مشروعیت تمامی قراردادهای بین‌المللی (فقه سیاسی): تفاسیر فقهی از مفهوم «عقود»

ولى فقهاء اسلام آن را به معناى قرارداد تفسیر کرده‌اند و در تبیین مفهوم آیه، سه نظریه اظهار شده است: ۱. منظور از عقود قراردادهایى است که در زمان جاهلیت متعارف بوده و اسلام همه آن قراردادها را با این آیه امضاء کرده و لازم الوفا شمرده است. مگر موارد خاصى که به طور مشخص توسط شرع، عدم مشروعیت آن اعلام‌ شده است، بنابراین تفسیر، الف و لام در العقود به معناى عهدى است. ۲. معناى عقود، تمامى قراردادهایى است که شرع آن‌ها را مشروع شمرده و حدود و شرایط آن را مشخص کرده است و به آن‌ها عقود معین گفته مى‌شود که عناوین آن در فقه آمده است. مفاد آیه، براساس این تفسیر چون قضیه خارجیه به اصطلاح منطقى است، عقودى است که در شرع مشروعیت آن یک به یک بیان شده و کلیت آیه، ناظر به حکم کلى و لزوم وفاء به همه آن عقدها است. ۳. مفهوم عقود چون مفاد قضیه حقیقیه به اصطلاح منطقى شامل تمامى قراردادهایى است که بنا به عرف به آن‌ها عقد گفته مى‌شود. اعم از آن‌که اطلاق عقد بر آن قرارداد، به لحاظ عصر جاهلیت و یا به لحاظ عصر پیامبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله‌وسلم) و معصومین (علیه‌السلام) و یا به لحاظ هر دوره و عصرى باشد. بنابراین تفسیر، هر نوع قرارداد که در هر زمان عرفاً به آن عقد گفته شود، براساس آیه مذکور مشروعیت یافته و لازم الوفاء خواهد بود، مگر آن‌که به دلیل خاصى از آن نهى شده باشد.