مستلزم طرح دعوای ابطال سند انتقال است — بطال مزایده با این ادعا که تملیک

دادگاه عمومی حقوقی تهران به جهت انتقال مال بازداشت شده به نام بانک بستانکار دعوای 1- Last Seen April 13, 2024. ۲- مجموعه دیدگاه های حقوقی و قضایی قضات دادگستری استان تهران و مروری بر برگزیده قوانین و مقررات سال ۱۳۸۱. جلد سوم معاونت آموزش دادگستری استان تهران نشر اشرافیه چاپ اول، ۱۳۸۲، ص ۱۱۵. بطال مزایده با این ادعا که تملیک مال بدهکار به نام بانک برغم گذشت شش ماه از تاریخ رزیابی و بدون عمل به تبصره ماده ۱۹ قانون کارشناسان رسمی دادگستری و ارزیابی دوباره، صورت گرفته، قابل استماع دانسته نشد. دادگاه در این دادنامه استدلال نموده: قطع نظر از ماهیت امر از توجه به اینکه طبق سند رسمی شماره ۰۰۰۳ مورخ ۱۳۹۹/۰۴/۱۴ ملک موضوع دعوا به بانک ... منتقل شده بنابراین خواهان بایستی ابطال سند انتقال را نیز مطرح می نمود و چون دعوا به نحو صحیح اقامه نشده به استناد ماده ۲ ق.آ.د.م قرار عدم استماع دعوا صادر می گردد. شعبه ۸ دادگاه تجدیدنظر استان تهران در مقام رسیدگی دوباره به موجب دادنامه شماره ۱۴۰۲۶۸۳۹۰۰۰۸۴۲۵۲۱۵ مورخ ۱۴۰۲/۰۶/۱۲ با این استدلال که : عملیات اجرایی خاتمه یافته و دیگر اجرائیه ای وجود ندارد که ابطال شود و سند انتقال اجرایی به نام بانک شده است و دعوای متناسب باید طرح می گردید تجدید نظر خواهی را وارد ندانسته و قرار تجدید نظر خواسته را عینا تایید نمود. - ابطال مزایده مستلزم شکایت نزد دادگاه مجری حکم است و طرح دعوای جداگانه ابطال مزایده مسموع نیست صادر مینماید. دادگاه در این نتیجه گیری استدلال مینماید برغم ابلاغ اجرائیه به م. ع. حکم اعتراض را اعلام دارد تا دادگاه چنانچه اعتراض را وارد تشخیص می دهد؛ دستور مزایده نیست بلکه با دستور اداری می توان مزایده را ابطال نمود، از اینرو دعوای اولیه را قابل استماع ندانسته با نقض حکم تجدید خواسته قرار رد دعوای اولیه را صادر نمود. استدلال دادگاه تجدیدنظر دایر بر اینکه ۱ - برای ابطال مزایده دستور اداری کافی است و ۲- دعوای ابطال مزایده مسموع نبوده و باید اعتراض به مزایده صورت می گرفت، درخور نقد جدی است. اولا تصمیم دادگاه در پرتو رسیدگی قضایی به تخلف دادورز از مقررات مزایده وصف قضایی دارد و تصمیم اداری تلقی نمی شود. ثانیا اگر چه مناسب بود معترض به جریان مزایده و تخلف دادورز در دادگاه مجری حکم اعتراض می نمود، اما اشتباه در قالب دادخواهی و بیان اعتراض در قالب دادخواست و به موجب دعوا نمی تواند دادگاه را فاقد تکلیف در رسیدگی به موضوع نماید. اگر دادگاه همان دادگاه مجری حکم نیست بایستی با قرار عدم صلاحیت پرونده را به دادگاه صالح ارسال دارد و در دادگاه صالح نیز با رعایت تشریفات قانونی و با احراز جمع شرایط قانونی موضوع درخور رسیدگی است. آن چه موضوعیت دارد: احراز تخلف دادورز و واکنش در مهلت قانونی است و گونه شکایت موضوعیتی ندارد. ۸۴ تحویل مال بیش از مقدار بازداشت و مزایده نیازمند دعوای جداگانه خلع ید یا رفع تصرف است در اجرای حکم قطعی و برای استیفای محکوم به ملک داد باخته به مساحت ۸۱۷ متر مربع واقع در صلاح الدین کلای نوشهر توقیف می گردد. چون ملک دارای سند عادی بوده و محدوده محل مسافتی به میزان ۱۵۱۲ متر مربع بیش از مقدار توقیف و ارزیابی شده) بوده در فرآیند مزایده با خطای دادورز همه ملک به فروش رفته و در صورت مجلس فروش توصیف می گردد و به برنده مزایده واگذار میشود. خواهان مالک اضافه مقدار واگذار شده دعوای اعتراض ثالث نسبت به تحویل ملک مازاد بر مقدار بازداشتی استحقاق برنده مزایده) را مطرح می کند. شعبه ۱۰۰۵ دادگاه عمومی جزایی تهران به موجب دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۱۰۹۵۰ مورخ ۱۳۹۰/۰۹/۰۶ با احراز اشتباه از سوی دادورز (دادورز در مقام اجرایی نیابت حکم به ابطال مزایده مازاد بر مساحت ۸۱۷ متر مربع صادر می نماید. شعبه ۱۲ دادگاه تجدیدنظر استان تهران به موجب دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۱۲۰۰۷۶۱ مورخ ۱۳۹۱/۰۶/۲۱ با این استدلال که توقیف و فروش ملک صحیحا صورت گرفته و معترض ثالث ادعایی نسبت به آن ندارد و اعتراض نامبرده به واقع اقدامات اضافی و خلاف قانون دایره اجرای) دادگستری نوشهر است و خود آن دادگستری مکلف به تصحیح اقدام اجرایی است و الا ذی نفع حسب مورد می تواند با طرح دعاوی رفع تصرف و خلع ید احقاق حق نماید، در نتیجه چون نسبت به توقیف و مزایده اعتراض به عمل نیامده موضوع را از شمول اعتراض ثالث اجرایی خارج دانسته و با نقض حکم تجدیدنظر خواسته قرار عدم استماع دعوای اولیه ت. ن. خ. را صادر نمود. رای دادگاه تجدیدنظر درخور درنگ و تحلیل است. اولا: از آن جهت که مرجع اقدام کننده دایره اجرای دادگستری نوشهر بوده و دادگاه تجدیدنظر به این اعتبار اظهار نموده: واکنش به اقدام دایره اجرا با دادگاه محل اجرای نیابت است، پس در نتیجه بایستی به صلاحیت دادگاه اظهار نظر می نمود. زیرا برابر ماده ۱۴۳ ق.ا.ا.م شکایت نسبت به اقدام دادورز با دادگاه محل جرا است. پس دادگاه تجدیدنظر نمیتوانست برغم اعتقاد به قابلیت طرح موضوع در دادگاه محل خود مبادرت به رسیدگی نماید.