مسائل مستحدثه: کشف قید از راه مناسبت حکم و موضوع (فهم و تفسیر اجتماعی نصوص)

عقاید؛ ۲. عبادات ؛ ۳. معاملات . وی موضوع عقاید را حقایقی می‌داند که خود به خود ثابت هستند و وجود آن‌ها از چیز دیگری تحصیل نمی‌شوند و شارع وجود آن‌ها را تأکید می‌کند و ایمان به آن‌ها را واجب کرده است و عبادات را برخلاف عقاید، اموری اعتباری معرفی می‌کند که به امر شارع وجود می‌گیرند. بنابراین، او در این دو قسم از احکام به جهت این که عقاید اموری عینی و ثابت‌اند و عبادات اموری هستند که ماهیت آن‌ها بستگی به اعلام و اذن شارع دارد، هیچ گونه تغییر و تحولی را تصورپذیر نمی‌داند. بدین صورت عادت و عرف ، به متن قانون تبدیل شده و با اعمال قدرت، تنفیذ می‌شود. بدین ترتیب، او بین نصوص عبادات و معاملات فرقی می‌گذارد که این فرق در حقیقت مبنای دیدگاه وی را در عنصر فهم اجتماعی از نصوص، تشکیل می‌دهد. او معتقد است که در عبادات، علت های احکام و ملاکات آن‌ها قابل درک نیستند، ولی در معاملات می‌توان علل و ملاکات احکام را کشف کرد. (همانا احکام معاملات ساخته شارع نیستند تا تعبدبردار باشند بلکه آن‌ها آرا و نظرات شخصی هستند که مخالفت با آن و برخلاف آن‌ها عمل کردن جایز است. بنابراین، تغییر و تحول در معاملات امکان دارد. بلکه این کار براساس مصلحت زندگی و اشکال گوناگون آن در هر جامعه‌ای واجب است. ایشان در واقع براساس همین پیش فرض‌های ذهنی، روشی را برای کشف ملاک و علت حکم در معاملات ارائه می‌دهد و به طور مبسوطی آن را می‌پروراند که فقها در اصطلاح از آن به عنوان مناسبت حکم و موضوع و یا عنصر فهم اجتماعی از نص نام می‌برند. زیرا اگر واجب بود با سیاق دیگری این حکم را بیان می‌کرد، برای نمونه می‌فرمود:اگر غسل جمعه را انجام ندهی کیفر خواهی دید. افراد در زندگی اجتماعی خود در کنار آگاهی‌های فردی خویش، از آگاهی مشترک و ذهنیّت واحدی نیز برخوردار هستند که این آگاهی مشترک و ذهنیّت واحد، سازنده ارتکازهای همگانی و سلیقه‌ای مشترک در زمینه‌های مختلف است که عرصه تشریع و قانون گذاری یکی از آن زمینه‌هاست. فقیهان ارتکازهای همگانی و سلیقه مشترک در زمینه تشریع و قانون گذاری را مناسبت‌های حکم و موضوع می‌نامند؛ بدین معنی که فقیه در پرتو ذهنیت واحد و مرتکزات تشریعی همگانی حکم می‌کند، موضوع چنین حکمی چه چیز باید باشد. ۱۴. ۱ - دیدگاه فقها مورد حیازت در روایاتی که بر تملیک آب نهر و یا چوب جنگل، به واسطه حیازت آن‌ها دلالت دارند، فقیه به جهت مناسبت حکم با موضوع که در ذهن عرفی همگانی ثابت است، تشخیص می‌دهد که موضوع حکم تنها آب و چوب نیست بلکه حیازت ثروت‌های طبیعی و خام، موضوع حکم تملیک است. با این مثال، تفاوت میان مدلول لغوی و لفظی نص با مفهوم اجتماعی آن کاملاً واضح می‌گردد. بنابراین، هرگاه به ارتکاز آشکاری در رابطه با این گونه نصوص مواجه شدیم، حدّ و مرزهایی را که به وسیله آن معین می‌شود، باید بپذیریم. زیرا متکلم از آن جهت که فردی از اهل زبان است، کلام خود را از جهت لفظی می‌فهماند و اما از آن جهت که شخص اجتماعی است، سخن خویش را از جهت اجتماعی می‌فهماند. بر همین اساس، ایشان در وجه تمایز بین فهم اجتماعی نصوص و قیاس چنین می‌نویسند که فهم اجتماعی نص تنها عمل کردن به ظهور کلام است و این که حکمی را به موارد غیر