مستندات قاعده من ملک (قواعد فقه): اجماع

بسیاری از فقها نسبت به قاعده من ملک ادعای اجماع نموده‌اند؛ بلکه مطلب به نحوی است که اساسا وقوع اختلاف در آن شایسته نیست. آمده است، استنباط کرده‌اند که باید قول ذی الید را در خصوص امور مربوط به آنچه تحت اختیار او است تصدیق کرد، مادام که خلاف آن ثابت نشده باشد. خواه مخلاف باشد یا موافق آن و خواه در نتیجه اثبات آن، حقی علیه خودش ثابت شود یا نشود. وی در ادامه با ذکر موارد متعددی از مصادیق قاعده، نظیر اقرار صبی به وصیت و اقرار وکیل به انجام موضوع وکالت اظهار می‌دارد: «آن کس که از این مدارک معتبر همان مطلبی را که اصحاب استنباط کرده‌اند، استنباط کند و نسبت به آنچه ایشان بدان واقف شده‌اند، وقوف یابد، پس خدای منعم فیّاض را ستایش کند که او را بدین امر هدایت نمود و آن کس که از قبل به این مطلب واقف باشد، شایسته است که در این امر به اصحاب رجوع نماید و به ایشان اعتماد کند. چنین اعتمادی تقلید یا قول بلا دلیل نیست. بلکه عمل بر طبق اتفاق اصحاب است. این جانب بسیار علاقه‌مند بودم درتدوین تحقیق حاضر به این رساله دست یابم لکن تاکنون با وجود جستجو در چند کتابخانه معتبر دسترسی بدان حاصل نشده است. هر چند که خود، کاشف از حکم واقعی نیست» آنگاه اضافه می‌کند: «این ادعا در صورتی صحیح است که نظر مخالف یا تردیدآمیزی از جانب اصحاب ابراز نشده باشد. اما می‌بینیم که بعضی از اساطین فقها در مواردی به این قاعده ملتزم نشده‌اند و یا نسبت بدان تردید کرده‌اند». ۲. ۳. و او پاسخ دهد، بلی، و زوج بگویدقبول کردم» اظهار می‌دارد: «اگر ولی تصریح کند که مرادش اقرار است، در صورتی که اقرار مطابق با واقع نباشد، هیچ رابطه زوجیّتی فی الواقع حاصل نمی‌شود. اما آیا می‌تواندر مورد دختر بنا به ظاهر حکم به زوجیت نمود؟ احتمال آن می‌رود. اما شایسته است اگر دختر ادعای کذب ولی، در اقرار را بنماید، قول او همراه با سوگند ادامه پاورقی در صفحه بعد‌ ادامه از صفحه قبل پذیرفته شود. حال اگر دختر علم به واقع نداشته باشد آیا می‌تواند منکر زوجیت شود؟ ممکن است پاسخ مثبت باشد. زیرا اولا؛ به هنگامتردید در وقوع امری، اصل عدم آن است. ثانیا؛ اقرار د. ح. غیر نافذ نیست. و اگر چنین بود ادعای قرض گرفتنو انشاء بیع اموال او نیز نافذ بود. و احتمال می‌رود پاسخ منفی باشد، یعنی دخترنمی‌تواند منکر زوجیت شود؛ زیرا انشای نکاح در زمان ثبوت ولایت، فعل ولی است و اومسلّط بر آن است. زیراادعای وکیل، شهادت است نه اقرار. چراکه اقرار عبارت از خبر دادن از حقی است که به عهده مخبر است. مع هذا پس از ذکر این موارد می‌گوید: لکن انصاف این است که قضیه مذکور فی الجمله اجماعی است. بدین معنی که تمام فقهایی که کلامشان بدست ما رسیده است، بدون استثنا در بعضی از موارد به این قضیه عمل کرده‌اند. به گونه‌ای که می‌دانیم در این موارد مستندی جز آن نداشته‌اند. حتی کسانی هم که نظر مخالفشان را نقل کردیم، در مواردی دیگر به قاعده عمل کرده‌اند. از جمله محقّق ثانی که ظاهرا در موارد مذکور نظر مخالف دارد، در مساله اقرار صبی در جامع المقاصد با استناد به همین قضیه، با نظر اصحاب موافقت کرده است. علاوه براین که در این مساله نمی‌توان به چیز دیگری استناد جست. زیرا حدیث اقرار در مورد صبی و مجنون کار برد ندارد. مثلا: در مساله اقرار ولی قهری نسبت به عقد مولی علیه به همین قاعده