مستندات قاعده ولایت حاکم (قواعد فقه): ادله تکمیلی

علاوه بر دلایل پیشین، به امور دیگری نیز می‌توان اشاره کرد که در بحث از مصادیق قاعده از سوی فقهای عظام مطرح گردیده است. به نظر نگارنده چنانچه فقدان دلیل فوق را نپذیریم و بر این باور باشیم که ادله محکمی بر عموم نیابت وجود دارد، به هر حال استناد به چنین آیاتی برای اثبات ولایت حاکم قابل پذیرش نیست، همان گونه که در کلمات فقها نیز کمتر دیده می‌شود. • ایراد دیگری که ممکن است بر استدلال به این آیه در مساله مورد بحث وارد کنند‌. آن است که این آیه درباره ولای نصرت و محبت است امّا همان گونه که مفسرین شیعه به تفصیل ثابت نموده‌اند؛ مقصود از ولایت در این آیه، ولای تصرف و زعامت م. ب.. ایشان با طرح این مطلب در چند مورد، معتقد است می‌تواند به عنوان قاعده مستقل پشتوانه ولایت حاکم بر ممتنع قرار بگیرد. ایشان با همین استدلال (که شرعیت آن را نیز مفروض می‌دانند) شریکی را که از تقسیم مال الشرکة امتناع می‌ورزد مشمول قاعده « الحاکم ولیّ الممتنع » می‌شمارد و حاکم را مجاز به تقسیم مال مشاع می‌داند. ناگفته نماند که دو قید «تمکن» و «عدم الضرر» را نیز مورد تاکید قرار می‌دهند. ما نیز مخالفتی با مستقل نامیدن این قاعده نداریم گرچه با تقریری که از حکم عقل و بنای عقلا داشتیم نیازی به این امر وجود ندارد. به نظر ما فرق میان « ضرر و ضرار » آن است که، ضرر زیان رساندن به دیگری است، نه از طریق سوء استفاده از حق ولی ضرار جایی است که شخص به خاطر اعمال حق خود به دیگری زیان می‌رساند. یعنی از داشتن حق خود سوء استفاده می‌کند و با سوء استفاده از حق به دیگری خسارت وارد می‌سازد. سمرة بن جندب بر این حساب، شخص «مضار» بوده، چرا که از داشتن حق خود سوء استفاده می‌کرده و به دیگری از این رهگذر زیان وارد می‌ساخته است. منبع: جواهر الکلام، ج۲۷، ص۸۰ · مستمسک العروة الوثقی، ج۱۳، ص۲۰۸ · تفسیر المیزان، ج۶، ص۸- ۵ · جواهر الکلام، ج۲۶، ص۳۰۹ · شیخ أنصاری، مکاسب، ص۳۰۶ · ج۵، ص۳۴۶