مسئول پرداخت دیه: در فقه

برخی از فقهای عظام معتقدند در فرض فرار قاتل در جنایت خطای محض، امکان اخذ دیه از بیت المال وجود دارد، اما گروهی دیگر بر این باورند که از آنجا که در چنین جنایاتی، دیه بر عهده عاقله است، لذا در فرض فرار نیز دیه قهراً بر عهده او قرار می گیرد، البته در فرض فقدان عاقله یا عجز وی از پرداخت دیه، دیه بر عهده بیت المال خواهد بود. همچنین گروهی از فقها بیان نموده اند در جنایات خطایی نظیر تصادفات رانندگی نیز چنانچه دیه بر قاتل بوده و او معسر باشد، حکم دیه نیز مانند حکم سایر دیون است، لذا اگر معسر توانایی کار کردن دارد، باید کار کند، در غیر این صورت وی معذور است و نمی توان در چنین مواردی حکم به ثبوت دیه بر عاقله یا بیت المال داد، مگر در فرض اقامه ی دلیل خاص.