مسائل اماره — مبنای عبارت تصرف به عنوان مالکیت دلیل

عبارت کلیه معاملات تجار تجارتی محسوب است تا خلاف آن ثابت شود اماره قانونی است یا قضایی؟ مبنای آن چیست؟ (ج) عبارت فوق اماره قانونی است و مبنای اماره قانونی ظن و یا غلبه م. ب.. ن. ب. ا. اکثر معاملات تجار تجارتی است پس ظن حاصل میشود که در مواردی هم که شک داریم تجاری است. غیر تجاری آن را تجاری بدانیم و یا چون اغلب معاملات تجار تجارتی است بنابراین از باب غلبه ورود مورد غالب در هنگامی نیز که شک و تردید در تجاری یا غیر تجاری بودن معامله داشته باشیم آن را تجاری می شناسیم. مبنای عبارت تصرف به عنوان مالکیت دلیل مالکیت است موضوع <a class="artref" href="/ماده/ماده-35-a_0815110235679">ماده ۳۵ ق.م</a> چیست؟ همانطور که می دانیم به استناد ماده ۱۳۲۲ ناظر به ۳۵ ق.م این عبارت مبین اماره قانونی تصرف است. مبنای اماره قانونی بودن آن صرفنظر از تصریح قانونگذار ظن و یا غلبه است. اگر مبنای آن را ظن بدانیم پاسخ این است که چون اکثر تصرفات هر انسانی در اموال تصرف مالکانه است. بنابراین ظن حاصل می شود، در هنگامی که علم نسبت به نوع تصرف نداشته باشیم، آن تصرف را مالکانه بدانیم و از طرف دیگر چون تصرفات اشخاص نسبت به اموال غالباً مالکانه است. بنابراین در موارد شک و تردید حمل بر مالکانه مینماییم. مگر خلافش ثابت شود. مبنای عبارت هر معامله ای محمول بر صحت است مگر خلاف آن ثابت شود چیست؟ در این جا نیز مبنای اماره ظن میدانیم چون معاملات اشخاص حمل بر صحت است. بنابراین در موردی هم که تردید در صحت معامله شود. آن را حمل بر صحت میکنیم. یعنی ظن بر صحت می نماییم و یا چون اغلب و اکثر معاملات صحیح است. بنابراین از باب غلبه این معامله مجهول را نیز حمل بر صحت می نماییم تا خلافش ثابت شود. عناصر اماره قانونی چیست؟ عناصر آماره قانونی دو چیز است. الف اجازه قانونگذاری مبنی بر حمل مورد مجهول بر اکثریت معلوم ب) عنصر غلبه و یا ظن با استفاده از استقرار و قیاس و احتمال در حقیقت اماره قانونی دلیلی است که به هنگام عدم وجود دلیل مورد استفاده قرار میگیرد و مبتنی بر غلبه و یا ظن است. ۵ به استناد <a class="artref" href="/ماده/ماده-1322-a_0815110236987">ماده ۱۳۲۲ ق.م</a> امارات قانونی اماراتی است که قانون آن را دلیل بر امری قرار داده است. مانند مواد ۳۵ ۱۰۹ ۱۱۰ ۱۱۵۸ ۱۱۵۹ و سایر امارات مصرحه در قوانین دیگر آیا امارات قانونی فقط همان است که در قانون تصریح شده است یا اینکه می توان در موارد سکوت اجمال نقص و تعارض ب. ت. ب. اوضاع و احوال و عرف و با استناد از قوانین اماره ای را کشف و مورد عمل قرار داد. مانند صدور و وجود سند تجاری در ید دارنده دلالت بر اشتغال ذمه صادر کننده و ظهر نویسان دارد. (ج) ظاهر <a class="artref" href="/ماده/ماده-1322-a_0815110236987">ماده ۱۳۲۲ ق.م</a> حاکی از آن است که باید موارد آن را قانون معین کرده باشد به خصوص عبارت سایر امارات مصرحه در قوانین دیگر دلالت بر این معنا دارد. بنابراین نمی توان علاوه بر موارد مصرح موارد دیگری را به آن اضافه نمود. هر چند این استنباط و برداشت با روح و ماهیت و مبانی اماره قانونی و رویه قضایی ناسازگار است چنانکه در رأی تمییز شماره آمده است صدور چک دلیل اشتغال ذمه صادر کننده است... یا صدر <a class="artref" href="/ماده/ماده-1322-a_0815110236987">ماده ۱۳۲۲ ق.م</a> مقرر میدارد امارات قانونی امارتی است که قانون آن را دلیل بر امری قرار داده....» صدور ماده اشاره ای به مواد مصرحه ندارد و مواردی را که قانونگذاری متعاقب آن آورده است تمثیلی است نه حصری عبارت در سایر قوانین مصرحه نیز نوعی مسامحه در تعبیر است. لذا چنانچه به طور ضمنی نیز اشاره شده باشد. می تواند مورد استفاده قرار گیرد. در اینکه ماده فاقد انسجام لازم است تردیدی در آن نیست اگر بنای قانونگذار موارد مصرح بود در تعریف می آمد. اماره قانونی عبارتند از مواد ۳۵، ۱۰۹، ۱۱۰، ... یا می آمد امارات قانونی امارتی است که در این قانون و سایر قوانین متد تصریح شده است. حال آنکه آمده اماراتی داده... چنانکه در مورد اختلاف بین ملکیت و وقفیت علیرغم عدم تصریح قانونگذار دادگاه ها اصل را بر ملکیت جاری می کنند. همچنین وجود قبوض اقساطی نزد طلب کار ظهور در بقاء طلب دارد و حاکی از عدم پرداخت دین است. این اماره نیز در قانون نیامده است. ولی به آن عمل می شود.