مستندات قاعده من ملک (قواعد فقه): دلیل ملازمه

این دلیل منسوب به فقیه محقّق آقا ضیاء الدین عراقی است. سلطه بر ثبوت یک شی‌ء با سلطه بر اثبات آن ملازمه دارد. یعنی قدرت بر انجام یک عمل مستلزم قدرت بر اظهار و اثبات آن است. به عنوان مثال: اگر کسی قدرت داشته باشد خانه‌ای را بفروشد یا وقف و هبه کند چنین قدرتی ملازم است با سلطه او بر اثبات این اعمال. • اگر منظور از سلطه بر اثبات، این باشد که به محض اظهار و اقرار شخص نسبت به عملی که قادر بر انجام آن است، باید آن را پذیرفت و همه آثار وجود آن عمل را بر آن مترتب ساخت، خواه آن اثر به نفع او باشد یا به ضرر او و به نفع غیر باشد یا به ضرر او، چنین سخنی، دعوای بدون بیّنه و برهان است. • چه بسا انسان قادر به کاری هست اما نمی‌تواند به محض اخبار و اقرار آن را اثبات کند. و الّا باید اخبار هر کس که خبر از صدور فعلی می‌دهد؛ دلیل بر وجود آن فعل تلقی شود هر چند که طرف مقابل آن را انکار کند. مثلا: اگر با بنّا یا خیاطی قرار داد بسته شود که بنایی را بسازد یا لباسی را بدوزد، سپس آن خیاط یا بنّا خبر از احداث بنا یا دوختن لباس دهد، باید این اخبار حجّت باشد، در حالی که قطعا معلوم است که چنین نیست. • ممکن است منظور از ملازمه این باشد که هرگاه شارع کسی را مسلط بر امری قرار دهد، این سلطه مستلزم آن است که اخبار و اقرار آن کس نسبت به امور ذی ربط حجّت باشد. مثلا: وقتی حاکم ، شخصی را به عنوان قیّم بر صغار منصوب می‌کند یا کسی را متولی وقف قرار می‌دهد این امر مستلزم حجّیت اخبار و اقرار او است. • بنابراین منظور این است که هر کس شرعا مجاز به انجام عملی باشد چنین اختیاری مستلزم حجّیت اقرار و اخبار او است نه اینکه هر کس صرفا و تکوینا بتواند کاری را انجام دهد باید قول او را پذیرفت. اما این سخن نیز دعوای بلا برهان است. زیرا ملازمه در جایی است که اگر تلازم نباشد لغویتی لازم آید، در حالی که از عدم ملازمه مذکور هیچ لغویتی لازم نمی‌آید. یعنی امکان دارد شخصی را مسلط بر امری قرار دهند و به او اختیار تصرفاتی را بدهند اما در عین حال اخبار یا اقرار او را نپذیرند. مثلا: وقتی گفته می‌شود مرد اختیار طلاق را دارد این اختیار هیچ ملازمه‌ای با آن ندارد که اخبار اقرار او را نسبت به انجام طلاق را بپذیریم. چنین ملازمه‌ای از نظر عقل وجود ندارد، شرع و عرف نیز این ملازمه را تایید نمی‌کند. ۶ - بنای عقلاء برای اثبات قاعده من ملک به دو نحوه می‌توان به سیره عقلاء تمسک جست: ۶. ۱ - از راه تنزیل بنای عقلا آن است که کسانی را که سمت ولایت یا نمایندگی و قائم مقامی نسبت به دیگری دارند، به منزلۀ اصیل تلقی می‌کنند و با آنان در امور مربوط به مورد ولایت و وکالت همان رفتاری را دارند که با اصیل دارند. این شیوه رفتار هم در ارتباط با تصرفات این اشخاص معمول است و هم در ارتباط با اظهارات آنها. از این‌رو وقتی وکیلی نسبت به موضوع وکالت خبری می‌دهد یا اقرار می‌کند، بنای مردم بر این است که برای چنین خبر و اقراری همان ارزش و اعتباری را قائل‌اند که برای اخبار و اقرار موکل می‌شناسند. ۶. ۲ - از راه ظهور حال کسی که اختیار انجام عملی را دارد وقتی از وقوع آن خبر می‌دهد در حالی که همزمان می‌تواند آن عمل را انجام دهد نمی‌توان او را متهم به کذب نمود. ظاهر حال چنین کسی آن است که سخنش راست است و آنچه بدان اقرار دارد واقع شده است. البته این ظهور حال در همه موارد یکسان نیست و دارای شدت و ضعف است. ممکن است اقرار در موردی صورت گیرد که مقرّ بدون نیاز به فراهم کردن مقدمات خاصی بتواند هم زمان عمل موضوع اقرار را انجام دهد. در این صورت بدیهی است ظهور حال مذکور به مراتب قوی‌تر از موردی است که انجام عمل مستلزم مقدمات خاصی است. بطور مثال: زوج که در زمان عده، اقرار به رجوع می‌کند می‌تواند همزمان بدون‌ تحصیل مقدّمه خاصی، رجوع را انشا