مسیر جریان اعاده دادرسی ویژه — پس از تجویز اعاده دادرسی بر مبنای

برای دادخواهی از نوع اعاده دادرسی ویژه مسیر مشخصی در نظر گرفته شده است. نسبت به رای قطعی با استناد به نقض مسلمات قانونی یا مخالفت با شرع بین باید مراتب دادخواهی تقدیم معاونت قضایی دادگستری استان محل صدور رای شود. برای مثال نسبت به رای قطعیت یافته صادر از دادگاه عمومی حقوقی مریوان و یا صادر از این دادگاه که در دادگاه های تجدیدنظر استان کردستان تایید یا نقض شد، دادخواه باید معاونت قضایی دادگستری استان کردستان را مخاطب اعاده دادرسی قرار دهد. در معاونت قضایی دادگستری استانها چند کمیسیون یا شعبه بدین منظور شکل گرفته است. درخواست و مستندات به یکی از کمیسیون ها یا شعب ارجاع می گردد. در صورت رد درخواست، پرونده بایگانی می شود و در صورت تایید حسب رویه فعلی معاون قضایی موضوع را به کمیسیون دیوان ارجاع می دهد و چنانچه کمیسیون دوم با کمیسیون نخست در خلاف مسلمات، قانونی بودن یا خلاف شرع بین بودن رای همسو باشد، گزارش تهیه و خطاب به معاونت قضایی قوه ارسال میشود. در مواردی هم که بین نظرات دو کمیسیون اختلاف باشد درخواست به کمیسیون سوم ارجاع می گردد و بر پایه نظر اکثریت اقدام میشود. پس از ارسال پرونده به معاونت قضایی قوه، از سوی شخص معاون قضایی قوه یا مدیر کل رسیدگی به پرونده های خاص مستقر در این معاونت پرونده به یکی از کمیسیون های مستقر در معاونت قضایی ارجاع می گردد. قضات و مستشاران رسیدگی کننده به درخواستهای اعاده دادرسی معمولا قضات شاغل در محاکم و مراجع قضایی هستند و شمار اندکی از ایشان قضات ثابت و مستقر در معاونت قضایی هستند. در این مرجع بنا به رویه گذشته در صورت اظهار نظر قضات یکی از کمیسیون ها پرونده به کمیسیون دیگر الرجاع میشد و چنانچه نظر قضات در کمیسیون خلاف شرع بین بودن رای می بود، پرونده به دفتر رئیس قوه قضاییه ارسال میشد و اگر بین قضات دو کمیسیون اختلاف نظر دیده می شد، پرونده به کمیسیون سوم ارجاع می شد. اما در رویکرد جدید، معاون قضایی قوه بنا به نظر یکی از کمیسیونها بمنظور سرعت در اتخاذ تصمیم، حسب مورد نظر خویش را در رد درخواست اعاده دادرسی و بایگانی شدن درخواست اعاده پرونده محاکمانی چنانچه مطالبه شده باشد اعلام می دارد و در صورت پذیرش پرونده را به پیوست نظریه کمیسیون به دفتر رییس قوه ارسال مینماید. ا در مقررات پیشین از جمله ماده ۱۸ اصلاحی سابق عبارت خلاف بین شرع، آمده بود. اما در تحولات تقنینی جدید عبارت مخلاف شرع بین جایگزین آن شد. تفاوت این دو عبارت در این است که در اولی حسب تشخیص رئیس قوه قضاییه اگر مخالف رای با شرع آشکار و واضح باشد، اعاده دادرسی تجویز می شود و مطابق عبارت دوم لازم نیست آن تردید کرد: تهرینی دکتر فریدون اعاده دادرسی به تشخیص رئیس قوه قضاییه، صص ۵۱ - ۵۶ قضایی آن برمی گردد این که بیشتر ایشان، قضات دادگاههای نخستین و تجدیدنظر با مامور در محاکم عالی هستند. رویه مورد نظر رییس قوه قضاییه جدید آن است که در مورد پرونده های مربوط به عاده دادرسی با وصول پرونده مشاورین مورد اعتماد ایشان از قضات صاحب تجربه و خوشنام اظهار نظر نمایند. بر مبنای اظهارنظر ایشان پرونده منجر به یکی از دو نظریه: پذیرش عاده دادرسی یا رد آن از سوی رییس قوه قضاییه میشود. تصمیم رییس قوه قضاییه دایر بر تجویز اعاده دادرسی همان نتیجه قرار قبولی اعاده دادرسی و دستور توقف اجرای حکم موضوع تبصره ماده ۴۳۵ و ماده ۴۳۷ ق.آ.د.م را در پی دارد. بدین معنا که بدون نیاز به درخواست داد باخته و یا دخالت دادگاه نخستین صادر کننده حکم عملیات اجرایی متوقف می ماند تا این که شعبه ویژه دیوان عالی کشور رسیدگی نهایی را معمول دارد. در حصول نتیجه توقف در اجرا اولا داد باخته ناگزیر به سپردن تامین نیست و ثانیا داد برده امکان سپردن تامین و پرداخت خسارت احتمالی برای تداوم عملیات اجرایی را ندارد. پس از تجویز اعاده دادرسی بر مبنای خلاف شرع بین بودن رای موضوع اعاده، پرونده به معاونت ارجاع دیوان عالی کشور ارسال و از آن طریق به یکی از شعب ویژه دیوان عالی کشور ارجاع می گردد. شعب ۱ ۲ ۱۸ و ۱۹ دیوان عالی کشور با حفظ صلاحیت در رسیدگی فرجامی و دیگر ماموریت های ناظر بر دیوان عالی کشور، تمرکز بیشتری در رسیدگی به این گونه شکایت از آرا دارند. شعبه ویژه با حفظ اثر انتقالی مترتب بر دادرسی و با داشتن تمام اختیارات در ورود به مسائل موضوعی و حکمی عین دادگاه نخستین به مناقشه از ابتدا رسیدگی می نماید و در این رسیدگی از یک سو پایبند به نظر و تشخیص رییس قوه قضاییه و قضات کمیسیون های معاونت قضایی نیست و از سوی دیگر در برخورد با رخدادهایی که موجب قانونی برای اظهار نظر شکلی و صدور قرار می باشد، اختیار لازم در نقض رای و اتخاذ تصمیم شکلی دارد. برای مثال به استناد تراضی طرفین با نقض رای قطعی موضوع اعاده دادرسی و درخواست ارجاع اختلاف نظر به داوری، قرار رد دعوای اولیه را صادر می نماید.