مصادیق قاعده — موسوی بجنوردی

۵ هرگاه مادری با ادعای وکالت از سوی پسرش برای او زن بگیرد، در حالی که چنین وکالتی ندارد و اقدامش مورد قبول پسر واقع نشود، همه فقها گفته اند که عقد باطل است. گروهی از جمله شهید اول در لمعه اضافه می کند که مادر ضامن نصف مهر زوجه ا مکاسب، ص ۱۴۱، و طباطبایی یزدی، محمد کاظم، حاشیه بر مکاسب، ج ۱، ص ۱۷۹. موسوی بجنوردی، حسن القواعد الفقهیه، ج ۱، ص ۲۳۷. . ر. گ: جواهر الکلام، ج ۳۷، ص ۵۷ - ۵۶ و ۱۴۵. در خصوص رجوع مالک بعد بحث خواهد شد. است و بعضی دیگر احتمال ضمان تمام مهر را داده اند. شهید ثانی در توجیه این نظریه یکی از مستندات را قاعده غرور بر شمرده است.۲ در موضوع فوق دو نکته جالب توجه است. اول، استحقاق دختر به گرفتن حداقل نصف مهر که شاید با مفهوم خسارت معنوی قابل تطبیق باشد و دوم اتکای ضمان به قاعده غرور به شرحی که گذشت. ر هنگامی که مشتری به دلیل این که بایع فضولی ادعای وکالت و اذن از جانب مالک داشته اقدام به معامله با او کرده و سپس کذب بایع فضولی معلوم شده و مالک معامله را تنفیذ نمی کند، مشتری می تواند در مورد غرامات به بایع فضولی رجوع کند. خسارت هایی که ممکن است مشتری متحمل شود عبارتند از: