مسئول پرداخت دیه: در قانون

به موجب ماده ۴۷۱ قانون مجازات اسلامی ، چنانچه فرد ایرانی از اقلیت‌ های دینی شناخته شده در قانون اساسی که در ایران زندگی می‌ کند، مرتکب جنایت خطای محض گردد، شخصاً عهده‌ دار پرداخت دیه است اما در صورتی ‌که توان پرداخت دیه را نداشته باشد، به او مهلت مناسب داده می‌ شود و اگر با مهلت مناسب نیز قادر به پرداخت نباشد، معادل دیه توسط دولت پرداخت می‌ شود. اگرچه در خصوص اقلیت های دینی که مرتکب جنایت عمدی بر نفس یا اعضا می شوند، باید مقررات راجع به مسمانان در خصوص آنها هم اعمال شود، اما در باب جنایت خطای محض، به نظر می رسد مسئله عهده دار شدن مسئولیت عاقله یا بیت المال را باید منتفی دانست.