منصوص گسترش می‌دهیم در صدد این نیستیم که غیر منصوص را به منصوص قیاس کنیم بلکه این گسترش به دلیل تکیه بر ارتکازی است که خود قرینه بر آن است که موضوع مذکور در نص تنها به عنوان نمونه است. بلکه با استناد به فهم اجتماعی (عرفی) نصوص، به تفسیر آن‌ها می‌پردازد. ایشان ضمن این که حرمت احتکار را ذاتی می‌داند، حرمت آن را بر همه کالاهای مورد نیاز مردم توسعه می‌دهد. و نقول نحن للفقهاء الذین خصّصوا تحریم الاحتکار بالحنطة والشعیر والتمر والزبیب، نقول لهم یلزمکم علی هذا أنّ احتکار النفط والکهرباء غیر محرم، مع العلم بأنّ الحیوة الیوم تستحیل بدونهما و أیضاً یلزمکم أن یکون احتکار السلاح ومنعه عمّن یرید الدفاع عن نفسه حلال لابأس به ثم‌ای ضرر الیوم فی احتکار التمر والزبیب؟ اما این که در برخی از روایات اهل بیت(ع) گندم ، جو ، خرما ، مویز و روغن نام برده شده، به دلیل احتیاج فراوان مردم آن عصر و به طور طبیعی غلبه احتکار در این موارد بوده است و ذکر این‌ها، به هیچ روی، صلاحیت تقیید آن قاعده کلی (قبح عقلی احتکار) را که با دلیل‌های عقلی و نقلی ثابت شده، ندارد. بلکه برخی از روایات در این باب صراحت داشتند. یعنی علت تحریم، صرفاً احتیاج مردم است. ما به فقیهانی که حرام بودن احتکار را به گندم، جو، خرما و مویز منحصر کرده‌اند، می‌گوییم:بنابراین لازم می‌آید که احتکار نفت و برق حرام نباشد، با این که می‌دانیم زندگی امروزه بدون این دو، محال است. هم چنین گفته شما لازمه اش این است که احتکار سلاح و منع کردن آن از کسانی که می‌خواهند دفاع کنند، اشکالی نداشته باشد. به علاوه احتکار خرما و مویز امروزه چه ضرری دارد؟ به نظر من، استعمارگران اگر از این فتوی آگاهی یابند، در برابر آن رکوع و سجده می‌کنند و با آب طلا می‌نویسند و در سرتاسر جهان انتشار می‌دهند تا زمانی که احتکار خرما و کشمش حرام باشد و احتکار آهن، فولاد، طلای سیاه و زرد و… حرام نباشد. پس به نظر ایشان اگر در کالاهایی از قبیل:آهن، فولاد، نفت، اسلحه و غیره چنین صفتی وجود داشته باشد؛ یعنی مردم در شرایطی به آن‌ها نیاز داشته باشند، حکم حرمت احتکار شامل آن‌ها نیز می‌شود. نمونه دیگر مربوط به باب سبق و رمایه است. (مشروع) نیست مسابقه دادن مگر در خفّ ( اسب و حمار ) و حافر ( شتر و فیل ) و تیراندازی . و علی رغم این که فقهای شیعه به فلسفه استثنای این موارد اشاره کرده‌اند؛ فایده سبق و رمایه برانگیختن اراده بر توانایی نبرد و آموزش و تمرین دادن تیراندازی است (تا بنیه دفاعی خویش را در برابر کفار تقویت کنند). (و در این جا سؤالی مطرح است و آن این که روایت شریف مسابقه تیراندازی و اسب سواری و آنچه به اینها برمی‌گردد، به دلیل آمادگی در برابر دفاع از دشمن و ممانعت از او اجازه داده است و بدیهی است که دشمن به وسیله کمان مسلّح نمی‌شود و اعتنایی به اسب سواری هم ندارد. آن گاه ایشان با ارائه تفسیری اجتماعی (عرفی) نسبت به روایات وارده در این باب در پاسخ به این سؤال چنین می‌نویسد: (والجواب أن قوله تعالی:سواعدّوا لهم ما استطعتم من قوّة و من رباط الخیل ترهبون به عدوّ الله وعدوّکمز (الانفال: ۶۰). ییشمل کلّ قوّة ترهب العدوّ و تخیفه و تصده عن العدوان… و لیس من شک انّ العدوّ لایخاف إلاّ إذا تسلّحنا بنوع سلاحه، أو أقوی منه و أمضی. پاسخ این است