مسئول پرداخت هزینه داوری

در ماده ۴۹۷ قانون آمده است: «پرداخت حق الزحمه داوران به عهده طرفین است مگر آنکه در قرارداد داوری ترتیب دیگری مقرر شده باشد آیا این حکم ناظر به ابتدای داوری است تا داور با اطمینان از حق الزحمه خود اقدام کند یا ی. ا. ط. دعوا نیز بعد از صدور رأی داور و ذیحق شدن باید از عهده نیمی از هزینه برآید؟ می دانیم که محکوم له رای دادگاه می تواند همه خسارات دادرسی را از م. ع. ب. جهت تسبیب و دیگر مبانی مسئولیت مدنی دریافت دارد و هزینه ها در واقع عهده م. ع. بار میشود؛ آیا در داوری نیز این امکان برای محکوم له وجود دارد تا بتواند هزینه داوری را که پرداخت نموده است از م. ع. داوری دریافت دارد یا در هر حال باید نیمی از هزینه ها را پرداخت کند؛ بدون اینکه پیروز شدن در دعوا اثری در این امر داشته باشد؟ همچنین آیا محکوم له در مقابل داور نیز می تواند به این بهانه متوسل شود که چون پیروز دعواست داور باید همه هزینه را م. ع. دریافت دارد یا باید گفت که محکوم له در هر حال باید می توان در این خصوص نیز اجراییه صادر نمود؟ در این خصوص از یک سو میتوان گفت که هزینه داوری ریشه در توافق طرفین دارد و به دلیل احترام به کار داور است که بر طرفین تحمیل میشود در حالی که در مورد دادگستری هیچ توافقی وجود ندارد و پرداخت هزینه دادرسی ریشه در قانون و اقدامات مسئولیت آور م. ع. دارد؛ هزینه داور مانند هزینه هایی است که طرفین پیش از طرح دعوا و به صورت دوستانه به کارشناس یا متخصص دیگر پرداخت میکنند تا برخی ابهام ها را رفع کند و منظور این نیست که در صورت ذیحق شدن یکی از آنها همه هزینه ها وصول شود. در مورد هزینه دادرسی وضع متفاوت است زیرا یکی از آنها عهدشکنی میکند یا عمل زیانباری انجام میدهد و دیگری ناچار به رجوع به دادگستری می شود و روشن است که جبران خسارات امری متعارف م. ب.. ارجاع به داوری امری ارادی است و همه آثار نوعی آن مانند مترتب شدن هزینه داور قابل پیش بینی م. ب.. همچنین ممکن است هزینه آن از هزینه مقرر برای طرح دعوا در دادگستری بیشتر شود و در این حال نباید همه خسارات را منتسب به م. ع. دانست زیرا تحمیل هزینه علاوه بر اینکه ریشه در تخلف م. ع. دارد به اراده و عمل محکوم له نیز قابل انتساب است چراکه خود او داوری را پذیرفته است و نباید از آثار آن شکوه نماید. ۲۰۱ بدین سان هزینه داور در هر حال عهده طرفین است و محکومیت ی. ا. ط. سبب تحمیل بر یکی از آنها نمی شود. از سوی دیگر میتوان گفت که صرف توافق به داوری منشأ خسارت نیست و به خودی خود هزینه ای در بر ندارد بلکه این اقدام ی. ا. ط. است که باعث اختلاف شده و داور را به میان می کشاند؛ دخالت داور همانند دخالت دادگاه است و همان طور که هزینه های دادرسی را میتوان دریافت نمود هزینه داور را نیز باید با استفاده از قواعد مسئولیت مدنی وصول کرد و م. ع. عهده دار آن م. ب.. داوری جانشین دادگستری است و نباید ۴۰۱ همچنین می توان گفت که اگر قصد طرفین بر تحمیل هزینه داوری عهده م. ع. باشد. می بایست طبق قسمت اخیر ماده ۴۹۷ قانون در قرارداد تصریح شود و عدم تصریح به معنای قبول حکم تکمیلی قسمت اول ماده مذکور است. این استدلال ایراد دارد؛ زیرا بحث در این است که آیا محکوم له می تواند هزینه مقرر را به دلیل مسئولیت نهایی م. ع. از او دریافت دارد یا خیر؟ و این موضوع ارتباطی با حکم تکمیلی مقرر در ماده ۴۹۷ قانون ندارد. به عبارت دیگر ماده مذکور، در مقام تعیین مسئولیت طرفین در مقابل داور است و شمول آن نسبت به موضوع مورد نظر ما که مربوط به تحمیل هزینه ها عهده م. ع. است مردد م. ب. و از خود این ماده نباید برای اثبات آن استفاده نمود زیرا مصادره به مطلوب است. تفاوتی از این حیث بین این مراجع باشد؛ آنچه سبب متعارف و موجد خسارت است، تخلف م. ع. است نه توافق به داوری که محکوم له نیز در آن نقش دارد. در واقع، توافق محکوم له در حد شرط» تلقی می شود و اقدام م. ع. نقش سبب» را دارد و روشن است که نباید شرط را در تحقق خسارت سهیم دانست و بخشی از خسارت را عهده آن مستقر نمود. نویسنده نظر اخیر را عادلانه و با قواعد دادرسی و مسئولیت مدنی نیز همسو می داند؛ اما محکوم له نمی تواند داور را برای دریافت حق الزحمه به م. ع. ارجاع دهد زیرا به موجب توافقی که بین طرفین و داور منعقد میشود طرفین می پذیرند که حق الزحمه داور را پرداخت کنند و رابطه بین دو طرف اختلاف ارتباطی با رابطه داور با آنها ندارد. محکوم له باید هزینه را پرداخت کند و با فرض امکان رجوع به م. ع. دعوایی مستقل اقامه نماید. همچنین با این فرض که هزینه ها عهده م. ع. تحمیل می شود، داور میتواند ضمن رأی خود او را محکوم به پرداخت نماید و دادگاه نیز باید بر آن اساس اجراییه صادر و از اموال م. ع. توقیف نماید.