مستثنیات قانون منع مداخله — از آنجا که قانون منع مداخله

از آنجا که قانون منع مداخله، بیش از نیم قرن پیش به تصویب رسیده و پس از انقلاب اسلامی تحولات زیادی در سطوح مختلف مدیریتی کشور ایجاد شده، برخی ملاحظات اجتماعی و فرهنگی ایجاب کرده که در بعضی از قوانین، قانون منع مداخله حاکمیت نداشته باشد. مثلاً در در تبصره ی (۴) ماده ۱۷ قانون برنامه ی پنجم توسعه آمده: اعضای هیأت علمی می توانند با موافقت هیأت امنای همان دانشگاه نسبت به تشکیل مؤسسات و شرکتهای صددرصد (۱۰۰) خصوصی دانش بنیان اقدام و یا در این مؤسسات و شرکتها مشارکت نمایند. این مؤسسات و شرکت ها برای انعقاد قرارداد پژوهشی مستقیم یا غیر مستقیم با دستگاههای اجرایی، مشمول قانون منع مداخله کارکنان در معاملات دولتی و تغییرات بعدی آن نیستند. راقم این سطور از تغییرات بعدی آن اطلاعی ندارد. همچنین در ماده ۲۲ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۹۳/۱۲/۴) مقرر گردیده اعضای هیأت علمی آموزشی و پژوهشی دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی شاغل در سمتهای آموزشی و پژوهشی با اطلاع مدیریت دانشگاه برای داشتن سهام یا سهم الشرکه و عضویت در هیأت مدیره یز، طبق ماده ۴۳ قانون ذکر شده، «دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی دولتی و غیر دولتی) مجازند با ایجاد و مشارکت در شرکتهای دانش بنیان که حداکثر چهل و نه درصد (۴۹) سهام آن متعلق به دانشگاهها، مؤسسات پژوهشی و دیگر واحدهای دولتی و مابقی متعلق به اعضای هیأت علمی و دانشجویان و سایر سهامداران بخش خصوصی است نتایج تحقیقات اعضای علمی و دانشجویان خود را تجاری سازی نمایند. ایجاد شرکت و درصدهای سهام و دیگر شرایط مربوط به تصویب هیأت امنای مؤسسه ی مربوط خواهد رسید. این شرکتها مشمول قانون راجع به منع مداخله وزرا و نمایندگان مجلسین و کارمندان در معاملات دولتی و کشوری مصوب ۱۳۳۷ نیستند. ه پیامدهای ناشی از شمولیت قانون منع مداخله بر معاملات در ماده ۲ قانون منع مداخله آثار ناشی از معاملاتی که بدون رعایت قانون مرقوم انجام می شود، بدین شرح ذکر شده است: «اشخاصی که برخلاف مقررات ماده فوق شخصاً و یا به نام و با واسطه اشخاص دیگر مبادرت به انجام معامله نمایند و یا به عنوان... و همچنین هر یک از مستخدمین دولتی اعم از کشوری و لشکری) و سایر اشخاص مذکور در ماده فوق در هر رتبه و درجه و مقامی که باشند هرگاه برخلاف قررات این قانون عمل نمایند به حبس مجرد از دو تا چهار سال محکوم خواهند شد و همین مجازات برای مسئولیت شرکتها و مؤسسات مذکور در بند (۷) و (۸) ماده اول که با علم و اطلاع بستگی و ارتباط خود و یا شرکا را در موقع تنظیم قرارداد و انجام معامله اظهار ننمایند نیز مقرر است و معاملات مزبور باطل بوده و متخلف شخصاً و در صورت همان طوری که ملاحظه می شود در ماده ۲ قانون منع مداخله دو مسئولیت برای