مسائل مستحدثه: نکته

تأثیراتی که به طور مستقیم ماهیت موضوعات را متحول می‌سازد؛ ۲. تأثیراتی که به طور مستقیم شرایط بیرونی موضوعات را متحول می‌سازند و سپس این تحولات موجب تغییر و تحول موضوعات می‌شوند. ۱۰. ۱ - تحول ماهیت موضوعات به طور مستقیم نوع اوّل گاهی به این صورت است که ماهیت یک موضوع تبدیل به ماهیت دیگری می‌شود، مانند: این که ماهیت کلب با افتادن در نمک زار تبدیل به ماهیت نمک می‌شود پس حکم نجاست نیز تبدیل به حکم طهارت می‌شود. البته در این جا ماهیت فلسفی مقصود نیست بلکه ماهیت عرفی مراد است؛ و گاهی به این صورت است که ماهیت موضوع عوض نمی‌شود بلکه اوصاف و قیود ظاهری آن تغییر می‌کند. برای نمونه: شراب به سرکه تبدیل می‌شود و شاید در نظر عرف سرکه و شراب به صورت دو ماهیت مختلف نباشند، ولی زایل شدن یکی از صفات ظاهری یعنی مسکریت از شراب و تبدیل آن به سرکه، موجب می‌شود حکم نجاست از آن برداشته می‌شود. یا هنگامی‌که خون بدن انسان به بدن پشه انتقال می‌یابد، ماهیت خون عوض نمی‌شود، ولی در نظر عرف بر اثر انتقال خونی که جزء بدن انسان بوده به بدن حیوانی که ذاتاً خون آن نجس نیست، یکی از قیود ظاهری آن تغییر می‌کند و موجب طهارت آن می‌گردد. فقها به دلیل همین تبدیل اوصاف ظاهری موضوع و تغییر حکم آن، به حلّ یکی از مسائل مستحدثه به نام ترقیع (پیوند اعضاء) پرداخته‌اند. ۱۰. ۲ - تحول شرایط بیرونی موضوعات اما در نوع دوم، یعنی آن گونه تأثیراتی که مستقیماً متوجه موضوعات احکام نمی‌گردد و ماهیت و اوصاف ظاهری آن‌ها را تغییر نمی‌دهد بلکه در ابتدا اوضاع و شرایط بیرونی موضوعات را متحول می‌سازد و در مرحله بعد بر اثر تحولات بیرونی، موضوعات را تغییر می‌دهد، نحوه تغییر موضوع به این صورت است که در واقع تغییر و تحولات صفات باطنی موضوع، زمینه عوض شدن موضوع حکم را ایجاد می‌کند. امروزه با تزریق خون جان انسان‌های بسیاری حفظ می‌شود، و از این طریق، خون از بالاترین منفعت محلله برخوردار می‌گردد. بنابراین، اگر در گذشته به دلیل عدم برخورداری از چنین صفتی خرید و فروش خون حرام بود، امروزه با تغییر این وصف، حکم آن نیز تغییر می‌کند و خرید و فروش خون جایز می‌گردد. در این موارد نیز وظیفه تشخیص موضوعات یعنی این که کدام موضوع صفت باطنی اش تغییر کرده و تبدیل به موضوع جدید شده و کدام موضوع به این مرحله نرسیده، به عهده عرف است، ولی مع الأسف به علت غیر محسوس بودن این صفات و به علت ناآشنا بودن برخی از فقها از اوضاع و شرایط حاکم بر جامعه درباره مسائل مستحدثه، احکامی‌صادر می‌شود که فاصله زیادی نسبت به احکام واقعیه دارد. مسئله‌ای که در قدیم دارای حکمی بوده است، به ظاهر همان مسئله در روابط حاکم بر سیاست و اجتماع و اقتصاد یک نظام، ممکن است حکم جدیدی پیدا کند. به طوری که هرگاه در ظرف مناسباتی حاکم بر عصر