دکترین
مصلحت در فقه شیعه (فقه سیاسی): معانی و کاربردهای قاعده مصلحت
مطرح نبودن مصلحت به عنوان یک دلیل حکم ساز در فقه شیعه دلایل متعددى دارد که از آن جمله مى توان به موارد زیر اشاره کرد:
۱. کفایت ادله اجتهادى ( کتاب و سنت ) و ادله فقاهتى ( اجماع و عقل ) در استنباط احکام مورد نیاز در ادوار گذشته و بى‌نیازى نسبت به دلیلى دیگر؛
۲. دور بودن از قدرت، حکومت و مسئولیت‌هاى تدبیرى و در نتیجه فارغ بودن از نیاز به حل مشکلات حکومتى، اجرایى و رعایت مصلحت‌هاى اجتماعى در رابطه با دولت و جامعه؛
۳.غناى قواعد کلى مستنبط از تعالیم اهل‌بیت (علیه‌السلام) که به طور گسترده امکان اجتهاد منهاى مصلحت را به فقها مى‌بخشید و آنان را از کاربرد عنصرى مشکک مانند مصلحت بى نیاز مى‌کرد؛
۴. گسترش احکام ثانویه و قواعد فقهى آن در فقه شیعه این اندیشه را تقویت کرد که با وجود احکام ثانویه چه نیازى به تشخیص مصلحت و توجیه احکام بر این اساس است؟
۵. مصلحت سنجى و تشخیص حکم از طریق مصلحت در نهایت امر نوعى عمل به ظن است که در عداد ادله ظنیّه معتبر نیامده و در فقه شیعه دلیلى بر اعتبار ظن مطلق وجود ندارد؛
۶. تفویض قانون‌گذارى براساس مصلحت به فقها به معناى توسعه اختیارات فقیه، از مرز استبداد گذشته و خاطره استعباد فرعونى را در اذهان زنده خواهد نمود و این بار به جاى اطاعت مردم از خدا و شریعت الهى باید مردم از احکام مصلحتى فقیه پیروى کنند؛
۷. مولود مصلحت، حکم حکومتى است که در فقه شیعه ناشناخته بوده و اصولا در تفکر شیعى به عنوان نقطه ضعفى بر حکومت خلفا خرده گرفته شده است؛
۸. ورود عنصر مصلحت در تبیین فقهى و حوزه دین موجب تضعیف اصل تعبد و نشو و نماى دنیاگرایى از راه دیندارى مى‌شود؛ آفتى که همواره ادیان گذشته و قبل از اسلام را نیز دچار انحراف و نوعى فروپاشى کرد.
۹. پذیرفتن اصل مصلحت و تفسیر احکام دینى بر مبناى مصلحت به تدریج جامعه را از احکام اولیه اسلام دور مى‌کنند و با جایگزین شدن مصلحت‌ها به جاى احکام اولیه نظام عقلایى، به جاى نظام دینى حاکم مى‌شود. منابع دیگر: ( )
منبع: فقه سیاسى، ج۹، ص۳۳-۳۵
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.