استناد کرده و با این تعلیل که اگر او به نفعوی اقرار کرده بود اقرارش نافذ بود، ادعای وی را بطور جزم مسموع می‌داند. به علاوه او در مساله ادعای امان، در زمانی که امکان امان وجود دارد، ادعای اجماع نموده است. از این رو مخالفت وی در آن مساله مخلّ به مطلب نیست. به علاوه ممکن است منظور او این باشد که در آن مساله نیازی به اجرای این قاعده نیست. زیرا خبر دادن از رجوع، فی نفسه رجوع تلقی می‌شودبدون آنکه نیازی به حکم نفوذ اقرار مخبر باشد. بعلت آن که هر امری مستند به سبب اسبق خود است. وقتی اصل خبر دادن از امری در همان حال انشای آن باشد دیگر احتیاج نیست صدق گفتار را با یک دلیل خارجی اثبات کنیم. ۳. ۲ - ارزش و حدود اجماع در قاعده اما نکته مهم و قابل توجه این است که چنین اجماعی، در صورتی مفید است که بدانیم در مواردی که فقها از استناد به قاعده خودداری ورزیده‌اند به علت وجود دلیل معارض بوده است، نه به لحاظ تفسیر خاص ایشان از قاعده من ملک؛ اما‌ اگر معلوم شود یا احتمال رود که امتناع ایشان، از آن جهت بوده که قضیه را به گونه‌ای تفسیر می‌کنند که شامل موارد مذکور نمی‌شود و در تفسیر قاعده نیز تا آن حد با هم اختلاف نظر دارند که حتی یک مورد متفق علیه باقی نمی‌ماند، اجماع مزبور فایده‌ای نخواهد داشت. • عبارت دیگر اگر تفسیر فقیهان به نحوی باشد که شمول قاعده نسبت به اقرار صبی و اقرار به ضرر غیر مورد وفاق نباشد، این قاعده در هیچ یک از موارد نیاز، به کار نخواهد آمد. محقّق ثانی هم که شمول قاعده را نسبت به اقرار صبی می‌پذیرد، اعمال آن را نسبت به موارد اقرار علی الغیر انکار می‌کند. حتی او در مورد اقرار ولی قهری (که ظاهرا مورد وفاق عامه و خاصه است) شمول قضیه را نپذیرفته است. بنابراین اگر قاعده هم از حیث مفاد اقرار و هم از حیث شرایط مقرّ، مورد وفاق نباشد، دیگر در هیچ یک از موارد ثمری نخواهد داشت. • می‌توان گفت این مخالفت ها خللی به تحقق اجماع نمی‌رساند. زیرا منظور از حصول اجماع بر اعتبار یک دلیل یا قاعده این است که همه فقها به آن دلیل یا قاعده هر چند در یک مورد استناد کرده‌اند، این بدان معنی نیست که آنها هیچ اختلافی با هم ندارند. از این‌رو است که گفته‌اند: اگر نسبت به یک عنوان مطلق، اجماع محقّق شود، می‌توان به اطلاق آن عنوان در مورد شک تمسک نمود و لو این که آن مورد محل خلاف باشد زیرا وقتی اعتبار یک قضیه کلی با دلیلی ثابت شود (هر چند آن دلیل اجماع باشد) قضیه مزبور بر کلیه موارد قابل تطبیق است حتی اگر بعضی از موارد محل اختلاف باشد. ۳. ۳ - ادله تکمیلی قاعده مع هذا حصول اجماع در این قضیه خالی از شبهه و تردید نیست. از این‌رو باید دلایل و مدارک دیگری برای قاعده جستجو کرد تا بتوان استظهار اجماع را مؤیّدی بر آن دلایل تلقی نمود و ضعف آنها را با اجماع جبران کرد. باید توجه داشت که هر گونه دلیلی که برای اثبات قاعده مطرح می‌شود؛ باید به گونه‌ای‌ باشد که از یک طرف بتوان مطابق آن قول صبی را معتبر دانست و از طرف دیگر به اقرار ولی و وکیل اعتبار بخشید تا این قاعده هم بر ادلّه عدم اعتبار کلام صبی حاکم باشد و هم بر ادله عدم پذیرش اقرار بر ضرر غیر. منبع: مفتاح الکرامه، ج۹، ص۲۲۶ · حاشیه بر مکاسب، ص۳۲۷ · ج۲، ص۱۳۷ کتاب الوکاله · علامة الحلی، تحریر الاحکام، ص۲۳۶ · ج۲، ص۳۳۰ · ایضاح الفوائد، ج۳، ص۳۳۰ و ۳۳۱ · ج۲، ص۲۷۹ · القواعد الفقهیه، ج۱، ص۱۰