مسائل اماره — او م

۱۰ در تعارض بین ملکیت و وقفیت کدام بر دیگری ترجیح دارد؟ در تعارض و اختلاف در ملکیت و وقفیت اصل ملکیت است و مدعی وقف باید ادعای خود را ثابت کند. صرف عمل به وقف دلیل مثبت وقف محسوب نمیشود زیرا املاک غیر موقوفه به نسبت املاک موقوفه بیشتر است. بنابراین اماره ملکیت جاری میشود تا خلاف آن ثابت گردد. ۱۱ آیا تصرف در اماکن عمومی گورستانها و مانند آن می تواند به عنوان اماره ید تلقی شود یا خیر؟ پاسخ منفی است زیرا تصرف زمانی اماره مالکیت است که اماره ای مخالف آن نباشد. در این گونه موارد از مالکیت خصوصی و به موضوع خاص اختصاص یافته اند. بنابراین تصرف اشخاص در آن به عنوان مالکیت نمی تواند اماره مالکیت تلقی شود زیرا در مقابل این اماره اماره دیگری وجود دارد که با آن در تعارض است. ۱۲ هرگاه کسی ملکی را به عنوان وقفیت متصرف باشد و دیگری خود را متولی یا متصدی وقف بداند و به طرفیت او طرح دعوی کند وضعیت حقوقی تعارض این دو اماره را بنویسید؟ در این حالت تصرف کسی که ملکی را به عنوان وقف متصرف است اماره اختصاص موقوفه به او خواهد بود و قانوناً مأذون در تصرف شناخته میشود. مگر خلاف آن ثابت شود. او م. ب.. همچنین است با چنین تصرفی می توان در مقابله اشخاص دیگر به جزء مالک استناد نمود. اماره اختصاص جزء اماراتی است که در قانون به آن تصریح شده است ولی مورد استناد دادگاه ها قرار می گیرد. ۱۴ آیا اعتبار قضیه محکوم بها اماره محسوب است؟ اعتبار قضیه مختوم بها چطور؟ چون مبنای امارات غلبه است و غالباً احکام دادگاه ها پس از رسیدگی ماهوی به آن قابلیت طرح مجدد را نخواهد داشت مگر در مورد اعاده دادرسی و اعتراض شخص ثالث بنابراین اعتبار قضیه محکوم بها اماره نسبی محسوب است. ولی در مورد اعتبار قضیه مختوم بها اگر مفهوم خاص آن را که منصرف به قرارهاست را در نظر بگیریم در اغلب موارد قابل درخواست مجدد است. مگر در مورد قرار ابطال دادخواست موضوع ماده ۱۹ ق.ت و قرار سقوط دعوی ماده ۱۸ قث و در مورد سقوط دعوی موضوع مواد ۱۰۷ ۲۷۲ ۲۷۳ ۲۷۴ ۲۷۸ ۲۷۹ ۲۸۶ ق.آ.د.م نیز تحت شرایطی مجدداً قابل طرح است. در سایر قرارها از جمله رد دعوی عدم استماع دعوی قرار امتناع از رسیدگی عدم صلاحیت رد دادخواست و ... منعی در طرح مجدد و مکرر آن وجود ندارد. بنابراین اماره تلقی نمی شود، بلکه عکس آن نوعی اماره است. اما اگر اعتبار قضیه مختوم بها را اعم از حکم و قرار بدانیم نسبت به احکام آماره محسوب است و نسبت به قرارها اماره محسوب نمی گردد.