و خود را عالم می‌پندارد. در این صورت، این زن دو عادت دارد: یکی سه روز و دیگری چهار روز. از احکام مرتبط با عنوان یاد شده در باب‌های مختلف، همچون طهارت و صلات سخن گفته‌اند. ۲. ۱ - زیادی در نماز زیادی عمدی در واجبات نماز، همچون قرائت و تشهد موجب بطلان نماز می‌شود؛ لیکن در اینکه صدق زیادی مشروط به این است که از جنس اصل عمل باشد، مانند اینکه دو قرائت یا دو تشهد بخواند یا حتی اگر زیادی مخالف جزء اصلی هم باشد، عنوان زیادی بر آن صادق است، به شرط آنکه مکلف آن را به قصد اینکه از نماز است، آورده باشد، مسئله محل اختلاف است. مشهور قول دوم است. بر قول نخست، این‌گونه استدلال شده که مفهوم زیادی جز در صورت همسانی زاید با مزید علیه در جنس، تحقق نمی‌یابد. از این استدلال پاسخ داده شده که همسانی زاید با مزید علیه در مرکب خارجی شرط است نه در مرکب اعتباری، همچون نماز؛ زیرا تحقق بخش ترکیب در مرکب اعتباری، اعتبار معتَبِر و قصد او است؛ از این‌رو، به جا آوردن زاید به قصد نماز موجب جزئیت آن برای نماز می‌شود و عنوان زیاده تحقق می‌یابد؛ هرچند از جنس مزید علیه نباشد. ۲. ۲ - قاعده میسور و مرکب موضوع قاعده میسور ، واجبات و مستحبات مرکب است و مقصود آن است که عدم امکان به جا آوردن بعض اجزای واجب یا مستحب مرکب، موجب سقوط تکلیف نمی‌شود؛ بلکه مکلف باید مقدار ممکن و میسور آن را به جا آورد. قاعده انتفای مرکب به انتفای یکی از اجزا: قوام عمل مرکب به اجزایش می‌باشد؛ از این‌رو، با منتفی شدن جزئی از آن، اصل عمل باطل خواهد بود، مانند غسل که مرکب از شستن تمامی سر ، سمت راست و سمت چپ بدن است. بنابراین، نشستن جزئی از بدن موجب بطلان غسل است. از این قاعده، به قاعده انتفای کل به انتفای جزء نیز تعبیر شده است. البته اگر عمل به بعض اجزای مرکبی ممکن نباشد و بر عمل فاقد آن جزء، عنوان مرکب صادق باشد، مانند عنوان نماز که بر نماز فاقد سوره نیز صادق است، قاعدۀ میسور جاری می‌شود. منبع: موسوعة الخوئی، ج۱۸، ص۲۹ · موسوعة الخوئی، ج۱۸، ص۲۴۸ · موسوعة الخوئی، ج۱۸، ص۴