مستندات : مواد ۳۲۰ و ۳۰۸ قانونی مدنی — در فرض سؤال

شهرداری شهرستان سنندج دادخواستی را به عنوان مطالبه اجرت المثل سد معبر به طرفیت خوانده مطرح نموده است و خوانده دعوا در جلسه اول دادرسی بیان می دارد که معابر عمومی برای استفاده عموم اختصاص داده شده است و شهرداری مالک معابر عمومی نمیباشد در نتیجه با عدم ذینفعی خواهان دعوای مطروحه می بایست محکوم به رد گردد، حال این سوال مطرح می شود که آیا ادعای خوانده مورد پذیرش دادگاه قرار می گیرد یا خیر؟ در این خصوص به نشست قضایی به شرح ذیل اشاره می گردد. موضوع مطالبه اجرت المثل توسط شهرداری در مورد تخلفات سد معبر پرسش آیا شهرداری می تواند در پرونده های مربوط به تخلفات سد معبر، به تبع امر خلافی، دادخواست مطالبه اجرت المثل مربوط به ایام تصرف متخلف در معابر عمومی را به شورای حل اختلاف تقدیم کند؟ آیا صدور حکم به پرداخت اجرت المثل د. ح. شهرداری در چنین مواردی دارای و جاهت قانونی است؟ نشست قضایی (۱) مدنی معابر عمومی که متعلق به شهر بوده و برای استفاده عموم اختصاص یافته است، در مالکیت اختصاصی شهرداری نیست تا شهرداری بتواند اجرت المثل ایام تصرف در آن را مطالبه کند. تکالیف و وظایف قانونی شهرداری در جلوگیری و رفع موانع موجود در معابر عمومی به معنای مالکیت اختصاصی شهرداری نیست. همانگونه که در نظر اکثریت استدلال شده است، معابر و سایر اموال و مشترکات عمومی نه نه عادتاً قابلیت به اجاره دادن را دارند نه سد معبر کننده مسئول پرداخت اجرت المثل م. ب.. بنابراین نظر اکثریت تأیید می شود . در فرض سؤال، شهرداری حق مطالبه اجرت المثل را ندارد و اصولاً صدور حکم از شوراهای حل اختلاف مبنی بر محکومیت سد معبر کنندگان به پرداخت اجرت المثل د. ح. شهرداری فاقد و جاهت قانونی است. زیرا ولاً: بر طبق تبصره ۱ از بند (۲) ماده ۵۵ قانون شهرداری مصوب ۱۳۳۴/۴/۱۱ با اصلاحات و الحاقات بعدی، سد معابر عمومی، اشغال پیاده روها، استفاده غیر مجاز از آنها، میدانها، پارکها و ۱. صورت جلسه نشست قضائی / برگزار شده توسط: استان فارس شهر آباده / تاریخ برگزاری: ۱۳۸۷/۱۱۱. باغ های عمومی برای کسب و یا سکنی و یا هر عنوان دیگری ممنوع است و شهرداری مکلف است از آن جلوگیری و در رفع موانع موجود و آزاد نمودن معابر و اماکن مذکور به وسیله مأمورین خود رأساً و سریعاً اقدام کند. ثانیاً: ماده ۴۵ آیین نامه مالی شهرداری ها مصوب ۱۳۴۶/۴/۱۲ با اصلاحیه های بعدی اموال شهرداریها اعم از منقول و غیر منقول را به اموال اختصاصی و عمومی تقسیم و مقرر کرده است: اموال اختصاصی شهرداری اموالی است که شهرداری حق تصرف مالکانه نسبت به آنها را دارد. از قبیل اراضی، ابنیه، اثاث و نظایر آن و اموال عمومی شهرداری اموالی است که متعلق به شهر بوده و برای استفاده عموم اختصاص یافته است مانند معابر عمومی خیابانها، میادین و .... بر طبق ماده ۴۶ آیین نامه مذکور حفاظت از اموال عمومی شهرداری و آماده و مهیا ساختن آن برای استفاده عموم و جلوگیری از تجاوز و تصرف اشخاص نسبت به آنها بر عهده شهرداری است. بنابراین، شهرداری در معابر عمومی و و آحاد مردم اختصاص یافته، مالکیتی ندارد تا در صورت وجود سایر شرایط قانونی در مقام مطالبه اجرت المثل بر آید. در چنین اموالی شهرداری صرفاً به عنوان متولی و متصدی، وظیفه حفاظت و نگهداری و جلوگیری از سد معبر را بر عهده دارد و همان طور که نمی تواند اموال عمومی و خیابان و معابر را اجاره دهد حق مطالبه اجرت المثل ناشی از عدم انجام وظیفه خود در جلوگیری از سد معبر را هم ندارد. ثالثاً: از حیث مبانی و منابع مسئولیت مدنی نیز عمل شخصی که اقدام به سد معبر نموده، در زمره هیچکدام از مصادیق مسئولیت های قراردادی و غیر قراردادی نبوده و استناد به در حکم غصب بودن عمل شخص مذکور نیز فاقد وجاهت قانونی است. زیرا منظور از اثبات ید بر مال غیر که مقنن در قسمت اخیر ماده ۳۰۸ قانون مدنی آن را در حکم غصب اعلام کرده، ناظر بر موردی است که تصرف و شروع استیلا به اذن مالک باشد لکن این تصرفات و استیلا بدون مجوز و پس از قطع اذن، کماکان ادامه یابد، در حالی که در مانحن فیه همانطور که گذشت، شهرداری در معابر عمومی نه مالکیتی دارد و نه قانوناً مجاز به واگذاری آن است. رابعاً: اصولاً اجرت المثل اموالی بر عهده غاصب است که در عرف برای آن اجاره منظور شده و به حکم عادت می توان اجاره داد، از قبیل اتومبیل، حیوان و خانه در مانحن فیه، معابر و سایر اموال و مشترکات عمومی نه عادتاً قابلیت اجاره دادن را دارند و نه عرف، سد معبر کننده را مسئول پرداخت اجرت المثل تلقی می کند . به موجب مواد ۵۸۴ و ۵۸۸ قانون تجارت تشکیلات و مؤسساتی که برای مقاصد غیر تجارتی تأسیس شده یا بشوند از تاریخ ثبت، شخصیت حقوقی پیدا نموده و دارای کلیه حقوق و تکالیفی مکلف به پرداخت اجرت المثل است اگر چه خود متصرف عدوان نیز جزو عموم است.