مستندات قاعده ضمان ید ، بر بنای عقلا ، سیره مسلمین و روایت «علی الید ما اخذت حتی تؤدیه» استوار است. فقه امامیه ، با وجود ضعف سندی برخی، به دلیل مطابقت مضمون آن با مبانی عقلانی و بنای عقلا، آن را پذیرفته و ضمان اعم از عمد و جهل را مفاد آن دانستهاند. این قاعده ، تصرف در مال غیر را موجب ضمان حقوقی میشمارد، خواه این تصرف عدوانی ( غصب ) باشد یا غیر عدوانی، و در صورت عمدی بودن، علاوه بر ضمان مدنی، مسئولیت کیفری نیز در پی دارد.
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
