مستندات مرتبط با دعوا — سؤال

مواد ۱۴۷ و ۱۴۸ قانون ثبت اسناد و املاک علی الخصوص بند ۶ ماده ۱۴۷) تبصره ۲ ماده ۲۰ و مواد ۲۳، ۳۴ و ۳۵ آیین نامه اجرایی مواد فوق آیین نامه اجرایی قانون اصلاح مواد ۱ و ۲ و ۳ قانون اصلاح و حذف موادی از قانون ثبت مصوب (۱۳۷۰) ۱ - دعوای ابطال سند مالکیت دعوای مالی مربوط به اموال غیر منقول محسوب میشود که هزینه دادرسی آن بر اساس ارزش منطقه ای پرداخت می گردد، اما از حیث تجدید نظر خواهی فرجام خواهی و تمبر مالیاتی وکیل باید تقویم شود. ولی دعوای اعتراض به ثبت ملک دعوای غیر مالی تلقی میشود. هر چند ب. ت. ب. گذشت سالیان طولانی از صدور اسناد بر اساس مواد ۱۴۷ و ۱۴۸ و سپری شدن مهلت های مذکور در مواد مزبور خواسته اعتراض به ثبت ملک موضوعاً منتفی است و خواسته ابطال سند رسمی ملک باید تقدیم شود زیرا اعتراض به ثبت زمانی مطرح می شود که سند مالکیت صادر نشده باشد. ۲- مرجع صالح دادگاه محل وقوع ملک صلاحیت رسیدگی به این دعوا را دارد. مهلت اعتراض براساس بند ۶ ماده ۱۴۷ قانون ثبت کسی که معترض به ثبت ملک بوده می بایست ظرف دو ماه از تاریخ انتشار اولین آگهی دادخواست اعتراض به ثبت ملک را تقدیم دادگاه می نمود و اداره ثبت تا تعیین تکلیف اعتراض از ادامه روند ثبت ملک خودداری می کرد. اما اگر ظرف ۲ ماه اعتراض واصل نمیشد نسبت به صدور سند اقدام می کرد. سؤال: آیا پس از گذشت دو ماه از انتشار اولین آگهی می توان به صدور سند اعتراض کرد؟ در قسمت آخر بند ۶ ماده ۱۴۷ قانون ثبت آمده است: «صدور سند مالکیت جدید مانع مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود. پس با این وصف متضرر هر زمان که بخواهد می تواند دادخواست تقدیم کند و این موضوع مقید به مهلت خاصی نیست. اما نکته ای که حائز اهمیت است متضرر پس از مهلت ۲ ماهه مذکور دیگر نمی تواند خواسته اعتراض به ثبت را مطرح کند، بلکه دعوای ابطال سند رسمی باید اقامه شود، چون عملیات ثبتی به پایان رسیده و اکنون سند رسمی صادر شده است؛ لذا اگر خواسته اعتراض به ثبت مطرح شود، با قرار عدم استماع دعوا مواجه خواهد شد. آیا صرف طرح خواسته ابطال سند رسمی کفایت میکند یا اینکه خواهان باید ابطال رأی هیئت حل اختلاف مبنی بر صدور سند مالکیت را هم بخواهد؟ اداره حقوقی قوه قضائیه در نظریه مشورتی شماره ۷/۹۹/۷۲۸ مورخ ۹۹/۶/۱۱ در این باره عنوان داشته دعوای ابطال سند مالکیت موضوع رأی هیئت اختلاف مندرج در مواد ۱۴۷ و ۱۴۸ قانون ثبت اسناد و املاک ... یا هیئت موضوع ماده یک قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مصوب ۱۳۹۰ و یا هیئت موضوع بند ۲ ماده ۱ قانون الحاق موادی به قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن مصوب ۸۸/۱۲/۲ و دیگر هیئتهای مشابه بدون طرح دعوای ابطال رأی هیئت قابل استماع است و استماع آن منوط به تصریح به درخواست ابطال رأی هیئت نیست زیرا به دلالت التزامی دعوای ابطال سند ناشی از وقوع اشتباه در رأی صادره منتهی به صدور سند، متضمن درخواست ابطال رأی هیئت یادشده نیز م. ب. و با صدور رأی بر ابطال چنین سندی که نتیجة رأی هیئت حل اختلاف است رأی مذکور از درجه اعتبار ساقط می شود.» این نظر منطقاً قابل تأیید است و اجبار خواهان به طرح دعوای دیگر تکلیف اضافی است. آیا اداره ثبت باید جزو خوانده ها باشد؟ در دعوای ابطال سند مالکیتی که بر اساس مواد ۱۴۷ و ۱۴۸ قانون ثبت صادر شده است ضرورتی ندارد اداره ثبت یا هیئت حل اختلاف طرف دعوا واقع شود، بلکه طرف دعوا قرار دادن کسی که سند به نام وی صادر شده است کفایت میکند. نظریه مشورتی شماره ۷/۲۹۶۹ مورخ ۱۳۷۵/۶/۲۴ مؤید این نظر است. دادگاه همزمان با دستور تعیین وقت بهتر است به اداره ثبت و هیئت حل اختلاف دستور دهد تا گزارش کامل و مبسوطی از روند و چگونگی ثبت ملک و صدور سند ارائه دهد. یا اینکه عنداللزوم پرونده ثبتی یا تصویر آن جهت بهره برداری قضایی از هیئت حل اختلاف مطالبه شود.