دکترین
مستند قانونی ارجاع دعوا به داوری در نظام حقوقی ایران عبارتند از
مستند قانونی ارجاع دعوا به داوری در نظام حقوقی ایران عبارتند از: اصل ۱۳۹ قانون اساسی که در بیان قیودات ارجاع اموال عمومی و دولتی به داوری، به طور تلویحی حل و فصل اختلاف را از طریق داوری به رسمیت می شناسد.
۲ ماده ۶ قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب مصوب ۱۳۷۳) مقرر میدارد: طرفین دعوا در صورت توافق می توانند برای احقاق حق و حل و فصل خصومت، به قاضی تحکیم داور مراجعه نمایند.
موارد مرتبط 23
آرای مرتبط 2
-
رأی
هماستناد
رأی: تاریخ صدور آراء مورد اختلاف و توالی و ترتب آن آراء بر یکدیگر و ضرورت و اهمیت حل اختلاف موضوع، آن هم در پروندههای مهم اقتصادی که مورد توجه مسئولی
ماده 6 قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب
-
رأی
هماستناد
رأی: ✅ تازه ترین رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور در روزن (۱ ۴ ۰ ۲/۱ ۰/۲ ۶)
ماده 6 قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب [تبصره 6 ماده 2 قانون مجازا
نظریات مشورتی 10
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/1400/933 — 1400/09/21
قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب 1373 و ماده 6
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/98/1126 — 1398/08/01
ماده 6 آیین نامه اصلاحی قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب 15/3/73 و
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/95/1360 مورخ 1395/06/08 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 6 آیین نامه اصلاحی قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب 15/3/73و9/
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/98/1126 مورخ 1398/08/01 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 6 آیین نامه اصلاحی قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب 15/3/73و9/
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/95/1758 مورخ 1395/07/26 اداره کل حقوقی قوهقضائیه در خصوص ممنوعیت انجام وکالت برای قضات بر اساس آخرین محل خدمت قضایی با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 6 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب 15/3/73 و 9/11/81 حسب م
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/96/2966 مورخ 1396/12/05 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص بررسی محرویت قضات محاکم جهت انجام وکالت پس از بازنشستگی بر اساس آخرین محل خدمت آنان با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 6 آیین نامه اصلاحی قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب 15/3/73و9/
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/96/1453 مورخ 1396/06/28 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 6 آیین نامه اصلاحی قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب 15/3/73و9/
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/98/854 — 1398/06/05
قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب مصوب 1373 و ماده 6
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/98/854 مورخ 1398/06/05 اداره کل حقوقی قوه قضائیه درخصوص رسیدگی به اتهام متهم در دادگاه صالح با اصلاحات و الحاقات بعدی
قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب مصوب 1373 و ماده 6
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/97/3060 مورخ 1397/11/10 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص تعیین مرجع صالح جهت رسیدگی به اتهام متهم با اصلاحات و الحاقات بعدی
قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب مصوب 1373 و ماده 6
مواد مرتبط 1
-
استناد
از این صفحه
ماده 6 — قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب
ماده 6 قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب مصوب 1373
دکترین 10
-
مقاله
هماستناد
بررسی تحلیلی اصل یکصد و شصت و هفتم قانون اساسی پژوهشی درباره موارد استناد قضات به غیر از قوانین مدون
ماده 6 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب 3/5/1373
-
مقاله
هماستناد
داوری حقوقی و تحکیم فقهی
ماده 6 قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب (1373
-
مقاله
هماستناد
داوری حقوقی و تحکیم فقهی — برای شناخت مفهوم تحکیم و قاضی تحکیم
ماده 6 قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب (1373
-
مقاله
هماستناد
ماده ۶ قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب مصوب ۱۳۷۳) مقرر
ماده 6 قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب مصوب 1373
-
مقاله
هماستناد
ماده ۶ قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب مصوب ۱۳۷۳) مقرر
ماده 6 قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب مصوب 1373
-
مقاله
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 842 دیوان عالی کشور درباره مرجع صالح رسیدگی به جرم اخلال در نظام اقتصادی کشور: نظریه نماینده دادستان
ماده 6 قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب
-
مقاله
هماستناد
داوری و وکالت — وکالت و داوری تفاوت های اساسی دارند
ماده 6 قانون تشکیل دادگاه های عمومی انقلاب بخشنامه به روسای دادگستری های
-
مقاله
هماستناد
داوری و وکالت — قابل ذکر است که بخشنامه مورخ ۱۳۷۴/۱۲/۲۴
ماده 6 قانون تشکیل دادگاه های عمومی انقلاب بخشنامه به روسای دادگستری های
-
مقاله
هماستناد
داوری و وکالت — قابل ذکر است که بخشنامه مورخ ۱۳۷۴/۱۲/۲۴
ماده 6 قانون تشکیل دادگاه های عمومی انقلاب بخشنامه به روسای دادگستری های
-
مقاله
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 842 دیوان عالی کشور درباره مرجع صالح رسیدگی به جرم اخلال در نظام اقتصادی کشور: گزارش پرونده
ماده 6 قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب [تبصره 6 ماده 2 قانون مجازا
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
