مساوات در برابر قانون و اشتراک تکلیف (فقه سیاسی): راه های اثبات قاعده اشتراک

افزون بر دلیل عقلی و عرف می‌توان برای اثبات قاعده انسان شمول بودن قوانین اسلام به موارد زیر استدلال نمود: ۱۰. ۱ - قاعده تاسی بنابر مفاد آیات و روایات متعدد تاسی به عملکرد پیامبر (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم) و ائمه معصومین (علیهم‌السّلام) در فقه شیعه امری مسلم و غیر قابل تردید م. ب. و عامه مردم موظفند در اعمال و رفتار خود به معصومین (علیهم‌السّلام) تاسی نمایند. هرچند قاعده تاسی به معنی قاعده اشتراک تکلیف و انسان شمول بودن قوانین اسلام نیست لکن این دو قاعده، لازم و ملزوم یکدیگرند. به نظر می‌رسد برای تکمیل استدلال به قاعده تاسی باید یک نکته را بر مفاد دلیل افزود و آن نکته این است که همه احکام اسلام بر شخص پیامبر (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم) و ائمه معصومین (علیهم‌السّلام) نیز ثابت م. ب. و اگر احکام خاصی به صورت خصایص النبی (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم) وجود دارد، استثناء بر این اصل م. ب.. جالب آن است که این اصل خود مبین چهره دیگر قاعده انسان شمول بودن قوانین اسلام م. ب. که حتی معصومین (علیهم‌السّلام) نیز در برابر آن مساویند. ۱۰. ۲ - مفاد روایات متعدد و مستفیض ۱. «حلال محمد (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم) حلال الی یوم القیمه و حرامه حرام الی یوم القیمه» احکام اسلام به اشخاص، حالات و شرایط خاصی محدود نمی‌گردد، و تعمیم زمانی در این احادیث به معنی تسری به اشخاص و حالات مختلف م. ب.. ۲. حدیث نبوی (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم): «حکمی علی الواحد حکمی علی الجماعه» هنگامی که حکمی را برای یک نفر بیان می‌کنم به معنی حکم بر همه باشد. ۳. امام صادق (علیه‌السّلام) فرمود: «حکم الله عزوجل فی الاولین و الاخرین و فرائضه علیهم سواء الا من علة او حادث یکون» حکم خداوند برای گذشتگان و آیندگان یکسان است و فرایض الهی درباره همه آنها برابر است، مگر کسی که به دلیل خاصی مستثنی شده باشد. ۴. روایات بلاغ مانند «فیبلغ الشاهد الغائب» (شاهدان بر آنها که غایب بوده‌اند ابلاغ نمایند.) ۵. روایات توصیه مانند روایات نبوی (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم): «اوصی الشاهد من امتی و الغائب منهم و من فی اصلاب الرجال و ارحام النساء الی یوم القیمه» من وصیت می‌کنم به شاهدان امتم که حاضرند و آنها که غایبند و آنها که در اصلاب رجال و ارحام مادرانشان هستند تا روز قیامت . هرچند این روایات در مورد احکام خاصی وارد شده لکن بی‌شک خصوصیت این موارد ملحوظ نبوده است. ۱۰. ۳ - خصایص النبی دال بر تعمیم اصولاً وجود خصایص النبی (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم) مانند: آنچه که مفاد آیه ( وَ مِنَ اَللَّیْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نٰافِلَةً لَکَ‌ ) م. ب. خود دلیل تعمیم احکام و اشتراک تکالیف شرع م. ب. و نیز احکام خاصی که در مورد اشخاص در حالات مخصوص آمده مانند: نفی ضرر و نفی‌حرج و یا احکام اختصاصی زنان و مواردی چون سفر، خود اشعار بر تعمیم تکالیف دارد. هر نوع حکمی که در مورد عنوان عام یا خاص در شریعت اسلام آمده درباره همه کسانی که واجد آن عنوان باشند صادق می‌باشد، و قاعده فقهی معروف: الاحکام تتبع العناوین ناظر به همین اصل است. در مواردی که احتمال خصوصیت در میان باشد و در اصل تعمیم و تسری تردید شود به مقتضای قاعده اشتراک تکلیف هر نوع خصوصیتی منتفی خواهد بود، مگر آنکه خصوصیت خود مفاد یک تکلیف عام دیگری باشد. ممیزاتی مانند: سن، جنسیت، رنگ پوست، نژاد، موقعیت اجتماعی، خانوادگی و اقتصادی و همچنین خصوصیات زمانی و مکانی و حتی امتیازات علمی و اخلاقی جز در مواردی که این عناوین خود موضوع حکم خاص می‌باشند، تاثیری در تسری احکام به عموم آحاد جامعه نخواهد داشت. وجود چنین قاعده‌ای بدان معنی نیست که اصل « قضیه فی واقعه » در مورد احکام بویژه ادله احکام مصداق نداشته باشد، مواردی چون احکام قضائی، احکام حکومتی بی‌گمان از موارد «قضیه فی واقعه» محسوب می‌شوند لکن سخن ما در تبیین قاعده انسان شمول بودن قوانین اسلام چنین موارد خاصی نیست و چنانکه اعذاری که در شریعت اسلام برای تخلص از تکلیف وجود دارد امری غیر قابل تردید م. ب.. منبع: الکافی، ج۱، ص۵۸ · عوالی اللئالی، ج۱، ص۴۵۶ · الکافی، ج۵، ص۱۸ · تهذیب‌ الاحکام، ج۴، ص۱۴۳ · تهذیب‌ الاحکام، ج۲، ص۱۵۱