مصدوم نمی تواند علاوه بر دیه و ارش خساراتی را تحت عنوان

مصدوم نمی تواند علاوه بر دیه و ارش خساراتی را تحت عنوان از کار افتادگی مطالبه کند مگر اینکه اثبات نماید که خسارت وارده بیش از دیه و ارش مقدر بوده است. در این صورت این ادعا عنوان عام خسارت را داشته و ب. ت. ب. مواد ۱ و ۵ قانون مسئولیت مدنی و قواعد فقهی اتلاف و تسبیب و لا ضرر قابل مطالبه است. قابل ذکر است در حوادث رانندگی ب. ت. ب. مواد ۱ و ۳۵ قانون بیمه اجباری خسارت وارده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از رانندگی پرداخت هزینه های معالجه به عهده بیمه گر یا صندوق مربوطه است. حسب نظریه شورای نگهبان در زمانهای مختلف از جمله در سال ۱۳۸۹، مطالبه خسارات مازاد بر دیه غیر مشروع م. ب.. بر اساس اصول قانون اساسی از جمله مواد ۹۸ و ۹۶ و ۷۲ و ۴ قانون اساسی کلیه مقررات باید بر اساس موازین اسلامی باشد که این اصل بر اطلاق یا عموم همه اصول قانون اساسی و قوانین و مقررات دیگر حاکم است و تشخیص این امر بر عهده فقهای شورای نگهبان م. ب. لذا حسب نظریه محترم شورای نگهبان مجنی علیه مستحق دریافت بیش از دیه را نمی باشد و نظریه شورای نگهبان نیز تا زمانی که نظریه دیگر مغایری از سوی آن شورا اعلام نگردیده باشد و یا مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز مصوبه ای که با رعایت ضرورات یا مصلحت نظام بر خلاف نظریه شورای نگهبان مقرر شده باشد در مانحن فیه وجود ندارد. لذا نظریه شورای نگهبان، به تعبیری همانند نظارت آن مرجع بر بر انتخابات استصوابی م. ب. و صرفاً نظریه مشورتی و استطلاعی نمی باشد و مانند نظریه مشورتی اداره حقوقی نمی باشد) علیهذا قانون مسئولیت مدنی مصوب ۷/۲/۱۳۳۹ تا جایی که مغایر با نظریه شورای نگهبان باشد، غیر مشروع و باطل و غیر قابل ترتیب اثر م. ب. به همین جهت هم در زمان وضع قانون آیین دادرسی کیفری سال ۱۳۹۲ مطالبه هزینه معالجه درمانی علاوه بر دیه که در پیش نویس مقرر شده بود حذف و در تبصره ۲ به صراحت منافع ممکن الحصول و عدم النفع را غیر قابل مطالبه اعلام نمودند لازم به ذکر است که در تایید این نظر، رأی های اصراری متعددی هم از دیوان عالی کشور صادر شده است و در پایان معروض می دارد جهت تشخیص مغایرت مقررات ا موازین شرعی، تنها مرجع رسمی، فقهای شورای نگهبان طبق اصول قانون اساسی می باشند و حتی اگر قاضی مجتهد جامع الشرایط برای فتوا هم باشد و در پرونده ای نظریه شورای نگهبان را مخالف نظر اجتهادی خود بداند بایستی مستفادً از تبصره ماده ۳ قانون آیین دادرسی مدنی، قرار امتناع از رسیدگی صادر نموده و پرونده به شعبه دیگری جهت رسیدگی ارجاع گردد. آیات FVA قرآن کریم: من لم یحکم بما أنزل الله فاولئک هم الظالمون و من لم یحکم بما أنزل الله فاولک هم الفاسقون و من لم یحکم بما أنزَلَ الله فاولئک هم الکافرون.