مسائل اماره

عبارت کلیه معاملات تجار تجارتی محسوب است تا خلاف آن ثابت شود اماره قانونی است یا قضایی؟ مبنای آن چیست؟ (ج) عبارت فوق اماره قانونی است و مبنای اماره قانونی ظن و یا غلبه م. ب.. ن. ب. ا. اکثر معاملات تجار تجارتی است پس ظن حاصل میشود که در مواردی هم که شک داریم تجاری است. غیر تجاری آن را تجاری بدانیم و یا چون اغلب معاملات تجار تجارتی است بنابراین از باب غلبه ورود مورد غالب در هنگامی نیز که شک و تردید در تجاری یا غیر تجاری بودن معامله داشته باشیم آن را تجاری می شناسیم. مبنای عبارت تصرف به عنوان مالکیت دلیل مالکیت است موضوع <a class="artref" href="/ماده/ماده-35-a_0815110235679">ماده ۳۵ ق.م</a> چیست؟ همانطور که می دانیم به استناد ماده ۱۳۲۲ ناظر به ۳۵ ق.م این عبارت مبین اماره قانونی تصرف است. مبنای اماره قانونی بودن آن صرفنظر از تصریح قانونگذار ظن و یا غلبه است. اگر مبنای آن را ظن بدانیم پاسخ این است که چون اکثر تصرفات هر انسانی در اموال تصرف مالکانه است. بنابراین ظن حاصل می شود، در هنگامی که علم نسبت به نوع تصرف نداشته باشیم، آن تصرف را مالکانه بدانیم و از طرف دیگر چون تصرفات اشخاص نسبت به اموال غالباً مالکانه است. بنابراین در موارد شک و تردید حمل بر مالکانه مینماییم. مگر خلافش ثابت شود. مبنای عبارت هر معامله ای محمول بر صحت است مگر خلاف آن ثابت شود چیست؟ در این جا نیز مبنای اماره ظن میدانیم چون معاملات اشخاص حمل بر صحت است. بنابراین در موردی هم که تردید در صحت معامله شود. آن را حمل بر صحت میکنیم. یعنی ظن بر صحت می نماییم و یا چون اغلب و اکثر معاملات صحیح است. بنابراین از باب غلبه این معامله مجهول را نیز حمل بر صحت می نماییم تا خلافش ثابت شود. عناصر اماره قانونی چیست؟ عناصر آماره قانونی دو چیز است. الف اجازه قانونگذاری مبنی بر حمل مورد مجهول بر اکثریت معلوم ب) عنصر غلبه و یا ظن با استفاده از استقرار و قیاس و احتمال در حقیقت اماره قانونی دلیلی است که به هنگام عدم وجود دلیل مورد استفاده قرار میگیرد و مبتنی بر غلبه و یا ظن است. ۵ به استناد <a class="artref" href="/ماده/ماده-1322-a_0815110236987">ماده ۱۳۲۲ ق.م</a> امارات قانونی اماراتی است که قانون آن را دلیل بر امری قرار داده است. مانند مواد ۳۵ ۱۰۹ ۱۱۰ ۱۱۵۸ ۱۱۵۹ و سایر امارات مصرحه در قوانین دیگر آیا امارات قانونی فقط همان است که در قانون تصریح شده است یا اینکه می توان در موارد سکوت اجمال نقص و تعارض ب. ت. ب. اوضاع و احوال و عرف و با استناد از قوانین اماره ای را کشف و مورد عمل قرار داد. مانند صدور و وجود سند تجاری در ید دارنده دلالت بر اشتغال ذمه صادر کننده و ظهر نویسان دارد.