مستند یاد شده در بالا رسیدگی به دعوا بر خلاف تمامی اصول

مستند یاد شده در بالا رسیدگی به دعوا بر خلاف تمامی اصول محاکمات آئین دادرسی مدنی را موجب نقض رأی نمی دانست، بلکه تنها اصولی از این ویژگی برخوردار فصل نخست : کلیات ۶۹ بود که عدم رعایت آن در رسیدگی به دعوا، به درجه ای اهمیت داشته باشد که حکم یا قرار را از اعتبار قانونی بیندازد. افزون بر آن ماده ۵۶۶ آئین دادرسی مدنی سال ۱۳۱۸ کرده بود: ۱ - اصلی که از قواعد آمره تلقی و جزو وظایف خود دادگاه باشد. ۲- اصلی که تأثیر آن در رأی فرجام خواسته در شمار قواعد آمره یعنی جزو وظایف خود دادگاه نیز باشد. در غیر این صورت نادیده گرفتن هر اصلی از اصول دادرسی، رأی فرجام خواسته را با شکست و نقض مواجه نمی سازد. مرز میان تشریفات دادرسی و اصول حاکم بر دادرسی در قانون آیین دادرسی مدنی سال ۱۳۷۹ ترسیم نشده است. اگر چه رعایت نکردن اصول دادرسی برابر بند ۳ ماده ۳۷۱ ق.آ.د.م به عنوان یکی از جهات نقض فرجامی پیش بینی شده ولی مصادیق آن در قانون یاد شده نیامد. تفکیک میان این دو نهاد را می توان از سایر مقررات شکلی بدست آورد. از جمله قانون آزمایشی شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۳۸۷/۴/۱۸ در مبحث پنجم خود که آن را به ترتیب رسیدگی در شوراها اختصاص داده، مصادیق این دو نهاد را احصاء نموده و تا حدودی حد فارق میان تشریفات دادرسی و اصول دادرسی را روشن کرده است. برابر ماده ۲۰ قش ح، رسیدگی قاضی شورا از حیث اصول و قواعد تابع مقررات آیین دادرسی مدنی و کیفری اعلام و برابر تبصره ۱ آن نیز مواردی چون مقررات ناظر به صلاحیت حق دفاع، حضور در دادرسی، رسیدگی به دلایل و نظیر آن را در شمار این اصول و قواعد آورد. تبصره ۲ ماده ۲۰ آن قانون نیز مقررات مربوط به وکالت، صدور رأی و طرق شکایت از رأی را تابع قانون شوراهای حل اختلاف نمود و آن را از صدر ماده ۲۰ قانون یعنی تبعیت از قوانین آئین دادرسی مدنی و کیفری مستثنی کرد. م مستثنی ا ماده ۲۰ ق.ش.حا: قانون آئین دادرسی مدنی و کیفری است.