مسئول پرداخت دیه: در قانون

به موجب ماده ۴۸۵ قانون مجازات اسلامی : «هرگاه محکوم به قصاص عضو یا تعزیر یا حد غیرمستوجب سلب حیات در اثر اجرای مجازات کشته شود یا صدمه‌ ای بیش از مجازات مورد حکم به او وارد شود، چنانچه قتل یا صدمه، عمدی یا مستند به تقصیر باشد، مجری حکم، حسب مورد به قصاص یا دیه محکوم می‌شود. در غیر این ‌صورت در مورد قصاص و حد، ضمان منتفی است و در تعزیرات، دیه از بیت ‌المال پرداخت می‌ شود. تبصره ـ چنانچه ورود آسیب اضافی مستند به م. ع. باشد ضمان منتفی است.» این ماده در خصوص یکی از حالات تعدی در قصاص به عنوان یکی از موجبات ضمان است که به معنای عدم رعایت میزان شرعی قصاص م. ب.. قصاص بیش از میزان جنایت را قطعا باید در فرض عمدی بودن، موجب قصاص خود قصاص کننده دانست، در فرض غیر عمدی بودن نیز باید قائل به مسئولیت قصاص کننده در خصوص پرداخت دیه یا ارش میزان زاید بود، البته چنانچه زیاده در قصاص به دلیل حرکات زاید خود جانی ایجاد شده باشد، به علت فقدان قصد و عمد مسئولیتی برای قصاص کننده قابل تصور نیست. گروهی معتقدند حتی اگر حرکت قصاص شونده، ناشی از تقصیر قصاص کننده باشد نیز نباید قصاص کننده را ضامن دانست، در هر صورت آنچه در این ماده از اهمیت برخوردار بوده و لازم است مورد شناسایی قرار گیرد، احراز عمد یا تقصیر قصاص کننده است. گروهی بر این باورند که اگر قصاص کننده بیش از میزان جنایت، جانی را قصاص کند، چنانچه این زیاده به دلیل اضطراب جانی باشد قصاص کننده ضامن نیست، زیرا تفریط را باید مستند به خود جانی دانست، اما در فرضی که تفریط مستند به قصاص کننده باشد، در فرض عمد بودن رفتار، قصاص می شود، در فرض خطایی بودن نیز دیه از وی اخذ خواهد شد، حال اگر قصاص کننده مدعی اضطراب جانی باشد و جانی آن را انکار کند، قول جانی را باید مقدم دانست.