دیگر، آن قید باطنی که عبارت است از نداشتن منفعت محلله تغییر کند، زمینه تغییر موضوع فراهم می‌شود و در نتیجه حکم حرمت خرید و فروش آلات غنا نیز تغییر می‌کند. اما در زمان‌های اخیر که انسان‌های فقیر ‌اندک شده‌اند و گوشت‌های قربانی افزایش یافته‌اند، بیرون بردن آن‌ها از منا مکروه نیست و تقسیم آن‌ها به سه قسمت نیز لازم نخواهد بود بلکه می‌توان آن‌ها را برای روزهای آینده ذخیره کرد. به این ترتیب، در نزد این فقیه بزرگ، کم بودن گوشت قربانی و فراوان بودن مستحقان، صفتی باطنی در نظر گرفته شده است، به طوری که با دگرگون شدن اوضاع و زایل شدن آن، احکام سابق نیز از گوشت های قربانی ساقط می‌شود. متن اشکال چنین است: (سائل محترم از کجا ادعا می‌کند که امروز شطرنج آلت قمار بودن خ. ر. ب. کلی از دست داده است و تنها ورزش فکری شده است؟ … در روایت معتبره از سکونی از حضرت صادق (ع) آمده است: سقال(ع): قال رسول الله(ص) آن‌هاکم عن الزفن والمزمار و عن الکوبات والکبرات و قال(ع) نهی رسول الله(ص) عن اللعب بالشطرنج والزور….ز هر دو دلیل اطلاق دارد. بنابراین، استفاده می‌کنیم بازی با شطرنج حرام است؛ به همین دلیل در آن پیام معروف که قبلاً ذکر شد، ایشان تصریح فرمودند که یک موضوع در حال حاضر ممکن است از نظر ظاهر با قدیم فرقی نکرده باشد؛ یعنی ماهیت و خصوصیات ظاهری آن دگرگون نشده باشد، اما با تحول مناسبات حاکم بر هر عصری، همان موضوع به موضوعی جدید تبدیل می‌شود و قهراً حکم جدیدی را طلب می‌کند و در واقع رمز دگرگونی چنین موضوعاتی، تحول صفات و خصوصیات معنوی آن‌هاست که برای درک این خصوصیات و تحولات آن‌ها باید با مناسبات تمدن‌های جدید و طبیعت حاکم بر جوامع گوناگون آشنا شد. موضوع احکام کلی حقیقتاً مفاهیمی‌کلی هستند و با تغییر قیود و تبدل یافتن حالات، مفهوم و عنوانی که موضوع حکم قرار گرفته، دگرگون می‌شود. (و به تبع این دگرگونی، حکم نیز تغییر می‌کند.) ایشان با همین عبارت مختصر، گونه‌های مختلف تغییر موضوع را بیان فرموده‌اند. فلو فرضنا أن النجاسة حمل فی کلام الشارع علی الماء المتلبس بالتغیّر او المتصف بکونه فی الکوز و زالت الصفة، زالت النجاسة لانّ المحمول تابع للموضوع فبزواله یزول و ثبوته فی موضوع آخر یحتاج إلی دلیل… والتمسک بالاستصحاب غیر معقول لأنّ بقاء الحکم فی غیر موضوعه غیر معقول)؛ به هر صورت آنچه سزاوار است در این جا از استحاله مقصود باشد، عبارت است از استحاله موضوع قبلی و تغییر آن به موضوعی دیگر در نزد عرف ؛ چه تبدّل موضوع به تبدّل ذاتیاتش باشد، و چه این که تبدّل در برخی از خصوصیات عرضی آن باشد. اگر این طور فرض کنیم که نجاست در کلام شارع بر آبی که متغیر است و یا متصف به بودن آن در کوزه است، حمل شده و این صفت از بین برود، نجاست نیز برطرف می‌گردد؛ زیرا بقای حکم در غیر موضوعش معقول نیست. سؤال مهمی‌که در ارتباط با این مسئله مطرح می‌شود این است که:آیا تبدّل و تغییر هر قید و صفتی از موضوع، می‌تواند موجب تغییر مفهوم و عنوان آن گردد تا در نتیجه دگرگونی حکم را نیز به دنبال داشته باشد؟ یعنی به گونه‌ای در موضوع حکم اخذ می‌شوند که قوام مفهوم موضوع به آنان است، در این صورت، تغییر آن‌ها زمینه تغییر موضوع را فراهم می‌سازد و به تبع آن حکم نیز دگرگون می‌شود. برای نمونه:از اوصاف ظاهری موضوع در موضوع خمر قید اسکار اخذ شده است و با زوال این قید، تبدّل موضوع حادث می‌شود و در نتیجه حکم نیز تغییر می‌کند. اما چنانچه تنها رنگ آن تغییر کند، تبدّل این خصوصیت از موضوع موجب تبدّل حکم حرمت از موضوع خمر نمی‌گردد. یا آب انگوری که به جوش آمده و دو ثلث آن کم نشده، موضوع حکم حرمت است و هرگاه یکی از قیود و خصوصیات آن زایل شود، حکم حرمت نیز برطرف می‌شود. همان طور که قبلاً ذکر شد، خون با قید عدم مالیّت موضوع حکم حرمت خرید و فروش آن قرار گرفته است و هرگاه این صفت باطنی تغییر کند؛ یعنی خون دارای مالیّت گردد، موضوع حرمت نیز دگرگون می‌شود و در نتیجه تغییر حکم را به دنبال خواهد داشت. به عبارت دیگر، ملاک حکم صحت خرید و فروش خون، مالیّت است و این ملاک به عنوان یک صفت باطنی، بر اثر تغییر شرایط بیرونی موضوع، بر موضوع عارض می‌شود و حکم قبلی آن را تغییر می‌دهد. پس بدان در بسیاری از موارد سبب شک در حکم آن است که مشخص نیست آیا موضوع و محل حکم امری زایل است، هرچند به وسیله زوال قیدی که در موضوع اخذ شده، تا در نتیجه حکم نیز برطرف شود و زایل گردد، و یا این که موضوع ثابت است و آنچه زایل شده نه موضوع است و نه قیدی که در موضوع اخذ شده است. اگر بر فرض شکی در حکم باشد، از جهت دیگری غیر از موضوع است. چنان که گفته می‌شود، موضوع حکم نجاست در آب متغیر، خود آب است و تغیّر علت محدثه حکم است و در علیتش برای بقا، شک وجود دارد. زیرا در واقع شرعاً و عرفاً چنان قیدی در مفهوم موضوع اخذ نشده است. زیرا قید تغیّر، نقشی در مفهوم موضوع حکم نداشته است تا با زوال آن، موضوع تغییر کند.پس با بقای موضوع، حکم نیز هم چنان باقی است بلکه تغیّر صرفاً سبب نجاست آب است. زیرا موضوع حکم نجاست خود آب است و تماس دست انسان با آب علت محدثه نجاست است، نه قید موضوع تا با زوال آن، موضوع زایل شود و در نتیجه حکم نجاست نیز برداشته شود. در نتیجه نمی‌توان هر قیدی را به عنوان قید موضوع به شمار آورد تا تبدّل موضوع را به زوال آن قید مستند بدانیم. منبع: مجلّه مسجد، شماره چهارم · صحیفه نور، ج۲۱، ص۹۸ · نور، ج۲۱، ص۹۸ · ج۳، ص۱۲۲ · ج۱۹، ص۲۲۸ · استفتائات، امام خمینی ج۲، ص۱۰ · شماره ۸۳/۱۰، مقاله بحثی پیرامون فتوای امام خمینی در رابطه با آلات موسیقی و شطرنج · صحیفه نور، ج۲۱، ص۳۴ · ج۳، ص۱۰ · ص۳۴۴، باب فی انّ الارض تطهر · ج۳، ص۳۹۴