که قول خداوند متعال که می‌فرماید:شما (مؤمنان) در مقام مبارزه با آن‌ها خود را آماده کنید و تا آن حد که بتوانید از آزوقه و آلات جنگی و اسب سواری برای تهدید دشمنان خداوند و دشمنان خودتان فراهم سازید.) شامل هر نیرویی می‌شود که دشمن را تهدید کند و بترساند و او را از دشمنی باز دارد… و بدون تردید دشمن در صورتی می‌ترسد که به همان سلاح او و یا قوی تر و شدیدتر از آن، مسلح شویم. اگر بر ظاهر روایت جمود داشته باشیم، حیوانی که با وسیله مسی یا نقره ذبح می‌شود، حتی اگر دارای شرایط دیگر هم باشد، خوردنش حرام است. آیا صحّت (احکام سبق و رمایه ) در این موارد (یاد شده در روایات) به صورت مطلق است، یا تا هنگامی‌است که این موارد به عنوان ابزارهای جنگی عمومی‌محسوب می‌شوند، به طوری که با تقویت آن‌ها نیروی نظامی‌تقویت می‌شود و مصالح جهاد تأمین می‌شود؟ هر دو وجه احتمال دارد، ولی آنچه به احتیاط نزدیک تر و به حق سازگارتر است، احتمال دوم است. به همین سبب، در عبارت ذیل تعدّی، حکم را بر موارد غیر منصوصه‌ای که مقیّد به چنین قیدی باشند، بعید نمی‌دانند. (الصحة محتملة فیما یستجد من ادوات الحرب والتحرک العسکری کالبندقیه والسیارة ونحوهما والقول بذلک لیس ببعید)؛ صحت عقد رهان درباره آن ابزارهای جنگی و ماشین‌های نظامی‌جدید مانند ماشین و مسلسل و مانند آن، محتمل است و توجه به این مسئله بعید نیست. هم چنین ایشان با مبنی قرار دادن همین قاعده به تجزیه و تحلیل روایات مربوط به مسئله تجسیم ( مجسمه سازی ) و تصویرگری پرداخته‌اند و به این نتیجه رسیده‌اند که حرمت شدیدی که در این روایات نسبت به مسئله مجسمه سازی و تصویرگری وجود دارد، مطلق نیست و همه مصادیق موضوع مجسمه سازی و تصویرگری را شامل نمی‌گردد بلکه صرفاً آن موضوع را شامل است که در جهت شرک و بت پرستی قرار گرفته باشد. همانا این همه وعده‌های عذاب و شدت‌ها برای مطلق مجسمه سازی و نقاشی مناسبتی ندارد؛ زیرا این کارها بالاتر از قتل نفس ، زنا ، لواط ، شرب خمر و سایر گناهان کبیره ، نیست. گمان معتبری که با طبیعت انسانی (فهم ارتکازی عرفی) انسان‌ها سازگار است، این است که عده‌ای از اعراب بعد از این که اساس کفرشان نابود شد و بت‌های ایشان به دست و فرمان پیامبر خدا شکسته شد، هنوز به آن نقش ها و بت‌ها در دل علاقه مند بودند. پس بت‌هایی همانند آن‌ها، برای نگهداری آثار گذشتگان و علاقه به بقای آن‌ها ساختند؛ هم چنان که امروزه هم شاهد علاقه عده‌ای به نگهداری آثار زرتشتی گری و آتش پرستان، در این سرزمین‌ها برای حفظ آثار نیاکانشان هستیم. پس نهی پیامبر (ص) با چنین شدت‌ها و وعده‌های عذاب که صرفاً با مسئله کفار و افراد پیرو آنان تناسب دارد، برای این است که اساس کفر و سرچشمه بی دینی برچیده شود و از قلمرو توحید دفاع شود. بنابراین، آن روایات، ظهور و یا انصراف به مطلب مذکور دارند). منبع: همراه با تحوّل اجتهاد، اکبر ثبوت، ص۲۶ · مقاله اسلام بنظرة عصریّه، ص۹۱۹ ۹۱۶ · مقاله اسلام بنظرة عصریّه، ص۹۱۹ · همراه با تحول اجتهاد، ص۳۵ -۲۵ · ج۳، ص۱۴۵ ۱۴۳ · وسائل الشیعه، ج۸، ص۳۶۱، کتاب الحج، ابواب احکام الدّواب، باب۱۷، حدیث۲ · ج۲، ص۲۳۵ · ج۲، ص۲۳۶ · فقه الامام جعفر الصادق(ع)، ج۴، ص۲۳۶- ۲۳۵ · فقه الامام جعفر الصادق(ع)، ج۴، ص۲۳۶ · ج۲، ص۱۵۴ · مکاسب محرمه، ج۱، ص۱۷۰-۱۶۹