مساوات در برابر قانون و اشتراک تکلیف (فقه سیاسی): قابل تخصیص بودن قاعده

هر قاعده‌ای هرچند کلی، بی‌شک انعطاف پذیر و قابل تخصیص است. قاعده اشتراک در تکلیف نیز در مواردی مانند: احکام خاص مردان و تکالیف ویژه بانوان تخصیص خورده است و این تبعیض به دلیل خاصی که در مورد هر کدام از آنها وجود دارد روا تلقی می‌گردد مانند: الف - تفاوت زن و مرد در احکام حقوقی و کیفری از قبیل ارث ، شهادت ، دیات . ب - تفاوت زن و مرد در برخی از تکالیف عمومی چون جهاد ، ارتداد ، امامت ، پوشش . هر کدام از این موارد دلیل و توجیه خاصی دارد که اشاره به آنها ما را از هدف اصلی بحث در حقوق عمومی باز می‌دارد لکن لازم است به یک نکته عام اشاره شود که تفاوت بین زن و مرد در این موارد نه به خاطر امتیاز جنسی زن یا مرد است و نه به علت نادیده گرفتن مشترکات بین آن دو م. ب. بلکه علت اصلی آن رعایت میزان توانمندی و یا ارفاق و نهایتاً به دلیل امتنان و حفظ مصالح کلی جامعه است.