دکترین
مصادیق قاعده — یکی از موارد بسیار روشن قاعده غرور
نمونه هایی از موارد صدق قاعده را مختصراً به شرح زیر مورد بررسی قرار می دهیم: اگر مشتری از شخص فضول چیزی را بخرد، بدون این که فضول بگوید مال متعلق به دیگری است و مشتری ب. ت. ب. اماره ید به او اعتماد کند و تصور کند مال خود فضول است، اما بعد صاحب مال بیاید و مال را از مشتری بگیرد و خسارت هم از مشتری مطالبه کند، به نظر شیخ انصاری مشتری می تواند به فضول مراجعه و کلیه خسارات وارد را مطالبه به نظر می رسد موردی که شخص با ادعای وکالت مبادرت به معامله میکند نیز در حکم شخص فضول است، یعنی هرگاه شخصی با ادعای آن که وکیل مالک یا مأذون از سوی او است، مالی را به دیگری بفروشد و سپس کشف گردد که او در ادعای وکالت یا اذن کاذب بوده و مالک معامله را تنفیذ نکند، مشتری می تواند غرامات وارد را از بایع مطالبه کند.
یکی از موارد بسیار روشن قاعده غرور در نظر شیخ انصاری، جایی است که مشتری در مقابل خسارتی که تحمل کرده است نفعی هم نبرده باشد. مثلاً حیوانی را خریده بوده و مدتی به او خوراک داده و قبل از بهره برداری صاحبش مراجعه کرده حیوان را مسترد می دارد. به نظر ایشان مورد بالا از مصادیق بارز مسئولیت فروشنده است و مشتری می تواند به استناد این قاعده برای جبران کلیه خسارات وارد به او مراجعه کند؛ اما چنانچه مشتری در زمان تصرفش هم برای مال خریداری شده مخارجی متحمل شده و هم از آن منافعی برده باشد، شیخ انصاری تردید می کند که آیا مشتری حق دارد برای مطالبه خسارت به فضول مراجعه کند یا خیر؛ مثل این که مشتری از فضول اسبی یا اتومبیلی . قانون مدنی نیز در ماده ۲۹۳ مقرر میدارد: «هرگاه مالک معامله را اجازه نکند و مشتری هم بر فضولی بودن آن جاهل باشد حق دارد که برای ثمن و کلیه غرامات به بایع فضولی رجوع کند و در صورت عالم بودن فقط حق رجوع برای ثمن را خواهد داشت.
مدتی سوار آن میشود. در این مورد به نظر شیخ مشکل است که خریدار حق مردی زنی را به دیگری تزویج میکند، در حالی که عیب زن را مکتوم داشته یا هنگام ازدواج سکوت کرده و آن ر ابراز نداشته است. در این صورت، زوج حق دارد برای مطالبه مازاد مهر که به تصور سلامت زوجه پرداخت کرده – به زوجه یا ولی او یا واسطه ازدواج مراجعه کند. در ضمان ولی یا واسطه ازدواج در صورتی که عالم به عیب بوده باشند، تردید نیست، ولی اگر دچار جهل یا اشتباه بوده باشند، بین فقها اختلاف نظر وجود دارد. گروهی جهل یا شبهه را رافع مسئولیت و ضمان نمی داند، اما عده دیگر، علم را لازم دانسته، وجود جهل و اشتباه را موجب عدم مسئولیت ولی و شخص واسطه می داند.
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
