مصادیق مردد حق و حکم (قواعد فقه): خیارات

به نظر می‌رسد خیارات از مصادیق حق باشند؛ زیرا خیار سلطنتی که به موجب شرط، غبن ، عیب و غیر این‌ها برای متعاقدین یا یکی از آن دو و یا شخص ثالثی، به منظور ابطال عقد لازم و بر هم زدن آن، جعل و اعتبار می‌شود. به موجب ظواهر ادله مثبت خیارات، نه فقط حق خیار قابل اسقاط است، بلکه به عقیده ما از طریق معاوضه ، قابلیت نقل به دیگری را نیز دارد؛ زیرا وقتی قابلیت ذاتی خیارات به واسطه ادله‌ای است که دلالت بر امکان سقوط و انتقال آن‌ها از طریق ارث دارند و کاشف از این امرند که موجب و سبب تحقق آن‌ها علت تامه نیست، پس تقوّم به شخص ذو الخیار ندارند و اگر چنین بود، قابل انتقال به ارث نبودند؛ در حالی که قابلیت انتقال قهری آن‌ها مسلّم و بلاتردید است و بنابراین، مشمول ادله معاوضه و عموم اَوْفُوا بِالْعُقُودِ شده، قابل اسقاط و نقل و انتقال هستند. البته نظریه مخالف فقها در این باره در صفحه‌های پیشین مطرح شد.