مسائل ماهوی و قانونی

به طور معمول عمل قضایی به قضیه ای تحلیل می شود که کبرای آن را قاعده حقوقی و صغرای آن را رویدادی ماهوی تشکیل می دهد. رأی دادگاه نتیجه ترکیب این دو مقدمه است. اثبات مسائل ماهوی مورد اختلاف به عهده مدعی است و او باید دلیل وقوع حوادثی را که مبنای حق خویش می داند به دادگاه بدهد، ولی تشخیص قاعده حاکم بر دعوا با دادگاه است و هیچ دادرسی نمی تواند به بهانه سکوت مدعی و نقص دلایل او از اجرای قاعده حقوقی خودداری کند چنان که در مثال یاد شده مدعی باید دلیل مالکیت حیوان و تقصیر در حفظ آن و ورود ضرر را به دادگاه بدهد، لیکن تشخیص قانونی که بر این رابطه حکومت می کند و چگونگی اجرای ماده ۳۳۴ قانون مدنی با دادگاه است. ⚠ احتیاط: ممکن است آغاز یا پایانِ مطلب در بندِ مجاور باشد. به طور معمول عمل قضایی به قضیه ای تحلیل می شود که کبرای آن را قاعده حقوقی و صغرای آن را رویدادی ماهوی تشکیل می دهد. رأی دادگاه نتیجه ترکیب این دو مقدمه است. اثبات مسائل ماهوی مورد اختلاف به عهده مدعی است و او باید دلیل وقوع حوادثی را که مبنای حق خویش می داند به دادگاه بدهد، ولی تشخیص قاعده حاکم بر دعوا با دادگاه است و هیچ دادرسی نمی تواند به بهانه سکوت مدعی و نقص دلایل او از اجرای قاعده حقوقی خودداری کند چنان که در مثال یاد شده مدعی باید دلیل مالکیت حیوان و تقصیر در حفظ آن و ورود ضرر را به دادگاه بدهد، لیکن تشخیص قانونی که بر این رابطه حکومت می کند و چگونگی اجرای ماده ۳۳۴ قانون مدنی با دادگاه است. در واقع آنچه اثبات آن بر عهده مدعی قرار می گیرد شرایط اجرای قانون و به بیان دیگر تمهید صغرای قیاسی است که در آخرین تحلیل مبنای قضاوت دادگاه قرار می گیرد؟ قیاسی که احراز کبرای آن قاعده حاکم بر دعوا با دادرس است و چنین فرض می شود که بر آن آگاهی دارد. مدعی به طور معمول می کوشد که قانون توجیه کننده حق خود را نیز برای دادگاه روشن سازد و تفسیر مطلوب خود را تلقین کند و گاه بحثهای متقابل درباره معنا و قلمرو اجرای قانون به در ازا میکشد. ولی آنچه در این زمینه ارائه می شود تنها دادخواهی پیشنهاد است و دادگاه را پایبند به استدلال مدعی و معاف از تمیز قانون قابل اجرا نمی کند. وانگهی در این گونه بحثها سخن از اثبات قانون نیست؛ در مفهوم و قلمرو قانون است. با وجود این گاه احراز وقایع مانند تحقق عمل حقوقی) بستگی به قاعده حقوقی قابل اعمال دارد و آن قاعده است که به عمل اعتباری مانند ۲ ژنی روش تفسیر و منابع در حقوق موضوعه ش ۱۲۳ و ۱۲۹ - گستن و گوبو، ج ۱، ش ۵۷۰ - مارتی و رینو، ج ۱، ش ۲۴۶. در فرانسه این عبارت زبانزد و مشهور است که