مصادیق قاعده اذن در شی‌ء با اذن در لوازم آن (قواعد فقه): اجاره مجدد عین مستاجره

در مورد اجاره دادن عین مستاجره توسط مستاجر و تسلیم آن به شخص دیگر، بین فقها اختلاف نظر وجود دارد. • عده‌ای معتقدند که مستاجر حق اجاره دادن عین مستاجره را ندارد، زیرا مالک، مال را به تصرف او داده و تسلیم آن به شخص دیگر جهت انتفاع و‌ استفاده، بدون اذن موجر ممکن نیست؛ • اما در مقابل، گروهی دیگر آن را صحیح می‌دانند. زیرا بنا بر قاعده «اذن در شی‌ء اذن در لوازم آن است»، وقتی موجر منافع را به اختیار خود به مستاجر تملیک می‌کند، لزوما اذن هر نوع تصرفی در منافع مورد معامله و از جمله انتقال آن ب. غ. را نیز داده است و چون انتقال منافع به شخص ثالث بدون تصرف مادی او در عین غیر ممکن است، پس لازمه اذن و رضایت مالک در انتقال منافع ب. غ. و بهره‌برداری او از عین، اذن و رضایت به تصرف در عین است. طبق ماده ۴۷۴ قانون مدنی ایران ، مستاجر، جز در صورت شرط مخالف، می‌تواند عین مستاجره را به دیگری اجاره دهد. این ماده نسبت به اصل اجاره تعیین تکلیف کرده، ولی نسبت به این که آیا تسلیم عین مستاجره به مستاجر دوم منوط به اذن مالک است یا خیر، ساکت است. باید دانست که اختلاف میان فقها صرفا در تسلیم عین مستاجره است؛ ولی به هر حال، علی رغم سکوت قانون مدنی، به نظر ما استدلال قول دوم ب. ت. ب. کاربرد قاعده اذن، موجه و از نظر موازین حقوقی کاملا منطقی است. البته در این فرض اگر مالک در ضمن عقد، شرط خلاف کرده باشد، نه فقط تسلیم غیر مجاز خواهد بود، بلکه عقد اجاره توسط مستاجر نیز باطل و بی‌اثر است؛ زیرا اولا شرط ترک فعل حقوقی مانع انجام اعمال مزبور خواهد بود و ثانیا شرط خلاف، منافع مورد انتقال را مقید به مباشرت می‌سازد و با چنین قیدی، واگذاری ب. غ. امکان نخواهد داشت. منبع: جامع المقاصد، ج۷، ص۱۲۵ · الروضة البهیه، ج۴، ص۳۴۰