کند. اما وکیلی که اقرار به استقراض می‌کند هر چند هنوز ماذون باشد؛ ولی انجام عمل موضوع اقرار یعنی استقراض مستلزم مقدمات خاصی است. از این‌رو ظهور حال زوج در صدق گفتار به مراتب اقوی از ظهور حال وکیل است. همچنین در صورت نیاز به تحصیل مقدمات خاص باید دید آیا اساسا او متمکن از تحصیل مقدمات هست یا خیر؟. مثلا: وکیلی که از وکالت عزل شده است و دیگر قادر به انجام موضوع وکالت نیست طبیعی است که چنین ظهور حالی در مورد او بسیار ضعیف است؛ اما وکیلی که در حین اقرار هنوز ماذون است، احتمال کذب در مورد او کمتر است. با تامل و دقت در مطلب ملاحظه می‌شود که این ظهور حال بسیار قوی‌تر از ظهوری است که به عنوان منشا اصل صحت ، مورد نظر است. بلکه حتی می‌توان ادعا نمود که حکمت اعتبار اقرار در تمام موارد همین نکته است. بدین بیان که وقتی انسان بر ضرر خود خبری می‌دهد نمی‌شود او را متهم به کذب نمود. شاید به همین جهت است که در حدیث نبوی کلمه اقرار به عقلا اضافه شده، با اینکه می‌دانیم در هیچ مورد دیگری شارع اسباب شرعیه را به بالغ و عاقل نسبت نداده است هر چند آن سبب مختص به عاقل باشد. در واقع شارع با حدیث رفع از اضافه و نسبت اسباب و احکام شرعیه به عقلاء و بالغین مستغنی شده است؛ اما در عین حال در حدیث اقرار، حکم اعتبار و نفوذ اقرار را به عقلاء اسناد داده است. این امر حاکی از آن است که شخص عاقل، غالبا به دروغ بر ضرر خود خبری نمی‌دهد. از این‌رو در مواردی که بعضی از تصرفات صبی نظیر وقف معتبر است و سخن او در مظانّ کذب نیست اقرار او نیز معتبر شناخته می‌شود. اما در مقابل، بعضی از اقرارهایی که نوعا ظهور در صدق ندارند، شارع آنها را فاقد اعتبار دانسته است. نظیر اقراری که در تنظیم قبالجات مرسوم بوده است. این اقرار که از آن به عنوان رسم القباله تعبیر می‌شودجنبه صوری دارد مانند اقرار به رؤیت مبیع از طرف مشتری یا قبض و اقباض، که واقعیت نداشت ولی برای اینکه بیع صحیحا در قباله منعکس شود بر سبیل رسم القباله (روی حسن ظن طرفین یا باری به هر جهت) اقرار مذکور را می‌کردند و بعدا اگراختلافی رخ می‌داد، ذی نفع مدّعی می‌شد که اقرار واقعیت نداشته و علی رسم القباله بوده از همین رو است که به نظر بعضی از فقها اقرار مریض (مشرف به‌ فوت) مطلقا مسموع نیست و به نظر برخی دیگر اگر مریض در معرض تهمت باشد اقرارش فاقد اعتبار است. همچنین ملاحظه می‌کنیم که بعضی از فقیهان گاهی به استناد به اینکه مقرّ متهم به کذب نیست، حکم به پذیرش اقرار می‌کنند که متضمن ردّ ادعای طرف مقابل است. زیرا او نه عبد را مطالبه می‌کند و نه ثمن را. بنابراین دعوای او مسموع است هر چند متضمن نفی وظیفه او دایر بر تامین نفقه عبد است. اما با تحوّل و تکامل علم اصول ، امروزه بنای عقلا از دلایل معتبر شناخته می‌شود و در جای خود به طور مفصل مورد بحث قرار گرفته و حدود و ضوابط آن بیان شده است. خلاصه این دلیل آن است که وقتی امری در بین عقلاء معمول باشد و در همه زمان‌ها و مکان‌ها متداول باشد به گونه‌ای که انسان یقین حاصل کند که در زمان شارع هم بین مردم شایع و رایج بوده است اما در عین حال از ناحیه شارع ردع و منعی نسبت به آن صادر نشده باشد، این امر حاکی از آن است که شارع نسبت به عمل مزبور راضی بوده و آن را امضا نموده است. بنابراین اعتبار بنای عقلا به عنوان یک دلیل از آن جهت است که کاشف از موافقت شارع و امضای او‌ است. در خصوص قاعده من ملک به نظر می‌رسد چنین استکشافی حاصل است. اما همان طور که گذشت در حصول اجماع تردیدهایی وجود دارد و لازم است ضعف این دلیل با ادله دیگری جبران گردد. بهترین دلیلی که می‌تواند مؤیّد اجماع و جبران‌کننده ضعف آن باشد بنای عقلاء است. منبع: القواعد الفقهیة، ج۱، ص۹- ۷‌ · ترمینولوژی حقوق، جعفری لنگرودی، شماره۲۶۶۳ · ج۳، ص۳۲۸، کتاب اللقطه · اصول الفقه، ج۳، ص۱۷۱ به بعد