روایات متعددی از طریق عامه و خاصه واصل شده که حاکی از مشروعیت حق سبق و دال بر امضای شرع نسبت به سیره مردم است که در زیر به چند نمونه از آنها اشاره میشود: ۳.
۱ - روایت رسول الله رسول اللّه (صلیاللهعلیهوآلهوسلّم) فرموده است: «من سبق الی ما لم یسبق الیه مسلم فهو احقّ بها» محدث نوری، حسین، مستدرک الوسائل، ج۳، ص۱۴۹. ( بیهقی این روایت را به این صورت درآورده است: «مَنْ سَبَقَ إِلَى مَا لَمْ یَسْبِقْهُ إِلَیْهِ مُسْلِمٌ فَهُوَ لَهُ» . بیهقی، احمد بن حسین، السنن الکبری، ج۶، ص۲۳۶. ) «هر کس به موضعی که مسلمان دیگری قبلا به آن پیشی نگرفته، دست یابد، نسبت به آن حق اولویت خواهد داشت.
حدیث فوق از حیث دلالت، تام است و علی الظاهر به همین مضمون منبع فتاوی فقها قرار گرفته است. چرا که به اصطلاح اهل حدیث، این گونه احادیث « مرسله » هستند و بنابراین ضعیف محسوب میگردند. النهایه ب. ت. ب. این که حدیث مذکور مورد عمل و مستند فتاوی اصحاب قرار گرفته و به اصطلاح «مشهور» است، چنانچه این امر موجب جبران محسوب گردد، ضعف حدیث جبران شده، قابل استناد خواهد بود؛ بازار مسلمانان همچون مسجد آنان است. هر کس [ هر بازار ] نسبت به مکانی پیشی گیرد، تا پایان روز حق اولویت خواهد داشت.
انتقاد بر حدیث آن است که اولا طلحة بن زید موثق نیست و ثانیا حدیث جنبه عمومی ندارد و به مساجد و اسواق اختصاص دارد و صرفا احکام آن جاها را بیان میکند، در حالی که مفاد قاعده سبق ، عام است. بنابراین حدیث مذکور نمیتواند مستند فقهی قاعده قرار گیرد. ولی به نظر میرسد ایراد اخیر وارد نیست، چرا که حدیث در مقام مقایسه سوق با مسجد و بیان این نکته است که حق اولویت در این گونه موارد از یک باب است و از متن حدیث کاملا پیدا است که میخواهد قاعده عرفی و رویه جاری در زندگی روزمره مسلمانان را مورد تایید قرار دهد و به هیچ وجه نظر بر بیان حکمی خاص در موردی بخصوص ندارد.
نکته جالب توجه این است که به موجب این احادیث، هیچ کس نمیتواند در اماکن مشترک و عمومی نظیر مسجد، بازار، میدانهای عمومی، و... حق ثابت برای خود ایجاد کند، هر چند که حق اولویت نسبت به انتفاع دارد و مادام که از آنجا انتفاع میبرد کسی حق مزاحمت نسبت به او ندارد. این نکته، از جملاتی نظیر « الی اللّیل » (تا شب) که در مورد سوق گفته شده کاملا مستفاد میگردد. شاهد این مدعا، قضیهای است که در سنن بیهقی از عمل علی (علیهالسّلام) نقل گردیده و ذیلا خواهد آمد. ۳.
۳ - روایت امیر المؤمنین اصبغ بن نباته نقل میکند که روزی علی (علیهالسّلام) به بازار آمد و دید دکانهایی در بازار عمومی احداث گردیده است. امام (علیهالسّلام) بیدرنگ دستور فرمود که همه را خراب و محل آنها را صاف کنند. سپس به محلهای دیگر عبور کردند و فرمودند: اینجا بازار مسلمانان است، و بیدرنگ دستور دادند که همه خانهها را خراب کنند و سپس فرمودند: «هر کس به مکانی پیشی گیرد، بدان جا حق اولویت خواهد داشت. همه میبینیم که کسی امروز در جایی خریدوفروش میکند، و فردا در جایی دیگر».
بیهقی، احمد بن حسین، السنن الکبری، ج۶، ص۱۵۱. به هر حال از این احادیث دو امر مستفاد میگردد: یک جنبه اثباتی و آن عبارت است از امضای شرعی حق سبق که بر اساس آن، کسی که در انتفاع از یکی از مکانهای مشترک پیشی گرفته، نسبت به آن مکان حق اولویت خواهد یافت و کسی نمیتواند حق مزبور را از وی سلب کند. جنبه دیگر سلبی ، یعنی ماهیت حقوقی حق مزبور چیزی جز حق اولویت نیست، و بنابراین کسی نمیتواند به صرف آنکه امروز در جایی نشسته، مالکیت دائم آنجا را ادعا کند، بلکه منتهای زمان برای او، مثل دکانها و بازارها، پایان روز است، یعنی زمانی که بساط خود را جمع میکند.
۴ - پانویس ۱. ۲. ↑ محدث نوری، حسین، مستدرک الوسائل، ج۳، ص۱۴۹. ۳. ↑ بیهقی، احمد بن حسین، السنن الکبری، ج۶، ص۲۳۶. ۴. ۵. ↑ بیهقی، احمد بن حسین، السنن الکبری، ج۶، ص۱۵۱.
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
