مزبور و بندهای ۹ گانه آن به موجب رأی وحدت رویه شماره

مزبور و بندهای ۹ گانه آن به موجب رأی وحدت رویه شماره ۸ مورخ ۱۳۶۲/۸/۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ابطال گردیده است. مفاد رأی مزبور چنین است ماده ۲ آیین نامه قانون لغو مالکیت اراضی موات شهری و کیفیت عمران آن مصوب ۱۳۵۸۵/۲۲ هیأت وزیران و بندهای نه گانه آن از این جهت که در مقام تعریف اراضی سنوات اراضی دایر مسبوق به احیاء و اراضی زراعی و زیر ساختمان را هم شامل می شود، طبق نظر فقهای محترم شورای نگهبان قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مغایر شرع شناخته شده و هیأت عمومی دیوان عدالت اداری هم ماده مزبور و شقوق نه گانه آن را خارج از اختیار قوه مجریه و بر خلاف قانون تشخیص می دهد ..... اما به رغم این که ماده ۲ آیین نامه مزبور و بندهای ۹ گانه آن به موجب رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ابطال گردیده است به نظر می رسد رأی دیوان مزبور ناظر به ضوابط عمران و آبادی مندرج در پایان ماده و بندهای آن است و صرف تعریف مندرج در ماده مذکور از زمین موات را به ویژه به دلیل مطابقت نسبی آن با ماده ۲۷ قانون مدتی، دچار خدشه و خلل نمی سازد. ولو آن که ایرادات راجع به تعریف قانون مدنی نسبت به اراضی موات در ماده ۲ آیین نامه قانون لغو مالکیت اراضی موات شهری و کیفیت عمران آن نیز ملاحظه می شود.